شاید از نظر بعضیها برای رسیدن به حل این مسایل نیاز به یک نیروی ماورایی داریم، ولی خبر خوب این است که راهکار رفع همهی این مشکلات، رفع «ناترازی ارزی» میباشدکه از نظر بنده، امالفساد اقتصاد ایران است.
پیش ازتوضیح اصطلاح«ناترازی ارزی» و تبیین اثرات آن بر اقتصاد و جامعه¬ی ایران، نخست باید اصطلاح «همترازی ارزی» را توضیح داد. توضیح ساده¬ی این اصطلاح این است که: فرض کنیم، شما صدهزار تومان نقدینگی دارید. با این پول در ایران می¬توانید دو کیلو گوشت و یا بیست دلار در بازار رسمی، ارز خریداری کنید. همترازی ارزی یعنی اینکه بشود با بیست دلار در آمریکا هم دو کیلو گوشت خریداری کرد، نه کمتر و نه بیشتر.وقتی در امریکا بشود محصول بیشتری خریداری کرد، واردکننده یا قاچاقچی تصمیم به واردکردنِ آن محصول به کشوررا می¬گیرد و اگر محصول کمتری با این مبلغ خریداری شود، صادرکننده و یا قاچاقچی قصد صادرات آن محصول به آمریکا را می¬کند.
برای کشف «همترازی ارزی» و یا بهتر بگوییم قیمت ارز، دو راهکار وجود دارد: اوّل: ملاک قراردادنِ میانگین چند صد کالادر ایران و کشور مقابل است. راه دیگر برای کشف قیمت ارز از طریق تفاضل نرخ تورم یک کشور (مثلاً ایران) و کشور مقابل (مثلاً آمریکا) و یا میانگین تورّم جهانی به¬دست می¬آید. به این صورت که سالی (برای مثال سال 1380) به عنوان سال مبنا در نظر گرفته می¬شود و بعد به مقدار تفاضل نرخ تورّم درایران وکشور مقابل (آمریکا) نرخ ارز در ایران افزایش پیدا می¬کند؛ مثلاً اگر در سال 80، دلار 1000 تومان فرض بشود وتورّم ایران 11درصد، و تورّم آمریکا 1درصد باشد، باید10درصد(یعنی 100 تومان) قیمت دلار درآن سال افزایش پیدا کند. اگر همین روند ادامه پیدا کند، طبق محاسبات تقریباً به عدد 8000 تومان برای هر دلار در فروردین سال 97 می¬رسیم.
متأسفانه دولت برای پایین نگه¬داشتن قیمت اجناس بجای جلوگیری از رشد نقدینگی و به تبع آن رشد تورّم سعی می¬کند با روش غلط پایین نگه¬داشتن قیمت ارز بصورت دستوری قیمت اجناس وارداتی و داخلی را پایین نگه دارد؛
با پایین¬بودنِ و غیرواقعی بودن قیمت ارز در کشور، درآمد دولت، تولیدکننده و صادرکننده از فروش دلار به نصف کاهش پیدا می¬کند و برعکس،کالای وارداتیِ ارزان وارد کشور می¬شود، ولی دولت برای کالای وارداتی، عوارض گمرکی بالایی تصویب می¬کند که خودِ این نسخه، آغازگر فساد و قاچاق است؛به¬طور مثال، وقتی برای یک خودرو 70درصد عوارض گمرکی تصویب ¬می¬شود،واردکننده وسوسه می¬شودکه هرطور شده گمرک را دور و به اصطلاح، 70 درصد عوارض گمرکی را به جیب بزند. پس اگر دولت عوارض گمرکی را به صفر نزدیک کند،کالای قانونی و کالای قاچاق به یک قیمت وارد کشور خواهد شد.
