بودجه 99 در حالی به مجلس ارائه شد که آینده اقتصاد ایران همچنان نامعلوم است. سوای تاثیر تحریمهای اقتصادی که در صورت تداوم آن، میتواند سقف درآمدهای نفتی را بیش از آنچه امروز شاهدش هستیم، کاهش دهد، آینده برجام و همراهی یا عدم همراهی اروپاییان نیز میتواند مسیر اقتصاد ایران را دگرگون کند. به هر روی هر اتفاقی که در حوزه سیاست خارجی روی دهد بیش از همه اقتصاد را متاثر خواهد کرد. با این حال میتوان امیدوار بود که با توجه به نشانههایی که در سخنان تصمیمگیران دو طرف دیده میشود و همچنین نقش میانجیگری که برخی کشورهای دوست عهدهدار آن شدند، برجام بار دیگر احیا شده و تحریمها و یا حداقل بخشی از آن ملغی گردد. در این صورت شاهد بازگشت ثبات و آرامش و رونق در اقتصاد خواهیم بود.
مبارزه همهجانبه با مفاسد اقتصادی
به رغم همه اینها، چنانچه تحریمها به قوت خود باقی بماند و از سوی دیگر هم گشایشی در روابط ایران و غرب روی ندهد، باز هم با مدیریت صحیح اقتصادی و برنامهریزی دقیق در راستای اقتصادی مقاومتی میتوان از این دوره گذر کرد. این مسئله نیازمند کارشناسی دقیق بر روی بودجههای عمومی و جاری کشور و همچنین مبارزه همهجانبه با مفاسد اقتصادی است که امروز بیشترین آسیبها را به ساختار اقتصاد ایران وارد کرده است.
در همین راستا لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و سازمان برنامه و بودجه در گزارشی کوتاه، شش ویژگی مهم این لایحه را تبیین کرد. در این گزارش ثبات و انضباط در بودجه دولت، کارآمدسازی بازار ارز و معیشت عمومی و کاهش فقر مطلق از ویژگیهای مهم لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور بیان شده است. بر اساس این گزارش، فعالیتهای عمرانی و تأمین زیرساختها، تولید و اشتغال و اقتصاد مقاومتی و نیز استمرار تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از دیگر ویژگیهای این لایحه ذکر شده است. در این باره بایستی بر این واقعیت تاکید کرد که امروز بیش از هرزمان دیگری اقتصاد ایران به سیاست خارجی وابسته است و هر تصمیمی در راستای حل مشکل برجام تاثیر دامنهداری بر اقتصاد ایران برجای میگذارد.
جزئیات لایحه نشان میدهد که مجموع بودجه سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها تشکیل میشود. بودجه عمومی دولت حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان بسته شده که از دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی تشکیل میشود. منابع عمومی دولت در ۴۸۴ هزار میلیارد تومان تراز شده است. در بخش درآمدهای عمومی درآمدها وجود دارد که ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی میشود. منابع پیشبینی شده برای نفت در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری داراییهای مالی که به انتشار اوراق برمیگردد حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
درآمدهای اختصاصی و مصارف بودجه
درآمدهای اختصاصی دولت حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان است که با مجموع ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی کل بودجه عمومی دولت را با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان تشکیل میدهد. اما جز دیگر بودجه کل کشور به بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها بر میگردد که ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است و در مجموع رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور را تشکیل میدهد.
در بخش مصارف بودجه دو بخش مصارف بودجه عمومی دولت با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکتهای دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها با ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان قراردارد که مصارف کل را به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان میرساند. در بخش بودجه عمومی، مصارف عمومی دولت با ۴۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف اختصاصی قرار دارد که به ۷۹ هزار میلیارد تومان میرسد.
بخش مصارف عمومی از هزینههای جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است با ۳۶۷ هزار میلیارد تومان، بودجههای عمرانی به ۷۰ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی های مالی با ۴۷ هزار میلیارد تومان تشکیل میشود د ر مجموع منابع و مصارف بودجه کل کشور در رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان تراز شده است.
تحقق رقم صادرات نفت در بودجه ۹۹
این کلیات بودجه سال 99 بود، با این همه برخی کارشناسان بعضی بخشهای آن را محل ایراد دانسته و فیالمثل معتقدند دولت بیشتر از اینها میتواند در هزینههای خود صرفهجویی کرد و بهعنوان نمونه بودجه تخصیصیافته برخی از نهادهای وابسته به خود را کاهش دهد. از سوی دیگر برخی صاحبنظران بر این عقیده هستند که رقم پیشبینی شده در لایحه برای درآمدهای نفتی بلندپروازانه است و رسیدن به این میزان درآمد نفتی هم نامحتمل بهنظر میرسد. براساس پیشبینی لایحه بودجه سال ۹۹، دولت درآمد ۴۵ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت خواهد داشت.
در سوی دیگر محمد چگینی درباره تحقق این رقم از صادرات نفت در بودجه ۹۹ معتقد است: اگر دولت از توان و نیروی کارآمد استفاده کند، هدف تعیینشده چه در چارچوب صادرات مستقیم و یا تسویه با طلبکاران قابل دست یافتن است. علاوه بر تسویه با مطالبات از کانالهای غیرمرسوم امور بین الملل نفت امکان تحقق این رقم وجود دارد، بنابراین رقم تعیین شده بلندپروازانه نیست، به شرطی که از روشهای کارآمد استفاده شود.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: در حال حاضر برخی حوزههای انرژی از جمله نیروگاهها از دولت مطالبه دارند، در مقابل دولت نیز نگران است که اگر نفت را به صورت اعتباری در اختیار کسی قرار دهد به پول آن دسترسی پیدا نکند، بنابراین میتواند به این پیمانکاران و تولیدکنندگانی که در حوزه انرژی از دولت طلب دارند، نفت را واگذار کند، آنها میتوانند دنبال بازاریابی و پیدا کردن مشتری در احجام کوچکتر باشند.
درآمدهای مالیاتی و چگونگی تحقق آن
یکی دیگر از مولفههای مورد بحث در بودجه 99 درآمدهای مالیاتی است. براساس لایحه بودجه سال ۹۹، میزان درآمدهای مالیاتی معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که رشد ۱۳ درصدی نسبت به سال ۹۸ داشته است این در حالی است که رقم مصوب در قانون بودجه سال ۹۸ مبلغ ۱۷۲ هزار و ۵۳۶ میلیارد ریال بوده است. همچنین دولت برای سال آینده پیش بینی فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی کرده است.
داود سوری در مورد تحقق این میزان از درآمدهای مالیاتی گفت: در بوجه سال آتی بحث درآمدها مهمتر از هزینهها خواهد بود و باید منتظر ماند و دید که چگونه دولت این امر را محقق میکند. یکی از منابع درآمدی که دولت بر روی آن برنامهریزی کرده است بحث افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش پایههای مالیاتی است که با توجه به رشد منفی اقتصادی و رکود موجود سوال برانگیز است. اینکه بازار بتواند این حجم از افزایش درآمدهای مالیاتی را تحمل کند جای تردید دارد و دولت باید پاسخ آن را بدهد.