به گزارش آسیانیوز، مصوبه هیات‌وزیران در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و سایر گروه‌های مستمری‌بگیر از سازمان تأمین‌اجتماعی، افزایش سال‌جاری مستمری این گروه از بازنشستگان را در سه دسته جداگانه در نظر گرفته و به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ کرده است.
مصاحبه‌ی تلویزیونی انصاری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص رأی هیئت تطبیق مصوبات درباره افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح و الزام اجرای آن توسط دولت
طبق تصریح ماده ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، حداقل مستمری پرداختی به افراد واجد شرایط دریافت مستمری کامل در هر سال (مشتمل بر مستمری ازکارافتادگی کلی، مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان) نباید کمتر از حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باشد. علاوه بر آن طبق تصریح ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، فرآیند چگونگی و میزان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی را مشخص کرده است. حسب مواد یادشده از قانون تأمین‌اجتماعی، بعد از تعیین میزان افزایش حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون کار در هر سال در شورای عالی کار، سازمان تأمین‌اجتماعی با در نظر داشتن مصوبه شورای عالی کار و نیز نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی مبادی قانونی، پیشنهاد خود را در مورد میزان افزایش سالانه مستمری‌ها تدوین و از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تنفیذ به هیات‌وزیران ارسال و هیات‌وزیران در صورت تأیید و تنفیذ این پیشنهاد، مصوبه قانونی مربوطه را برای اجرا به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ می‌کند.
بعد از تعیین میزان افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون در شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۰، فرآیند تدوین پیشنهاد سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد میزان و چگونگی افزایش مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران این سازمان، در اولین روزهای بعد از تعطیلات نوروزی با مشارکت و همکاری اعضای هیات‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران آغاز شد.
بعد از برگزاری چندین جلسه کارشناسی، پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه، هفتم اردیبهشت ماه سال‌جاری براساس مفاد مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی و با درنظر داشتن مفاد مصوبه شورای عالی کار، از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و تنفیذ به هیات‌وزیران ارسال شد. نهایتا در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ براساس مصوبه هیات‌وزیران؛ دستورالعمل پرداخت و افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی به شرح زیر برای اجرا به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ شد.
مصوبه هیات‌وزیران در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و سایر گروه‌های مستمری‌بگیر از سازمان تأمین‌اجتماعی، افزایش سال‌جاری مستمری این گروه از بازنشستگان را در سه دسته جداگانه در نظر گرفته و به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ کرده است.
دسته اول، مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر، از افزایش ۵۷.۴ درصدی متأثر خواهد شد و تا رقم حداقل پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان ترمیم خواهد شد. در دسته دوم، مستمری‌بگیرانی که مستمری ماهانه آنان بیش از حداقل دستمزد است و پس از اعمال افزایش ده درصدی سال جاری، مستمری آنان کمتر از رقم ده میلیون تومان خواهد بود، مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان به‌عنوان کمک معیشتی، به مستمری آنان (تا سقف مجموع مستمری ۱۰ میلیون تومان) افزوده می‌شود. مستمری دسته سوم نیز که افرادی هستند که مبلغ مستمری ماهانه آنان بیش از ده میلیون تومان است، ده درصد افزایش خواهد یافت.
نگاهی به آمار و ارقام تعداد بازنشستگان و مشمولان بخش‌های مختلف مصوبه دولت
لازم به ذکر است، بر اساس آخرین آمار و ارقام موجود از تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی و ارقام مستمری ماهانه پرداختی به آنان، در مجموع تعداد افراد حداقل‌بگیر و زیر حداقل‌بگیر (براساس شرایط سابقه پرداخت حق بیمه، درصد ازکارافتادگی و...) که از افزایش ۴/۵۷درصدی متأثر شده و مجموع حقوق ماهانه پرداختی به آنان (فرد بازنشسته و جمع پرداختی به بازماندگان) به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان خواهد رسید، دو میلیون و ۲۶۸ هزار نفر معادل ۶۲ درصد کل تعداد مستمری‌بگیران از این سازمان است و حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر نیز افزایش ۱۰ درصد پایه حقوق به علاوه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان خواهند داشت و حدود ۲۲۳ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران یعنی حدود ۶ درصد مجموع بازنشستگان تحت پوشش این سازمان، مشمول افزایش ده درصدی خواهند بود.