در ظاهر، با صفر شدن عوارض گمرکی، دولت سالانه ده هزار میلیارد تومان از درآمد عوارض گمرکی محروم می¬شود، ولی در بطن قضیه و با اجرای «همترازی ارزی»، یعنی افزایش قیمت دلار از چهارهزار تومان به هشت¬هزار تومان، درآمد دولت حداقل دویست هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا می¬کند.در این صورت می¬شودبه این نتیجه رسید که درآمد دولت با اجرای «هم¬ترازی ارزی» وفروش ارز با قیمت 8000 تومان دوبرابر شده و از طرفی با چشم¬پوشی از عوارض گمرکی، جلوی قاچاق را گرفته و دیگر برای واردکننده فرقی نمی¬کند که کالا را از راه قانونی وارد کند، یا از راه پرخطر قاچاق.
بنابراین دولت بدون نیاز به کنترل مرز، اسکله گمرک دریا و کوله¬بر و یا به آتش¬کشیدنکالای قاچاق(که به آتش¬کشیدنِ سرمایه ملّی¬ست) و یا زندانی کردن قاچاقچی و بی¬سرپرست¬کردن خانواده¬ی او،توانسته سالانه از ورود میلیادها دلار کالای قاچاق به کشور جلوگیری کند وهم درآمدش از فروش دلار نفتی و غیرنفتی دوبرابر شود. تازه این سود دوبرابر فقط عاید دولت نمی¬شود، بلکه همه¬ی کسانی که داخل کشور در حال تولید، صادرات ویا در حال کار و خدمت¬رسانی هستند، از این سود بهره خواهند برد. نمونه¬ی مناسب و بین¬المللی آن کشور چین است.در سال گذشته، وقتی دولتمردان این کشور شاهد کاهش صادرات وکاهش تولید در داخل بودند، عمداً 5درصد ارزش «یوان» راکاهش دادند تا سود بیشتری نصیب تولیدکننده وصادرکننده بشود؛ با این کار اگر ارزش صادرات کالایی 1000دلار بوده، در حالت عادی 7000 یوان ودر حالت دوّم، 7350یوان نصیب صادرکننده¬ی چینی شده.با این روش جلوی کاهش صادرات و کاهش تولید گرفته شد.
کالاهای قاچاق بیشتر شامل پوشاک، کفش ولوازم خانگی و آرایشی می¬شود که توان تولید این کالاها (بالفعل یا بالقوه)در داخل کشور وجود دارد. پس با اجرای «همترازی ارزی» و «تک¬نرخی شدنِ قیمت ارز» و صفرشدن عوارض گمرکی، هم دست قاچاقچی از دامن¬زدنِ به معضلات اقتصادی کوتاه می¬شد و هم دست تولیدکننده¬ی خارجی؛ یعنی با اجرای «هم¬ترازی ارزی»، کالایی که قبلاً به¬واسطه¬ی«ناترازی ارزی»، قاچاق و دورزدنِ گمرک، ارزان و با قیمت غیرواقعی وارد کشور می¬شد (و مثل زالو، خون اقتصاد کشور و تولیدکننده¬ی داخلی رو می¬مکید) به قیمت واقعی خود رسیده و توان رقابتی تولیدکننده و صادرکننده¬ی داخلی افزایش پیدا خواهد کرد. در چنین زمانی، دولت¬مردان دیگر «شکر برزیلی» را با توجیه پایین¬بودنِ قیمت وارد نمی¬کنند تا تولیدکننده¬ی زحمتکشِ شکر خوزستانی متضرر و دلسرد شود.
توجّه داشته باشید که باجلوگیری از میلیاردها دلار کالای قاچاق، می¬شود دو میلیون شغل پایدار و دایمی ایجاد کرد و اگر به این امر، حمایت دولت و مشوّق¬های صادراتی را اضافه کنیم، خواهیم دید همان محصولی که قبلاً به¬صورت قاچاق ویا قانونی وارد کشور می¬شد، برعکس از ایران به کشورهای دیگر صادر می¬شود؛ یعنی دو میلیون شغل دیگر که جمعاً چهارمیلیون شغل پایدار ایجاد می¬کند. چهارمیلیون شغلی که تا وقتی انسان در کره¬ی خاکی زندگی می¬کند، از بین نخواهد رفت! و دیگر نیازی نیست که مدیران سازمان محیط زیست به¬جای نگرانی تخریب محیط زیست، دغدغه¬ی ایجاد اشتغال داشته باشند. بماند که این پروژه¬های آسیب¬رسانِ به محیط زیست فقط اشتغال¬های آنی ایجاد می¬کند و پس از پایان پروژه و ویرانی زیست¬بوم، اشتغال در آن منطقه به صفر خواهد رسید!
