به گزارش آسیانیوز، شورای عالی فضای مجازی، قصد دارد که طرح صیانت را به هر روشی که امکان دارد به مرحله اجرا نزدیک کند. به همین دلیل تعدادی از ماده‌های مهم و اصلی این طرح، تصویب و ابلاغ شد.
بسیاری از کاربران گمان می‌کردند که طرح محدودیت فضای مجازی موسوم به طرح صیانت به دلیل مخالفت‌های فراوان به فراموشی سپرده شده. اما روز گذشته تعدادی از ماده‌های مهم این طرح به تصویب رسید.
-----------------
بیشتر بخوانید
تلاش هشتک «صیانت خاموش» در جلوگیری از مسدود شدن اینترنت/حواشی طرح محکوم به شکست!
-------------------------------------
ماده‌های دو، سه و چهار طرح صیانت که به عنوان مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی تصویب شدند، نگرانی بیشتری را به وجود می‌آورند. چرا که این سه ماده از اصلی‌ترین مواد نسخه آخر طرح صیانت بودند.
در حال حاضر نیز براساس آخرین نسخه طرح صیانت، کمیسیونی تشکیل میشود که در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیمگران» فضای مجازی فعالیت می‌کند. به این معنی که بنابر این مصوبه، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیم‌گری تنظیمگران بخشی (سایر نهادهای تنظیم‌گر قانونی) تشکیل شده است.
تجارت نیوز نوشت کارشناسان این حوزه معتقدند که با تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات این شورا به نوعی وارد حوزه فعالیت مجلس شده و بجای آن قانونگذاری می‌کند. همچنین، بخشی از وظایف قوه قضاییه را که شامل مرجع رسیدگی به شکایات و مرجع اعمال ضمانت‌های اجرایی میشود نیز به خود اختصاص داده است.
طرح صیانت در کمیسیون عالی در هر صورت اجرا میشود
به نقل از تجارت نیوز، حامد بیدی، کارشناس فناوری و اطلاعات در گفتگو با تجارت‌نیوز در این باره می‌گوید:«با تشکیل تنظیم گران بخشی و با کمک مرکز ملی فضای مجازی با مواردی مانند صدرو مجوزها مداخله در پهنای باند داخلی و مداخله در وضعیت رقابتی بازار وارد حوزه اجرایی میشود.»
-----------------
بیشتر بخوانید
کارزار قطع تدریجی اینترنت در ایران
-----------------------------------------------------------
او ادامه می‌دهد:«این مساله به این معنی است که هر چیزی که در مربوط به اینترنت خواد شد، در این کمیسیون عالی تدوین اجرا و نظارت میشود. این کمیسیون به دلیل «عالی» بودنش تحت نظارت نمایندگان مجلس یا سایر نهادهای انتخابی هم نیست. در نهایت عملا به هیچ نهاد و سازمانی پاسخگو نخواهد بود و بخش خصوصی هم نقشی در آن ندارد.
بیدی بیان می‌کند:«نکته دیگری که وجود دارد، این است که چون تعریف مشخص و محدودی از کلمه فضای مجازی وجود ندارد، همه چیز می‌تواند ذیل این ساختار در نظر گرفته شود. از کسب و کارهای اینترنتی گرفته تا ارتباطات شخصی، انوع رسانه‌ها، سیاست‌های انتشار انواع محتوا، هوش مصنوعی و کریپتو کارنسی قرار است همه در قالب تنظیم گران بخشی حکمرانی و مدیریت شوند.»
این کارشناس در تاکید بر اینکه هنوز حقوقدانان می‌توانند از این شورای به دیوان عدالت اداری شکایت کنند؛ اظهار کرد:«در حالی که این رویکرد و مصوبه‌های طرح صیانت تا پیش از این توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مغایر با قانون اساسی دانسته شد و حقوقدانان بسیاری با آن مخالفت کردند. اما حالا که شورای عالی فضای مجازی بدون توجه به این نظرات کارشناسی این قوانین را به تصویب رسانده است، حقوقدانان باید از شورای عالی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. تا جلوی آسیب‌ها و بدعت در خطرناک و اشتباه گرفته شود.»
