چگونه نسل کشی روهینگیا در طول تاریخ طنین انداز می شود و وجدان بشریت را به چالش می کشد؟!

بازتاب خشونت عریان از دل داستان‌های بازماندگان چهره های فراموش شده

قدرت به فساد گرایش دارد و قدرت مطلق فساد مطلق می کند.
* لرد اکتون - مورخ، سیاستمدار و نویسنده اهل انگلستان

آسیانیوز ایران؛ امروزه به یکی از بحث‌برانگیزترین شخصیت‌های جهان تبدیل شده‌است. منتقدان آنگ سان سوچی، بانویی که سالیان سال برای برقراری دموکراسی در کشورش میانمار (برمه) مبارزه کرد، می گویند وی در حال حاضر در پیگیری اهداف دموکراسی‌خواهانه خود از جمله یکپارچه کردن اقلیت‌های قومی کشورش و حمایت از آنان موفق عمل نمی کند. در سال‌هایی که آنگ سان سوچی به دور از کشورش بود، اولین نخست‌وزیر برمه «او نو» که از زمان استقلال این کشور به قدرت رسیده و برای چند دوره عهده‌دار این سمت بود با کودتای ژنرال «نی وین» در سال ۱۹۶۲ میلادی از قدرت برکنار شد. ژنرال نی وین از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۸ کشور را به صورت دیکتاتوری تک حزبی مارکسیستی اداره می‌کرد. در سال ۱۹۷۴ قانون اساسی جدید معرفی و براساس آن حزب سوسیالیست، تنها حزب قانونی کشور اعلام شد. در این دوران اقلیت‌های قومی شروع به تشکیل گروه‌های شورشی بزرگتری کردند که پاسخی به دولت جدید در رد سیستم ایالتی بود. ارتش استقلال کاچین (KIA) نمونه‌ای از این گروه‌های شورشی بود. در سال ۱۹۶۷ پس از وقوع انقلاب فرهنگی چین، خشونت‌هایی بین بومیان برمه و چینی‌های ساکن این کشور رخ داد که منجر به شکل‌گیری شورش‌های ضدچینی در برخی از شهرها شد. چین در سال ۱۹۶۸ کمک‌های خود به کمونیست‌های برمه را آغاز کرد. بلافاصله پس از کودتا و همچنین در سال ۱۹۷۲، ژنرال نی وین مذاکرات صلح را با نیروهای مخالف آغاز کرد که نتیجه‌ای در بر نداشت. تحت حکومت دیکتاتوری ژنرال نی وین، برمه به یکی از منزوی‌ترین و کم توسعه یافته‌ترین کشورهای جهان تبدیل شد. بهدنبال اعتراضات سراسری در سال ۱۹۸۸ که در آن بیش از نیم میلیون دانشجو و شهروندان برمه شرکت داشتند، نظامیان از قدرت مردمی ترسیدند و ژنرال نی وین از سمتش استعفا داد. همزمان با شروع تظاهرات علیه دولت ژنرال نی وین، آنگ سان سوچی که در سال ۱۹۸۸ برای دیدار مادر بیمارش از بریتانیا به برمه بازگشته بود، در تجمعات شروع به سخنرانی کرد و بخاطر نام و نشانی که از پدر داشت، صدای مخالفان شد. اما حکومت که متوجه اثرپذیری جامعه از او شده بود او را در حبس خانگی قرار داد. آنگ سان سوچی آزادی و دموکراسی را هدف اصلی مبارزات خود قرار داد چرا که کشورش از سال‌ها پیش درگیر اختلافات قومی و دیکتاتوری بود. در سال ۱۹۸۹ حکومت تصمیم گرفت تا در چندسال آینده انتخابات برگزار کند و همزمان نام برمه به میانمار تغییر کرد. در سال ۱۹۹۰ انتخابات برگزار شد و با آنکه حکومت گمان می‌کرد که برنده این انتخابات خواهد شد، آنگ سان سوچی با حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» برنده انتخابات شد. حکومت اما حاضر نشد تا قدرت را به وی واگذار کند و او را همچنان در حبس خانگی نگه داشت. آنگ سان سوچی در زمانی که در حبس خانگی بود توانست بر جامعه خود اثرگذار باشد. از آنجایی که او به فعالیت‌ها و مبارزات صلح آمیز معتقد بود و ماهاتما گاندی را الگوی خود در مبارزه علیه استبداد می‌دانست، در حبس باقی ماند و از آنسوی نرده‌های حیاط با مردمی که در اطراف خانه‌اش جمع می‌شدند سخن گفت. تلاش‌های او سرانجام جایزه نوبل صلح را در سال ۱۹۹۱ برایش به ارمغان آورد. آنگ سان سوچی خستگی‌ناپذیر این رویه خود را بیش از ۲۵ سال ادامه داد تا آنکه در سال ۲۰۰۷ مجددا تظاهرات علیه حکومت نظامی و سیاست‎های اقتصادی و سیاسی در میانمار آغاز گردید. بخاطر حضور راهبان بودایی که ملبس به لباس‌های