به جرأت می¬شود گفت که اگر کشورمان در صنایع موشکی و هسته¬ای تحریم نبود، شاهد ورود موشک و صنایع نظامی به کشور بودیم و البته دیگر شاهد شکوفایی جوان¬های دانشمند و مستعد خودمان در این زمینه نبودیم. پس واردکردنِ بسیاری از کالاها به¬دلیل عدم توان تولید نیست، بلکه به علت مقرون به صرفه ¬نبودنی است که در راستای«ناترازی ارزی» حاصل می¬شود.
حال ممکن است این سوال پیش آید که توأمان با افزایش قیمت ارز، قیمت کالا و تورّم نیز افزایش خواهد یافت و این دوباره برگشتن سر خانه¬ی اوّل است.راهکار این مسأله این است که دولت باید به همان میزان که قیمت ارز را افزایش می-دهد، به همان میزان عوارض گمرکی را هم کاهش دهد تا هیچ¬گونه افزایش قیمتی صورت نگیرد. ضمن اینکه با افزایش نرخ ارز چون تولید مقرون به¬صرفه و حجم عرضه نسبت به تقاضا بیشتر می¬شود، قیمت کالا جهشی پیدا نمی¬کند. در حقیقت، قیمت ارز خود معلول است، نه علت وعامل اصلی گرانی ارز،کالا و تورّم، رشد نقدینگی است(که به آن خواهیم ¬پرداخت). با اجرای «همترازی ارزی»، قدرت خرید اقشار پایین جامعه افزایش پیدا می¬کند و اندک تورّمی که افزایش ارز ایجاد می¬کند، خللی در کیفیّت زندگی مردم ایجاد نخواهد کرد.
بگذارید با ذکر یک مثال، این قضیه را عنوان کنم. کارگاه کوچکی را با اشتغال ده نفر در نظر بگیرید که ماهانه 100میلیون تومان صادرات به کشورهای همسایه دارد ومالک آن، ماهانه 10میلیون تومان (طبق نرخ وزارت کار) برای حقوق کارگرانش در نظر می¬گیرد. با اجرای همترازی ارزی و افزایش قیمت دلار به 8000 تومان، ارزش کالای صادراتی این کارگاه به دوبرابر یعنی 200 میلیون تومان می¬رسد. در این صورت، اگر کارفرما حقوق کارگرانش را نه¬تنها دوبرابربلکه تا چهار برابر همافزایش بدهد،باز 70 میلیون تومان (از زمانی که ارز ناتراز بوده) بیشتر سود می¬کند. از یک¬سو کارفرما سود بیشتری کرده و از طرف دیگر، در بهبود کیفیّت زندگی کارگران (که جزء اقشار پایین جامعه محسوب می¬شوند) تغییراتی اساسی صورت گرفته است.حتّی با پایین¬آوردن اندکی از سود ویا بالابردن کیفییت به پشتوانه¬ی همترازی ارزی، رقبای خارجی از چرخه¬ی رقابت دور خواهندشد.