ایرادات ماده‌های تصویب شده چیست؟
از یک سو جای خالی بخش خصوصی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات کاملا محسوس است. به نقل از دیجیاتو، با وجود آنکه کارشناسان و فعالان این حوزه بارها بر لزوم همکاری بخش خصوصی در بحث رگولاتوری و تنظیم‌گری تاکید دارند. اما با بی‌توجهی کامل به این موضوع، کمیسیونی کاملا دولتی و حکومتی تشکیل شد که بخش خصوصی را تنها در حد مشاور کافی دانسته است.
عدم توجه به بخش خصوصی می‌تواند مشکلات فراوانی برای کسب وکارهای اینترنتی و استارتاپ‌های نوآور به وجود بیارود. چرا که بدون توجه به نظرات کارشناسی شده آن‌ها ممکن است، تصمیمات غیرمعقولی برای این حوزه اتخاذ شود.
---------------
بیشتر بخوانید
واکنش بسیار جنجالی احمدی‌نژاد/مسدود کردن اینترنت القای شیطان است+ویدیو
------------------------------------------
یکی دیگر از بندهای نگران کننده این مصوبه، تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور از سوی این کمیسیون است. به زبان ساده‌تر همان سیاست خط مشی ترافیک یا کاهش پهنای باند پلتفرم‌های مختلف است. البته طبق تبصرہ مربوط به این بند، موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات دهندگان فضای مجازی با بیش از سه میلیون کاربر مانند اینستاگرام، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور بایستی اطلاع داده شود.
این تنها دو مورد از ایرادات چند ماده تصویب شده بود. طرح صیانت از ابتدای مطرح شدن، با ایرادات و مخالفت‌های فراوانی از سوی کارشناسان، کسب و کارها و کاربران مواجه شد. اما به نظر می‌رسد که عده‌ای قصد تصویب آن را به هر صورتی که امکان داشته باشد، دارند.
به گزارش آسیانیوز متاسفانه باید گفت که بحران اینترنت هم می رود که به دغدغه هایی جدی تر در جامعه امروز بدل شود؛ چرا که اقلیتی که قرار است دست به تصویب چنین طرحی ببرند، عملکردی گستاخانه را با ادبیاتی قیم مآب همراه کرده اند و حتی به رغم مخالفت بخش هایی از حاکمیت با طرح صیانت، باز هم بر طبل بی قانونی می کوبند..
همچنین جای تعجب است که می بینیم جمعیتی که نمایندگان جامعه شهر و روستا لقب گرفته اند، چطور چنین کارزاری ضد مردمی را هدایت می کنند ..
شاید همگان دیگر دانسته ایم که از «ادعاهای حامیان طرح صیانت» این است که اینترنت را سبب گناه و گمراهی می پندارند که در وهله اول باید در واقعیت داشتن چنین بی منطقی فاحشی شک کرد و دوم آنکه واضحا این گروه را؛ ترس از دستیابی آزاد همگانی به اطلاعات و سیطره آگاهی انسانی، به تلاطم وا داشته است..
به موازات آن مسجل شد که صیانت خواهان حکمرانی هایی هستند که تنها فراقانونی ها را به خدمت می گیرند و با سیالیت دانش بین انسانی ترجیح می دهند که بیگانه بمانند..
سرعت اجرایی شدن طرح صیانت از آذر ماه سال گذشته شدت گرفت و در نهایت به فوریت ۱۰ روزه رسید..و در ۳ اسفند ۱۴۰۰ به رای گذاشته و تصویب شد و سرانجام پس از هجمه سنگین انتقادها در جامعه و کاربران، از سوی هیات رییسه مجلس رای گیری لغو و ظاهرا به زمان دیگری موکول شده است..
این در حالی است که در ادامه مرکز پژوهش های مجلس طرح صیانت را دارای نواقص و ممانعت های حقوقی قابل توجه اعلام کرد و آن را از جنبه های بسیاری ناقض اصول متعدد قانون اساسی خواند و در مجموع ۳۸ ایراد به آن وارد کرد .
این طرح با شرکت ده ها کارشناس در حوزه های مختلف، به بحث گذاشته و تبیین شد که علاوه بر مغایرت های متعدد طرح صیانت با قانون اساسی، اجرایی شدن چنین طرحی زمینه ساز ایجاد رانت و انحصار است و امنیت سرمایه گذاری را به مخاطره می اندازد ؛ همچنانکه در ادامه سبب کاهش سرمایه اجتماعی است و مهاجرت نخبگان را در پی دارد و در نهایت شکاف عمیق بین مردم و حاکمیت را سبب خواهد شد./