وزیر اقتصاد درباره وضعیت حسابهای شخصی و تجاری تعیین تکلیف کرد و گفت: مساله حسابها متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ و موضوعی خاتمه یافته بود و بنای دولت این است که در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری که از نکات انضباط بخش و تسهیل کننده است بر خوداظهاری و اعتماد به خود فعالان اقتصادی متکی باشد.
۱ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۵۲