وقتی عوارض گمرکی به¬واسطه¬ی اجرای «همترازی ارزی» به صفر نزدیک شود، راه ورود به سازمان تجارت جهانی بروی کشورهموار میشود و این به این معنی است که برای تجارت با هر کشوری، نیاز به کشور سوّم نیست. امروز به¬دلیل این¬که ایران جزء سازمان تجارت جهانی نیست، ابتدا کالا در کشور امارت با پرداخت عوارض گمرکی حدود 5 درصد ثبت و بعد از مسیر قانون گمرکی ایران و پرداخت عوارض ویا قاچاق وارد کشور می¬شود (و متأسفانه این یعنی حدود سی میلیارد دلار واردات از امارت!). در واقع، به سبب وجود کشور واسطه، کالا با قیمت بالاتری به¬دست مصرف کننده می¬رسد و بدتر این¬که اگر زمانی(در فرآیند تعاملات سیاسی) با کشور واسطه دچار اختلاف بشویم، این اقتصاد و تاجر ایران است که دچار مشکل می¬شود و اینجاست که راه برای ورود افراد سودجو باز خواهد شد.
با اجرای«هم¬ترازی ارزی» و صفرشدن عوارض گمرکی، قیمت کالا در مناطق آزاد اقتصادی و دیگر شهرهای ایران تفاوتی نخواهد داشت و همین امر، مانع از قاچاق سازمان¬یافته و آسیب به تولید داخل خواهد شد.
با اجرای «هم¬ترازی ارزی»، قدرت خرید توریستی که وارد کشور می¬شود، بیشتر شده وتمایل سفر به ایران زیاد می¬شود. پیرو این امر، هتل¬داری(که از صنعت¬های پاک محسوب می¬شود) رونق می¬گیرد و به تبع آن، ایجاد اشتغال نیز می¬شود. با ورود هر توریست به کشور، بدون اینکه هزینه¬ای برای حمل پرداخت شده باشد،مواد غذایی به خارج صادر شده.در واقع، با ورود توریست به ایران یک ارزش افزوده¬ای به کالاهای داخلی داده می¬شود.
حال با ذکر مثالی ساده بپردازیم به بحث علّت فروش زمین¬های کشاورزی توسّط کشاورزان و انباشته¬شدنِ خانه¬های خالی از سکنه؛ و در نهایت، رابطه¬ی میان این دو معضل.
تصوّر کنید کشاورزیدر سال 80 در شمال کشور مشغول تولید میوه ا¬ست و در ازای صادرات هر کیلو از محصول، یک دلار وباتبدیل آن به تومان، 1000 تومان نصیبش می¬شود. از سال 80 تا 86 تقریباً صد درصد تورّم داشتیم؛ یعنی همه¬چیز دو برابر شد، ولی قیمت دلار به علّت سرکوب قیمت ارز توسّط بانک مرکزی و تزریق بدون ضابطه¬ی ارز در بازار همچنان همان 1000 تومان باقی ماند و لذا تولیدکننده¬ی میوه بابت هرکیلو صادرات محصول خودش، یک دلار و در نهایت هزار تومان عایدش می¬شود؛ در واقع، قدرت خرید کشاورز به نصف کاهش پیدا می¬کند، تولید برایش مقرون به¬صرفه نیست و لذا دیگر نمی¬تواند برای آینده پس¬اندازی داشته باشد.از قضا این کشاورز در سال 86 برای خرید جهیزیه¬ی دخترش نیاز به پول دارد و چون در شش سال گذشته به علّت ثابت ماندن نرخ ارز و «ناترازی ارزی» پس¬اندازی نداشته، علیرغم میل باطنی خودش مجبور به فروش قطعه¬ای از زمین می¬شود ودر سال¬های بعد نیز به دلایل مشابه، این روند ادامه پیدا می¬کند. تا اینکه در سال 90با خالی¬شدن خزانه¬ی دولت از دلارهای نفتی به علّت تحریم¬ها قیمت دلار از 1000تومان به3000تومان افزایش پیدا می¬کند. در واقع، دولت دیگر توان سرکوب قیمت ارز را نداشت و ارزی که باید بصورت تدریجی با تورم ایران بالا می¬رفت یک¬شبه گران شد. اینجا کشاورز با افزایش نرخ ارز به فکر تولید میوه و صادرات آن می¬افتد، ولی افسوس که دیگر زمینی برایش باقی نماند.
