کشور ما به لحاظ جغرافیایی، ترانزیتی و موقعیت استراتژیک منطقه ای شرایط فوق العاده ای دارد. ایران در رتبه‌بندی جهانی از نظر تنوع ماده معدنی جزو ۱۵ کشور برتر دنیا محسوب می‌شود و وجود ذخایر گاز و دسترسی به آب‌های آزاد منطقه جغرافیایی ایران، فرصت ویژه‌ای برای توسعه فرصت های کسب و کار و سرمایه گذاری فراهم می‌کند.
تقویت و توسعه فرصت های سرمایه گذاری خارجی در شرایط حساس اقتصادی کشور از ضرورت های مهم برون رفت از بحران اقتصادی و از مولفه های تاثیر گذار رسیدن به اهداف توسعه پایدار است.
براساس مطالعات و گزارش‌های ارائه شده توسط موسسه اقتصادی مکنزی از شرایط اقتصادی ایران بعد از برجام، کشور ایران تا سال٢٠٣٥ قابلیت جذب۳ و نیم تریلیون دلار سرمایه خارجی رادارد که به‌واسطه تحقق این امر یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی خود تا سال٢٠٣٥ خواهد افزود و بستر فراهم‌سازی ٩میلیون شغل را ایجاد خواهد کرد که تحقق این امر مستلزم بسترسازی برای عوامل مهمی چون ورود سرمایه‌های خارجی است.
عدم ثبات اقتصادی در کشور و نوسانات بازار ایجاد شرایط امن و مطمئن برای سرمایه گذاری را مختل کرده و احساس امنیت و اعتماد کافی را در سرمایه گذاران به مخاطره می اندازد.
میزان اعتماد سایر کشورها به نظام اقتصادی و بانکی کشور بستگی دارد و این به معنی آن است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی بتوانند با ریسک کمتر و اطمینان بیشتری نسبت به برقراری روابط اقتصادی بلندمدت با کشور اقدام کنند
اقتصاد ایران، در شرایط کنونی نیاز مبرمی به دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی دارد. این مساله تا حدودی می‌تواند در رفع موانع همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی در اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به پروژه‌های تولیدی و عمرانی کشور کمک کند.
متاسفانه کشور ما همواره از سیاست های اقتصادی سلیقه ای و غیر کارشناسانه و عدم وجود مدیران استراتژیک و برنامه ریزی اقتصادی صحیح و کارآمد متحمل آسیب شده و آزمون و خطاهای صورت گرفته امنیت اقتصادی و شرایط مطمئن سرمایه گذاری و کسب و کار را در کشور به مخاطره انداخته است. علیرغم پیش‌بینی های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه در جهت رعایت اصل ۴۴ ، اقتصاد کشورهنوز در حرکت به سمت خصوصی سازی موفق عمل نکرده و ینابراین بسترهای لازم جهت ورود و اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم نشده است.
عدم وجود فضای امن و مطمئن برای کسب و کار و عدم ثبات اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم، تضعیف ارزش پول ملی، عدم تجهیز به دانش و فناوری های روز دنیا، مشکلات تولید در کشور و چالش های تامین مواد اولیه، افزایش هزینه¬ های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه¬ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی، تاخیر در انجام مبادلات بین المللی ، مقررات، الزامات و قوانین دست و پاگیر، دیدگاه سنتی و محرومیت از شیوه های نوین بازاریابی و بازرگانی بین الملل و تغییرات مداوم بافت¬های تولیدی و سرمایه¬گذاری ناشی از تورم و شرایط غیرقابل پیش بینی اقتصادی در کشور از مهمترین موانع و چالش های کسب و کار و سرمایه گذاری مطمئن در کشور است.
تحقق هدف مهم توسعه پایدار نیازمند یک عزم ملی و مدیریت درست و کارشناسانه در تمامی عرصه هاست. باید مدیران توانمند، نخبه، توسعه گرا، عملگرا و دارای تفکر جهادی در تمامی سطوح و ارکان پیکره اقتصاد و برنامه ریزی کشور به کار گرفته شوند و شایسته سالاری به مفهوم واقعی اجرایی شود. توانمند سازی و تقویت بخش خصوصی از ارکان مهم ایجاد انگیزش برای سرمایه گذاری و فضای امن کسب و کار است. تقویت شرکتهای رقابت پذیر و کمک به گسترش رقابت مثبت و سازنده، آشنایی و پیاده سازی دقیق استانداردهای بین المللی و تجارت آموزش محور و شناخت درست حقوق و روابط بین الملل، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و توسعه فناوری و نیز فراهم شدن بسترهای لازم جهت بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی از ضرورت هایی است که برای محقق شدن یک فضای مطمئن برای کسب و کار و توسعه پایدار اقتصادی در کشور باید به آن بیش از هر زمان دیگری پرداخته شود.