می دانیم در حال حاضر کشور در تنگناهای اقتصادی زیادی از نظر بودجه قرار دارد و از سوی دیگر بودجه ۹۹ از نظر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی دارای نقایص جدی می باشد از تورم بالای ۴۰ درصد اقتصاد ایران، افزایش حقوق بگیران به میزان ۱۵ درصد، حراج اموال دولتی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان، برداشت بیش از اندازه از صندوق توسعه ملی، حذف معافیت های مالیاتی، تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، روند افزایشی بودجه شرکت های دولتی، الزام بانکها برای خرید اوراق از دولت همگی نشان می دهد که بودجه ۹۹ از شفافیت لازم برخوردار نیست و با ادامه همین روند و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی بدلیل کسری شدید بودجه باعث افزایش تورم و فشار بیشتر بر مردم عزیزمان بخصوص قشر کم درآمد خواهد شد و بخصوص اگر ساختار سیاسی کشورمان وخامت اوضاع را درک نکند و به سیاست‌های غلط خود همچنان ادامه دهد، در این صورت احتمال حرکت ایران در مسیر بروز تورم‌های شدید وجود دارد.
طبق نظر کلیه کارشناسان اقتصادی بودجه ایران و اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی بستگی دارد ، قطع درآمدهای نفتی از یک‌سو درآمد دولت را به شدت کاهش می‌دهد و از سوی دیگر اقتصاد ایران که هم‌اکنون دچار بحران است، آسیب بسیار خواهد دید. بر اساس قانون بودجه سال 98، 148 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت از محل صادرات و فروش نفت است این میزان درآمد در بودجه ۹۸ با فرض صادرات روزانه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت ۵۴ دلاری بود اما بعد از آنکه ترامپ معافیت ها را حذف کرد صادرات نفت کاهش پیدا کرد و دولت پیشنهادی را به شورای سران برد و فروش نفت را روی ۵۵٫۶ هزار میلیارد تومان بست که معادل فروش ۳۰۰ هزار بشکه است که با وجود آنکه این سقف کاهش پیدا کرد در ۸ ماهه اول ۹۸، فقط ۲۸٫۲ هزار میلیارد تومان از آن محقق شده است که پیش بینی می شود که تا آخر سال به ۴۵ هزار میلیارد تومان برسد که نشان دهنده کسری بودجه جدی از محل عدم فروش نفت خواهد بود از طرف دیگر مالیات‌ها نیز در ایران به حدی نیست که پاسخ مخارج بالایدولت را بدهد چرا که بسیاری از نهادها و تولیدکنندگان از پرداخت مالیات معافند همچنین نرخ بیکاری بالاست و واقعا تا چه میزان می‌توان از حقوق‌بگیران مالیات گرفت. افزون بر این کاهش درآمد ارزی نفت، واردات و در نتیجه درآمد گمرک را نیز کاهش داده است حال که دولت با کسری شدید بودجه مواجه است تنها یک راهکار دارند، انتشار اسکناس و افزایش حجم پول و چنین اقدامی نیز نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند اقتصاد ایران را گرفتار ابرتورم کند.
اما راه حل چیست؟
در مرحله اول جلوگیری از فرارهای مالیاتی بخصوص برای شرکتهای سود دهی که از پرداخت مالیات معافند و کاهش معافیت های مالیاتی، اصلاح نظام بانکداری کشور،نگاه ویژه به صنعت گردشگری و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود داخلی می توان مشکل کسری بودجه را تا حد زیادی مرتفع نمود و در پایان لازم به یادآوری است که اگر درصد تحقق مالیات ستانی کشور در حد کشورهای نه چندان پیشرفته رشد کند، افقی چندصد هزار میلیاردی برای افزایش درآمدهای دولت و قطع وابستگی به نفت پیش روی اقتصاد کشور خواهد بود.