دولت وقت می¬گوید: «خدا را شکر که با گران¬شدنِ دلار، صادرات ایران نیز افزایش یافت» وکار به¬جایی رسید که به علت مقرون به¬صرفه بودن صادرات، کسی دیگرحاضر نبود محصولاتش را در داخل با قیمت دستوری بفروشد. یک ماه بعد از این جریان، دولت به علت گرانی و کمبود در داخل، صادرات پنجاه محصول را ممنوع کرد؛ چون گران¬شدن دلار در زمان و روش نامناسب بدون برنامه¬ی از پیش تعیین¬شده¬ای هم¬تراز شده بود، نتونست اثرات مثبتی بر اقتصاد ایران بگذارد و لذا با یک بخشنامه¬ی دولت خنثی شد. البته دولت چاره¬ای جز این نداشت وبا تزریق مورفین درد را تسکین داد.
حال با ذکر مثال ساده¬ای دیگر به آن روی سکّه، یعنی دلایل خرید زمین کشاورزی و ساخت ویلا و افزایش واحدهای خالی از سکنه بپردازیم.اگر بدانید که تا 50سال آینده، قیمت اجاره¬ی مسکن افزایش پیدا نمی¬کند، میل شما برای خرید خانه کاهش پیدا می¬کند و در حالت دیگر، فرض کنید مالک خانه هستید و آگاهید که قیمت مسکن تا 50 سال آینده تغییری ندارد. قطعاً عطش شما برای خرید خانه¬ی دوّم به صفر می¬رسد.در واقع، کسی بروی خانه¬ی خالی از سکنه سرمایه¬گذاری نخواهد کرد.
امّا دولت برای اینکه خیلی سریع ایجاد اشتغال کند، با ایجاد تورم و پایین¬آوردن ارزش پول و ریختن آب شور درحلق مردم،آن¬ها را تشنه¬ی خرید مسکن می¬کند و سرمایه¬ی مردم را به سمت ساخت و خرید مسکن هدایت می¬کند.
دلیل این کار دولت آن است که بدون نیاز به سرمایه و واردکردن تکنولوژی از خارج و بودن مواد اوّلیه¬ی مورد نیاز درداخل و از همه مهمتر، داشتن مشتری در داخل کشور ایجاد اشتغال می¬کند. در واقع، وجه اشتراک صنعت ساختمان و نفت این است که مواد اولیّه (و شاید تکنولوژی) هر دو صنعت در داخل کشور یافت می¬شود، با این تفاوت که در صنعت نفت نمی-شود به مقدار نامحدود تولید داشت؛ چون هم خریدارش محدود است و هم به عوامل خارجی بستگی دارد.
کسی که به¬جای یک خانه، چند خانه و زمین خریداری می¬کند، در پی سود نیست، بلکه برای «صفر درصد سود»، تأکید می¬شود«صفر درصد سود» تلاش می¬کند ویا به عبارتی برای جلوگیری از پایین¬آمدن ارزش پولش دست به اینکار می¬زند.
کارمند ساده¬ای را در نظر بگیرید که پس از سی¬سال کار کردن، بازنشسته شده ودولت به¬واسطه¬ی سنوات به او صد میلیون تومن پاداش داده. او نمی¬داند که با این پول کجا سرمایه¬گذاری کند؟وارد بورس شود(بخاطر نداشتن تجربه و مهارت لازم ونوسان زیاد بازار قطعاً متضرر خواهد شد) ویا در بانک سپرده¬گذاری کند؟این شخص روزی به همراه خانواده¬اش به شمال کشور سفر می¬کند و در حین گشت¬وگذار به فکر خرید یک قطعه زمین و شاید هم ساختن واحدی ¬کوچیک می¬افتد.