سرخ رنگ بودند و در خط مقدم تظاهرات شرکت داشتند، این واقعه «اانقلاب زعفران» نام گرفت. افکار جهان تحت تاثیر خشونت‌هایی که علیه انقلابیون و راهبان بودایی معترض اعمال می شد قرار گرفت و در نهایت با فشارهای بین‌المللی به حکومت میانمار، آنگ سان سوچی در سال ۲۰۱۰ از حبس آزاد شد و حکومت نظامی حاکم بر این کشور به سمت اصلاحات رفت. با این وجود حکومت همچنان مانع از آن می‌شد که وی وارد «بازی قدرت» شود و دلیل این مخالفت را همسر و فرزندان وی بیان می‌کرد، چرا که براساس قانون میانمار، زنی که همسر غیرمیانماری داشته باشد و فرزندانش در خارج از این کشور متولد شده باشند، نمی‌تواند به سمت مقام‌های عالی‌رتبه در دولت منصوب گردد. او اما نامید نشد و به تلاش‌هایش برای استقرار دموکراسی در کشورش ادامه داد تا سرانجام در انتخابات سال ۲۰۱۵ میلادی با پیروزی حزبش در این انتخابات، رویای دموکراتیک شدن کشور میانمار به حقیقت نزدیک تر شد. گرچه وی به دلایل ذکر شده نتوانست به مقام ریاست جمهوری برسد، اما به عنوان رهبر و مشاور ارشد دولت میانمار به فعالیت‌های سیاسی اش ادامه می‌دهد. آنگ سان سوچی در سخنرانی دریافت جایزه نوبل خود گفت: «هرجایی که رنج نادیده گرفته می‌شود، دانه‌های درگیری کاشته خواهد شد. زجر کشیدن با خود انزجار را به همراه می‌آورد» اما حالا خشم باعث شده که افرادی در روهینگیا اسلحه به دست بگیرند و این خشم بهانه‌ای شده که برنامه پاکسازی قومی تسریع شود. تعداد کمی از ما از رهبران سیاسی این انتظار  را داریم که کاری متفاوت با آنچه انجام می دهند را اجرا کنند. اما از آنگ سان سو چی انتظار دیگری می رفت. ذکر نام او همراه با رنج، شجاعت، عزم و اراده در مبارزه بی وقفه برای آزادی بود. او الهام بخش همه ما بود. دوستان من زندگی خود را وقف مبارزه برای آزادی و رهایی از دیکتاتوری نظامی در میانمار و بازسازی دموکراسی کردند. ما جشن گرفتیم وقتی که جایزه صلح نوبل به او رسید. ما جشن گرفتیم وقتی که در نهایت او در سال 2010 از حصر خانگی آزاد شد. ما جشن گرفتیم زمانی که او در انتخابات عمومی سال 2015 به برتری رسید. هیچ کدام از این ها فراموش نشده است. او از بی رحمیهای بسیار رنج برد، انزوا، حملات فیزیکی و محدود شدن زندگی او و خانواده اش. اما بسیار سخت است که به خیانتی فکر کنید که یکی از محبوب ترین رهبران سیاسی دوره معاصر با نمایشی فریبکارانه به اجرا درآورده است. بر اساس هر معیاری نحوه برخورد با مردم روهینگیا، اقلیت مسلمان در میانمار، تنفربرانگیز است. با استانداردهای آنگ سان سوچی و نمادی که از او سراغ داریم این رفتار غریب است. اقلیت روهینگیا از سوی سازمان ملل «تحت تعقیب ترین اقلیت جهان» توصیف شده اند. وضعیتی که از زمان تصدی سان سوچی هیچ تغییری نکرده است. در کنوانسیون جهانی منع نسل کشی پنج بخش برای تعریف چنین جنایاتی وجود دارد. در مورد اخیر 4 مورد به طور مشخص در قبال مسلمانان روهینگیا اعمال شده است آن هم توسط نیروهای مسلحی که از زمان سان سوچی در میانمار فعالیت می کنند! من متوجه هستم که نیروهای مسلح قدرت بالای خود را در میانمار حفظ کرده اند و آنگ سان سوچی نمی تواند کنترل کامل و موثری بر آنها داشته باشد. من می دانم که توانایی و دامنه اقدامات او محدود است، اما با توجه به اقدامات عملی و قانونی که او می تواند به طور مستقیم برای محدود کردن چنین جنایاتی اعمال کند، او از قدرت فراوانی برخوردار است: او می تواند از قدرت کلام خود استفاده کند. در عوض واکنش او مخلوطی از سکوت، انکار مدارک مستند و مسدود کردن راه کمک های بشردوستانه است. شک دارم که او گزارش سازمان ملل درباره رفتار با مسلمانان روهینگیا را که در ماه فوریه منتشر شد خوانده باشد. مدارک از جنایاتی وحشتناک پرده برمی دارند. مدارک از تجاوز دسته جمعی