در ضمن به مبالغ پرداختی به همه این افراد (حداقل‌بگیر و سایر سطوح) براساس شرایط و مقررات، حق عائله‌مندی و اولاد نیز (با فرض داشتن دو فرزند مشمول حدود ۶۰۰ هزار تومان) پرداخت خواهد شد.
مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تا تیرماه اصلاح شود
علی اکبر عیوضی گفت: خواسته‌ی بازنشستگان، خاتمه‌ی ماجرا و احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار قبل از پایان تیرماه است؛ یعنی قبل از زمانی که قرار است مستمری‌ها واریز شود.
سی خرداد خبر آمد که رای هیات تطبیق قوانین مجلس بر ابطال کاملِ مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گرفته است؛ مصوبه‌ای که در سوم تیرماه سال جاری صادر و در پانزدهم تیرماه رونمایی شد اما به دلیل افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح و نقض مصوبات مزدی شورایعالی کار مورد اعتراض قرار گرفت.
در همان روز، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورا اعلام کردند که این رای بعد از ارسال توسط ریاست مجلس شورا، برای دولت لازم الاجراست و هیات دولت باید در مهلت زمانی کوتاهِ یک هفته‌ای یا ده روزه، مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را براساس قانون و با استناد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اصلاح کند.
فردای اعلام رای هیات تطبیق، شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای، رای هیات تطبیق قوانین مجلس را نقض کرد و گفت: این هیات جایگاه قانونی برای نقض مصوبات دولت را ندارد. این اطلاعیه مجدداً مورد انتقاد فعالان صنفی بازنشستگان قرار گرفت.
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) خواستارِ «ابلاغ هرچه سریعتر رای قانونی مجلس توسط رئیس مجلس» است و می‌گوید: توقع داریم هرچه سریعتر روند اداری طی شود و رئیس مجلس طی ابلاغی رسمی خطاب به رئیس جمهور، از هیات دولت بخواهد در مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تجدید نظر کنند.
وی اضافه می‌کند: این رویه مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز در مواردی مصوبات و لوایح دولت که اشکالات قانونی داشته، با اعتراض جامعه هدف و با ورود هیات تطبیق قوانین مجلس نقض شده است؛ یکبار در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود که در مورد نحوه پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و با اعتراض بازنشستگان و کانون‌ها، هیات تطبیق قوانین به میدان آمد و رای دولت را باطل کرد؛ این بار نیز باید روال قانونی طی شود؛ رای هیات تطبیق به طور رسمی توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شود و مهلت زمانی کوتاه برای اصلاح در نظر بگیرند تا کار به سرعت انجام شود.
به گفته‌ی عیوضی در مصاحبه با ایلنا، خواسته‌ی بازنشستگان، خاتمه‌ی ماجرا و احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار قبل از پایان تیرماه است؛ یعنی قبل از زمانی که قرار است مستمری‌ها واریز شود.
این فعال صنفی بازنشستگان تاکید می‌کند: اگر رئیس مجلس در اسرع وقت نامه بزند و مهلت یک هفته یا ده روزه تعیین کند، قبل از پایان تیر شاهد اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی خواهیم بود و افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح باطل می‌شود و بازنشستگان از بلاتکلیفی نجات پیدا می‌کنند.
او در پایان می‌گوید: در این مرحله امیدواریم مجلس به این مساله به اندازه کافی فوریت و اولویت بدهند تا بازنشستگان در ماه چهارم سال حقوق قانونی دریافت کنند./