به گزارش آسیانیوز، وقتی هر روز خبری جدید از افزایش قیمتها میشنویم، دیگر بانکها نمیتوانند نرخ سود بانکی خود را پس از حدود 5 سال ثابت نگه دارند و این موضوعی است که به احتمال زیاد به زودی تصویب می شود.
این روزها دیگر هیچ چیزی محال نیست، افزایش نرخ خودرو، تعرفه هواپیما، قیمت مرغ و مواد ضروی خانوادهها و این بار هم نوبت به افزایش سود بانکی رسیده است.
یک مقام مطلع خبر داد، احتمال افزایش نرخ سود بانکی بالاست و ادامه داد: موضوع بازنگری در نرخهای سود بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح شده و اکثریت اعضای شورا با ضرورت این کار موافق هستند، البته درباره کم و کیف و جزئیات آن ملاحظات و دیدگاههایی وجود دارد که در حال بررسی است.
وی افزود: اینکه طی روزهای آتی درباره نرخ سود بانکی تصمیم گیری شود، کاملاً محتمل است.
احتمال افزایش نرخ سود بانکی زیاد است چراکه صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی دیروز در نشست خبری خود از ضرورت بازنگری در نرخ های سود بانکی و طرح این موضوع در شورای پول و اعتبار سخن گفته بود.
نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی از حدود 5 سال پیش تغییر جدی نداشته است.
مالیات بر سپردههای بانکی به نفع کیست؟
معافیت پرداخت مالیات از سود سپرده بانکی در بودجه 1401 برای اشخاص حقوقی برداشته شد. این در حالی است که این قانون میتواند تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور و بهویژه بانکها داشته باشد.
تا پیش از سال جاری، سپرده بانکی معاف از مالیات بود اما در قانون بودجه سال 1401 بندی گنجانده شد که سود این سپردهها را مشمول مالیات میکرد.
با وجود اینکه اخذ این مالیات میتواند کسری بودجه دولت را تا حدی جبران کند اما به نظر میرسد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اثرات منفی این مالیات بیش از نکات مثبت آن است.
محاسبه مالیات بر سپرده بانکی
بر اساس بند دوم ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم، سود متعلق به حسابهای پس انداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف است.
با این حال در بند «ر» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 تصویب شد که اشخاص حقوقی به جز استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوقهای بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، موظفند که از سود سپرده بانکی خود، مالیات پرداخت کنند.
با درج شدن این بند در قانون بودجه، اشخاص حقوقی باید 25 درصد از سودی که از سپردهگذاری در بانک کسب میکنند را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.
در این شرایط، سوالی که مطرح میشود آن است که تاثیرات منفی این مالیات بر اقتصاد کشور و بویژه بانکها چیست؟/
منبع: تسنیم