به زنان و دختران صحبت می کند. برخی از آنها به دلیل آسیب های جنسی مرده اند و یا هنوز از آثار آن رنج می برند. مدارک نشان می هد که چه تعداد از کودکان و بزرگترها در برابر خانواده هایشان گلویشان بریده شده است. این گزارش ها از اعدام معلمان، بزرگان و رهبران جامعه مسلمانان میانمار سخن می گوید. تفنگداران سوار بر هیلکوپتر به سمت روستاها شلیک می کردند و مناطق زیادی را آتش زدند. درهای خانه ها به روی مردم بسته می شد تا زنده زنده در آتش بسوزند. جزئیات زیادی از آتش زدن روستاها و محصولات زراعی وجود دارد. مردمی که از خانههای خود رانده شده و سعی داشتند با قایق های خود فرار کنند. این تنها یک گزارش بود. سازمان عفو بین الملل پرونده مشابهی را در سال گذشته منتشر کرد. کوهی از شواهد که نشان می داد هیچ تلاشی برای مبارزه با اقدامات ضدقومیتی در میانمار صورت نگرفته است. پناهندگان روهینگیا خود را به بنگلادش رسانده اند تا بتوانند سختی هایی که به جان خریده اند را به زبان بیاورند. سوتغذیه 80هزار کودک این قوم را تحت تاثیر قرار داده است. در پاسخ، آنگ سان سوچی، ستیزه های میان این قوم و ارتش را نکوهش کرده و آنها را به شورش متهم می کند. او ابراز تردید کرده که اقدامات ارتش خشونت آمیز بوده است. درست است که برخی از مردم روهینگیا مسلح شده و درحالی که تفنگ به دست داشتند دستگیر شده اند. این عده خود را «ارتش رستگاری آرکنان» نامیده اند که 12 عضو نیروهای امنیتی میانمار را کشته اند. اما پاسخ سخت و وحشتناک نظامی در قبال این ارتش شورشی کوچک و تلفات غیرنظامیان آن قدر بالا بوده که نمی توان آن را یک پاسخ نظامی ساده در نظر گرفت. در عرض دو هفته بر اثر حمله نظامیان، 120هزار نفر مجبور به فرار از خانه های خود شده اند. آنگ سان سوچی در سخنرانی دریافت جایزه نوبل خود گفت: «هرجایی که رنج نادیه گرفته می شود، دانه های درگیری کاشته خواهد شد. زجر کشیدن با خود انزجار را به همراه می آورد» خشم باعث شده که افرادی در روهینگیا اسلحه به دست بگیرند و این خشم بهانه ای شده که برنامه پاکسازی قومی تسریع شود. زمانی که زنان روهینگیایی از تجاوز دسته جمعی و مصیبت های خود سخن گفتند، صفحه رسمی آنگ سان سوچی در فیسبوک از «جعل تجاوز» صحبت کرد! این اقدامات شهرت او را خدشه دار می کنند و بعید است که بدون تایید او انجام شده باشند. او نه تنها در کار مسئولان سازمان ملل که خواستار تحقیق درباره رفتار با مردمان روهینگیا بودند، ممانعت ایجاد می کرد بلکه این تحقیقات را متوقف کرد و از توزیع مواد غذایی، آب و دارو برای این افراد جلوگیری کرد. دفتر او این افراد بی گناه را به کمک به تروریست ها متهم کرده و از حمله به آنها استقبال کرد. او مانع تلاش برای جمع آوری کمک در جهت یاری رساندن به این افراد گرسنه شد. تا کنون آنگ سان سوچی هیچ اقدامی برای عذرخواهی انجام نداده است. هنوز عده ای باور دارند که او می تواند به طور ریشه ای درباره چنین کارهایی تجدید نظر کند. اما فهرستی از تقصیرات وجود دارد که نشان می دهد او نمی خواهد به چشم انداز سیاسی اش در انتخابات پیش رو خدشه وارد شود. او میخواهد چین را خوشحال کند و در این راه تسخیر قدرت از سوی نیروهای مسلح را بهانه ای برای کارهای خود قرار داده است. او مبارزی بزرگ برای دموکراسی بود که زمانی می گفت: «این قدرت نیست که فساد ایجاد می کند بلکه ترس است. ترس از دست دادن قدرت، کسانی را که به آن عادت کرده اند به فساد می کشاند» آیا این جمله درباره خود سان سوچی صدق نمیکند؟ اما حالا چه از سر بی توجهی و چه از سر ترس او به چنین کاری تن داده باشد، او آزادی های دیگری را که خودش ادعا میکند وجود دارد، انکار کرده است. فعالینی که برای آزادی خود او تلاش کرده اند را زیرپا له کرده است. این هفته من به شخصه دادخواستی را امضا کردم که بر اساس آن خواسته شده تا جایزه صلح نوبل آنگ سان سوچی پس گرفته شود. من معتقدم که کمیته نوبل که مسئولیت اعطای این جایزه را برعهده دارد، باید برای استرداد آن هم برنامه ای داشته باشد. چرا که در حال حاضر اصولی که این کمیته بر اساس آن جایزه اش را اهدا کرده زیرپا گذاشته شده است. دو مورد وجود دارد که صلح نوبل باید درباره آن تجدیدنظر کند. جایزه صلح نوبل برای باراک اوباما. این جایزه پیش از آن که او دستور به اجرای طرح حمله موشکی هواپیماهای بدون سرنشین را صادر کند، به او اهدا شد. این حملات تعداد زیادی از غیرنظامیان را از بین برد. مورد دیگر نیز آنگ سان سوچی است. از سال ۱۹۸۲ اقلیت مسلمان روهینگیا از فهرست ۱۳۵ اقلیت شناخته شده قومی این کشور حذف شده است. این اقلیت همراه با چهار اقلیت قومی دیگر از داشتن ملیت میانمار محرومند و شهروند این کشور محسوب نمی شوند. کشور میانمار از جمله کشورهای کمتر توسعه یافته جهان محسوب می شود و براساس آمار سازمان ملل متحد، میانمار در سال ۲۰۱۵ در بین ۱۸۸ کشور بلحاظ میزان توسعه یافتگی در پایین جدول واقع شده و رتبه ۱۴۵ را داشت. در این میان اقلیت مسلمان روهینگیا که از یکی از ستمدیده‌‌ترین اقلیت‌های جهان هستند، در وضعیت بسیار بدتری نسبت به سایر اقوام میانمار دارند. اقلیت مسلمان روهینگیا سالیان سال است که تحت ستم بوده و از حقوق انسانی و اجتماعی خود محرومند. براساس گزارش‌‌ یونیسف، حدود ۶۰% از جمعیت روهینگیا به علت فقر اقتصادی هرگز به مدرسه نرفته‌اند و ۸۰%از آنان بی‌سواد هستند!
آغاز درگیری‌ها در سال ۲۰۱۲ میان بوداییان و اقلیت مسلمان ساکن ایالت راخین توجه جامعه جهانی را به وضعیت بد معیشتی این اقلیت جلب کرد. گرچه منشا این درگیر‌ی‌ها چندان روشن نیست اما گفته می‌شود که حوادث مذکور در پی تجاوز و قتل یک زن بودایی از اهالی راخین توسط اقلیت روهینگیا و همچنین کشته شدن ۱۰ نفر از اعضای روهینگیا به دست اهالی راخین آغاز شد. با وجود آنکه آنگ سان سوچی به عنوان مبارز راه دموکراسی در جهان شناخته می‌شود، سکوت وی در قبال خشونت ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا، به تردیدها در خصوص ماهیت اندیشه‌های دموکراسی‌خواهانه و آزادی‌طلبانه او دامن زده است. امید می‌رفت که با قدرت گرفتن آنگ سان سوچی، وی برای بهبود وضعیت این اقلیت و دیگر اقلیت‌های تحت ستم در این کشور چاره‌ای بیندیشد و گامی در راه حل مناقشات بردارد، اتفاقی که تاکنون رخ نداده است. بسیاری ژنرال «مین اونگ هالینگ»، فرماندهی ارتش این کشور را مسئول اصلی این حوادث در میانمار می‌دانند و معتقدند که نظامیان این کشور به گفتار آنگ سان سوچی وقعی نمی‌نهند و او را در تصمیمات خود داخل نمی‌کنند، اما برخی دیگر بر این باورند که وی با ارتش روابط نزدیکی دارد ولی تصمیم به سکوت گرفته است. رفتارهای متناقض آنگ سان سوچی مبیّن این است که وی در پی حل مناقشات مربوط به این اقلیت نیست. از جمله اینکه در سخنرانی‌هایش در مجامع بین‌المللی بر برابری‌خواهی در کشورش تاکید می‌کند اما عملکردی متفاوت دارد. وی پس از پیروزی در انتخابات با خبرنگاران میانماری مصاحبه نکرده و در انتخاب مصاحبه با خبرنگاران خارجی با دقت و محتاطانه عمل می‌کند، رفتاری که به عقیده خبرنگاران میانماری، دموکراسی نوپا و شکننده کشور میانمار را تهدید می‌کند و وی را به سمت دیکتاتوری سوق می‌دهد. از سوی دیگر با قدرت گرفتن وی در میانمار سانسور خبری در رسانه‌ها افزایش یافته و خبرنگاران بیشتری راهی زندان شده‌اند. رفتارهای متناقض او در قبال قانون موسوم به «۶۶-دی مخابرات» مثال دیگری است که به آن استناد می شود. قانونی که در سال ۲۰۱۳ در میانمار تصویب شد و براساس آنان اگر شخصی با استفاده از وسایل ارتباطی افراد دیگر را آزار دهد یا تهدید کند، می‌تواند تا سه سال زندانی شود. به نظر می‌رسد که این قانون توجیهی برای تعقیب و زندانی کردن کسانی است که در شبکه‌های اجتماعی از دولت انتقاد می کنند. به همین دلیل دیدبان حقوق بشر و سایر گروه‌های بین‌المللی با فشار به دولت میانمار می‌خواهند تا در اجرای این قانون تجدیدنظر کند. آنگ سان سوچی همچنین در پاسخ به اعتراضات در مورد کشورداری، یکسال پس از وارد شدن به جرگۀ قدرت در یک سخنرانی در جمع مقامات این کشور و رسانه‌ها گفت: «ما تمام تلاش خود را برای بهبود اوضاع کشور می‌کنیم و توان ما همین مقدار است. اگر دیگران فکر می‌کنند که قادرند عملکرد بهتری داشته باشند، می‌توانند قدرت را در دست بگیرند.»
با وجود گزارش‌های منتشر شده از شدت گرفتن موج تازه‌ای از خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا و در پی درخواست مجامع بین‌المللی برای پیگیری وضعیت این اقلیت، آنگ سان سوچی مانع از ورود بازرسان و مقامات سازمان ملل متحد به ایالت راخین شده است. وی در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۷ با بی‌بی‌سی «پاکسازی قومی» را انکار کرد. او رفتاری منفعلانه در قبال رخدادهای ایالت راخین که منجر به آواره شدن صدها هزار نفر شده، از خود نشان می‌دهد و جامعه جهانی و رسانه ها را به نشر اطلاعات و اخبار نادرست در خصوص وقایع مربوط به اقلیت مسلمان روهینگیا متهم می کند.
این پرسش همواره مطرح بوده که «دلیل بروز خشونت های فاجعه بار ضد مسلمانان روهینگیا در میانمار چیست؟! روهینگیا، اقلیت مذهبی در میانمار است که نه میانمار آنها را از خود می‌داند و نه بنگلادش و مردم به‌ناچار سال‌هاست در میانه این‌ها سرگردان‌اند و محروم از بسیاری حقوق. که تعارض هویتی میان مسلمانان روهینگیا و ناسیونالیستهای برمه ای که با نگرانیهای سیاسی نیز همراه شده است، نقشی مهم در بروز نسل کشی در میانمار برعهده دارد؛ با آنکه بررسی این موضوع به دلیل حساسیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسلمانان جهان، بسیار اهمیت دارد اما ازلحاظ پژوهشی، به این موضوع در ایران کمتر توجه شده است. پس از کودتای ١٩٦٢، رهبران نظامی برمه، سیاستی تبعیض آمیز و نظام مند را ضد قومیت روهینگیا آغازکردند و مبارزات نظامی را برای بیرون راندن روهینگیاییها از برمه درپیش گرفتند؛ از دید آنها، مسلمانان روهینگیا مهاجرانی غیرقانونی هستند که از بنگلادش به میانمار وارد شده اند؛ ازین رو، نظامیان میانمار، مسلمانان را از مناصب حکومتی و نظامی اخراج و حتی هویت آنها را به عنوان یک اقلیت طردشده، به رسمیت نشناختند. برای نمونه ، در سال ١٩٧٨، زیر نظر ژنرال نئون برن، ارتش برمه در سرتاسر شمال ایالت راخین به عنوان بخشی از «عملیات پادشاه اژدها»، حدود ٢٠٠ تا ٢٥٠هزار روهینگیایی را مهاجر بنگلادشی قلمدادکرده و آنها را اخراج کرد؛ از دید نظامیان میانمار، این عده از روهینگیاییها از بنگلادش به میانمار (راخین) مهاجرت کردهاند و لذا آنها مهاجران بنگلادشی هستند که باید به کشورشان برگردند؛ طبق این روایت، مهاجرت بنگالیها به برمه در طول دوران حکومت بریتانیا، زمانی که برمه، بخشی از حکومت بریتانیا بود، آغازشد و حتی پس از استقلال برمه در سال ١٩٤٨ ادامه یافت. اما نسل‌کشی روهینگیا مجموعه‌ای از آزار و اذیت‌های مداوم دولت میانمار علیه مردم مسلمان روهینگیاست که از دو مرحله تشکیل شده‌است، مرحله اول که در اکتبر سال ۲۰۱۶ آغاز شد و در ژانویه سال ۲۰۱۷ به پایان رسید و مرحله دوم که در اوت ۲۰۱۷ آغاز شد و از آن زمان تا کنون ادامه دارد. این بحران بیش از یک میلیون روهینگیایی را مجبور به فرار به کشورهای همسایه کرده‌است. از این کشتار در رسانه‌های ایرانی با عنوان نسل‌کشی مسلمانان میانمار نیز یاد می‌شود. همچنین برآورد می‌شود که دست کم ۶۰۰ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا تاکنون به بنگلادش فرار کرده‌اند. میانمار چندین سال است که درگیر شورش‌هایی است که یکی از علل اصلی آن اختلاف میان مسلمانان و بوداییان است. اغلب مسلمانان روهینگیا در اردوگاه‌های استان راخین زندگی می‌کنند و بدون اجازه دولت مرکزی اجازه خروج از استان راخین را ندارند. روهینگیایی‌ها شهروند میانمار محسوب نمی‌شوند. چراکه هنگامی که در سال ۱۹۶۲ میلادی، نظامیان از طریق یک کودتا قدرت را در میانمار به دست گرفتند، همه شهروندان ملزم به داشتن کارت شناسایی ملی شدند اما به روهینگیایی‌ها فقط کارت هویتی داده شد که آنان را «خارجی» معرفی می‌کرد و در نتیجه امکان تحصیل و کار آنان را محدود می‌کرد. در اوج کشتارها، آنگ سان سوچی، رهبر دولت میانمار اعلام کرد که دولت این کشور نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا از همه در ایالت بحران زده راخین محافظت کند. سوچی ادعا کرد عاملان خشونت‌ها در راخین مجازات می‌شوند و روستاهای مسلمان‌نشین تحت تأثیر خشونت‌ها نبوده‌اند. او از دیپلمات‌ها خواست تا به راخین بیایند و ببینند. مشاور امنیت ملی آنگ سان سوچی گفت آنهایی که از کشور گریخته‌اند می‌توانند به میانمار بازگردند اما این روند باید به بحث گذاشته شود. اگرچه او به‌طور مشخص به آوارگی اقلیت روهینگیا اشاره نکرد اما در جریان بازدید نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند با اشاره به اینکه قصد دارد برخی از توصیه‌های کوفی عنان را هر چه سریعتر به اجرا بگذارد گفت که دولتش در تلاش است تا از همه محافظت کند. او گفت: «ما باید از شهروندانمان مراقبت کنیم، ما باید از هرکسی که در این کشور است محافظت کنیم؛ خواه شهروند ما باشند و خواه نباشند. این وظیفه ماست و در تلاش خواهیم بود آن را به بهترین نحو انجام دهیم. ما می‌خواهیم به این اطمینان برسیم که همه در حمایت قانون هستند.» درپی افزایش خشونتها در ایالت راخین بسیاری از منتقدان در سراسر جهان آنگ سان سوچی را متهم کردند که در قبال آنچه بر جامعه ۱.۱ میلیون نفری مسلمانان روهینگیا می‌گذرد، سکوت کرده‌است. حتی برخی از منتقدان خواسته‌اند جایزه صلح نوبل که در سال ۱۹۹۱ میلادی به او به عنوان قهرمان دموکراسی اعطا شد، پس گرفته شود. ارتش میانمار درباره سرکوب اقلیت روهینگیا مدعی‌ عملیات «پاکسازی» این مناطق از «عناصر افراطی» بوده است.از طرفی سوچی نیز ساکنان مسلمان استان «راخین» در شمال غرب میانمار را تهدید تروریستی خوانده بود. بازرسان سازمان ملل گفته‌اند که اقدامات میانمار اعم از کشتار جمعی، تجاوز، آتش‌سوزی گسترده و اعدام با هدف نسل‌کشی صورت گرفته‌اند. اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار سال‌هاست که در این کشور تحت فشار و تبعیض قرار دارند. از ماه آگوست سال ۲۰۱۷ بعد از حمله ارتش میانمار به خانه‌های ساکنان استان راخین و به آتش کشیده شدن محل سکونتشان و بعد از قتل و تجاوز، بیش از ۷۰۰ هزار نفر از ساکنان این استان با پای پیاده به بنگلادش گریختند و تاکنون با کمترین امکانات در کمپ به سر می‌برند. اواخر سال ۲۰۱۷، میانمار و بنگلادش در خصوص بازگرداندن آوارگان روهینگیا به توافق رسیدند که تاکنون اجرایی نشده است و این مسئله انتقادات بین‌المللی علیه حکومت سوچی را به دنبال داشته است. حالا گرچه کسانی که به صورت رسمی در این کشتار و فاجعه نقش داشتند، به دنبال کودتا در این کشور، به جان هم افتاده‌اند و دیگر مجال چندانی برای ادامه این فاجعه ندارند، اما کشتار مسلمانان توسط گروهک‌های شبه‌نظامی بودایی همچنان ادامه دارد و گویا ارتش و دولت این جنایت‌ها را «برون‌سپاری« کرده‌اند! و «هر دم نیز از این باغِ سیاهی بری می‌رسد»- با پوزش از ساحت جناب نظامی گنجوی! – و اکنون خبر می‌رسد که بودایی‌ها با پهپاد به جان مسلمانان افتاده‌اند! رویترز نوشته است که دست‌کم چهار شاهد از جمله یک فعال حقوق بشری و یک دیپلمات، شهادت داده‌اند که حمله پهپادی به جمعی از مسلمانان روهینگیا که درحال فرار از میانمار بودند، باعث کشته و زخمی شدن چندین نفر شد. این حمله اخیرا رخ داده، اما به تازگی خبر آن افشا شده است. در میان کشته‌ها یک زن باردار نیز وجود داشته است. این حمله بدترین کشتار مسلمانان روهینگیا پس از حملات وحشیانه تابستان سال ۲۰۱۷ بود که به گفته پزشکان بدون مرز، تنها در ماه اول نزدیک به هفت هزار کشته برجای گذاشت و باعث فرار یک میلیون مسلمان به بنگلادش شد. برخی معتقدند ارتش آراکان که علیه حکومت نظامی میانمار می‌جنگد عامل این حمله بوده و برخی دیگر نیز ارتش میانمار را مقصر این حمله می‌دانند. شبه نظامیان و ارتش میانمار هم یکدیگر را مقصر دانستند! ویدئوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی انبوهی از اجساد را نشان می‌دهد که در زمین گل‌آلود پراکنده شده‌اند. سه نفر از بازماندگان گفتند که بیش از ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند در حالی که یک شاهد گفت که حداقل ۷۰ جسد را دیده است. گفتنی است سازمان ملل متحد روهینگیا را تحت تعقیب‌ترین و تحت فشارترین قوم در جهان می‌داند. میانمار و بوداییان افراطی این کشور مسلمانان روهینگیا را بنگالی دانسته و آن‌ها را به بدترین وضع کشته یا از کشور بیرون می‌کنند. «عزیز عبدالمجید ارکانی»، رئیس مرکز حقوق بشر روهینگیا (اقلیت مسلمان میانمار)، پیشتر در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اظهار کرده بود: «تعداد کشته شدگان در بین اقلیت مسلمان روهینگیا بی‌شمار است.» او همچنین اضافه کرده بود: «شمارش تعداد کشته شدگان روهینگیا در گذشته به دلیل نبود هیچ جناح رسمی و بیطرف در آن مناطق دشوار است. عرصه اکنون در برابر گروهک‌های ارتش آراکان خالی [از رقیب] است و از کشتارهایی که مرتکب می‌شوند تنها بخشی دیده می‌شود که در فضای مجازی منتشر می‌شود. ما در برابر مرحله آخر نسل‌کُشی اقلیت روهینگیا در آراکان قرار داریم.» در جریان رسیدگی به اتهامات دو نظامی ارتش میانمار در دادگاه لاهه، متهمان به جرایم خود در کشتار و دفن مسلمانان روهینگیایی در گورهای دسته جمعی اعتراف کردند. یک گروه حقوق بشری اعلام کرد که دو تن از نظامیانی که از ارتش میانمار جدا شده‌اند در یک کلیپ ویدئویی شهادت دادند که به آنها دستور قتل و تجاوز به مسلمانان روهینگیا داده شده بود. این اولین بار است که نظامیانی که در قتل عام و تجاوز و جنایت ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا در شمال راخین مشارکت داشتند، به اینگونه اقدامات خود اعتراف می‌کنند. گروه حقوق بشری « Fortify Rights» اخبار محاکمه این افراد را در لاهه پیگیری و منتشر می‌کند. یکی از متهمان در اعترافات خود گفته است: در یکی از عملیات‌ها، ۳۰ نفر از مسلمانان را به قتل رسانده و دفن کردیم. هشت نفر آنها زن، هفت نفر کودک و ۱۵ نفر نیز مرد و میانسال بودند. لازم به ذکر است، در ۱۴ ژوئن سال 2023 میلادی، سازمان ملل با میانمار توافقی را به امضا رساند که بر اساس آن صدها هزار روهینگیائی آواره در بنگلادش، اجازه همراه با انتخاب به میانمار یعنی زادگاه خود را داشته باشند. گفتنی است اقلیت مسلمان روهینگیا که ساکن استان راخین در شمال غرب میانمار هستند؛ 7 سال گذشته را با ظلم دولت این کشور سپری کرده و مکرر از جانب بودائیان کشورشان مورد تهاجم، قتل و تجاوز قرار گرفته‌اند. نحوه برخورد دولت میانمار با مسلمانان روهینگیا که اغلب مورد شکنجه، قتل و آزار جنسی قرار می‌گیرند به بزرگترین چالش آنگ سان سوچی رهبر ملی این کشور تبدیل شد که برنده جایزه صلح نوبل نیز بوده است!
سرانجام در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸ (2/۸/1397) شورای امنیت سازمان ملل با رای مثبت فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، دولت میانمار را به نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا متهم کرد. مرزوقی داروسمان رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت، مقامات ارتش میانمار را به نسل‌کشی متهم کرد و از ۱۵ عضو شورای امنیت خواست که به منظور برقراری عدالت دست به اقدام بزنند. وی در این جلسه گفت: «جنایت امروز هم در حال رخ دادن است و این نسل‌کشی مداومی است که در حال وقوع است.» در این جلسه فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و ۶ عضو دیگر به ارائه آن رای مثبت دادند. چین، روسیه و بولیوی رای منفی و اتیوپی، گینه استوایی و قزاقستان رای ممتنع دادند. چین و روسیه بارها تلاش کردند تا مانع برگزاری این جلسه شوند اما موفق نشدند. رسیدگی به بحران نسل کشی روهینگیا در میانمار یک چالش پیچیده است که نیازمند رویکردی چند وجهی است. در اینجا پنج راه حل بالقوه وجود دارد:

فشارها و تحریمهای دیپلماتیک بین المللی

جامعه بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای مانند آسه آن، باید فشار دیپلماتیک بر دولت میانمار برای توقف خشونت و حفاظت از جمعیت روهینگیا اعمال کنند. این می تواند شامل تحریم های هدفمند علیه رهبران نظامی و مقامات دولتی مسئول نقض حقوق بشر و همچنین تحریم های اقتصادی برای بخشهایی باشد که بودجه ارتش را تامین میکنند.

کمکهای بشردوستانه و حمایت از پناهندگان

افزایش کمک های بشردوستانه باید به پناهندگان روهینگیا در بنگلادش و سایر کشورهایی که آنها از آنجا فرار کرده اند ارائه شود. این شامل اطمینان از دسترسی کافی به غذا، مراقبت های بهداشتی، آموزش و سرپناه است. همچنین حمایت از جوامع محلی میزبان این پناهندگان برای کاهش فشار منابع و تقویت همزیستی ضروری است.

مکانیزمهای پاسخگویی و عدالت محور

ایجاد پاسخگویی در قبال جنایات مرتکب شده علیه روهینگیا بسیار مهم است. این امر می تواند از طریق دادگاه های بین المللی یا حمایت از تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی (ICC) در مورد نسل کشی و جنایات جنگی محقق شود. مستندسازی نقض حقوق بشر و ارائه حمایت از اقدامات قانونی می تواند به اجرای عدالت برای قربانیان کمک کند.

ترویج گفتگوی فراگیر و آشتی ملی

تشویق گفتگو بین جامعه روهینگیا و سایر گروه های قومی در میانمار می تواند به تقویت تفاهم و کاهش تنش ها کمک کند. این می‌تواند میانجی‌هایی را از طرف‌های بی‌طرف و چارچوب‌هایی که حقوق بشر را در اولویت قرار می‌دهند، درگیر کند. ترویج تلاش‌های آشتی ملی که صداها و نگرانی‌های روهینگیا را در بر می‌گیرد برای صلح بلندمدت ضروری است.

اسکان مجدد و برنامه های بازگشت پایدار

برای آن دسته از روهینگیاهایی که مایل به بازگشت به میانمار هستند، جامعه بین المللی باید فرآیندهای بازگشت ایمن، داوطلبانه و با عزت را تسهیل کند. این شامل حصول اطمینان از دسترسی بازگشت کنندگان به شهروندی و حقوق اولیه پس از بازگشت است. علاوه بر این، برنامه های توسعه بلندمدت باید برای بازسازی مناطق آسیب دیده و ترویج همزیستی بین جوامع اجرا شود. اجرای این راه حل ها مستلزم همکاری پایدار بین المللی و تعهد به حقوق بشر و اصول بشردوستانه است. تعامل با دولت میانمار، قدرت‌های منطقه‌ای و ذینفعان محلی برای دستیابی به تغییرات معنی‌دار حیاتی خواهد بود.