اینجا این شخص از مجرای مشاور املاک با آن کشاورزی آشنا می¬شود که برای تهیه¬ی جهیزیه¬ی دخترش (به علت ناترازی ارزی)نیاز به پول دارد و زمین را می¬خرد.در جریان این معامله، هم فروشنده ضرر کرده (که چگونگی ضرر کشاورز ذکر شد) و هم خریدار.چون بخاطر گذراندن دو هفته تعطیلات باید چند صدمیلیون برای ساخت ویلا (و مبلغی هم برای نگهداری و حراست از آن) هزینه کند. و این یعنی ضرر. در واقع، با ساخت هر ویلا، خانه¬ای به خانه¬های خالی از سکنه¬ی این سرزمین افزوده می¬شود و به¬جای اینکه این پول و سرمایه در مسیر تولید و اشتغال پایدار و سالم قرار بگیرد، در خدمت اشتغال زودگذر و موقّت می¬شود. همچنین با اضافه¬شدنِ هر ویلا، ضربه¬ای بزرگ بر پیکره¬ی صنعت هتل¬داری و از آن فجیع¬تر بر گستره¬ی محیط زیستِ آسیب¬دیده¬ی کشور وارد خواهد شد.با اجرای این سیاست اشتباه در ایران حدود چهارمیلیون خانه¬ی خالی از سکنه وجود دارد که ارزش آن معادل دویست و پنجاه میلیارد دلار است.
برای درکِ بهترِ ارزش این مبلغ، کافی است بدانیم که با این پول از نظر نظامی می¬توانستیم: 1ـبیست ناو هواپیمابر به همراه هزار هواپیمای جنگنده خریداری و یا تولید کنیم؛ 2ـ از نظر صنعت پتروشیمی،پنجاه واحد پترشیمی احداث کنیم؛ 3ـ از نظر ترابری، کل راه¬های شهری و روستایی کشور را به¬وسیله¬ی آزادراه به¬هم متّصل ¬کنیم و در نهایت می¬توانستیم سه بار دریای عمان را به دریای خزر وصل کنیم که این امر می¬تواند در بهبود آب وهوا وکیفیت زندگی مردم نقش بسزایی داشته باشد.
اگر سیاست¬گذاری¬های غلط، سرمایه¬ی مردم را به سمت ساخت مسکن سوق نمی¬داد، آن¬وقت به¬جای ساخت 50 ویلا در یک روستا، یک هتل مناسب ساخته می¬شد و مردم در هر نوبت مسافرت به¬جای این¬که به ویلای پرخرج و تکراری خودشان بروند، با منطقه¬های جدیدی آشنا می¬شدند. این امر، نه¬تنها باعث رشد اشتغال پایدار در روستاها، بلکه مانع تخریب محیط زیست و مهاجرت مردم روستابه شهرها می¬شد که امروز شاهد مصیبت¬ها و معضلات حاصل از¬ این مهاجرت¬ها(مثل افزایش جمعیت شهرها، آلودگی هوا، افزایش شکاف طبقاتی، افزایش بزه¬کاری و آمار طلاق و ...) در شهرها نباشیم.
حالا می¬خواهم از وجود حفره¬ای بزرگ در اقتصاد ایران بواسطه¬ی ناترازی ارزی پرده بردارم که اگر دولتمردان فکری به حال آن نکنند، می¬تواند بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران و جهان را رقم بزند.تصوّر کنید در سال هشتاد، گروهی از مدیران ارشد بانک¬های دولتی تصمیم به ایجاد بانک خصوصی می¬گیرند و با ضمانت¬نامه¬ی بانکی که در اختیار خودشان بود، از وام¬های بانک¬های خارجی با سود دودرصد بهرمند می¬شوند. این¬ها وام 2 درصدی را می¬گیرند و با سود 27 درصدی به مردم وام می¬دهند. محاسبه کنید، تازه با کسر 2 درصد سود و5 درصد کارمزد و حقوق کارمندان، 20 درصد سود خالص برای این بانکداران حاصل می¬شد! بدون اینکه حتّی یک ریال از جیب خودشان هزینه کرده باشند!
در سال 89 مدیران بانک¬های خصوصی که از طریق رانت خبری و پیش¬بینی بعلت تخصص از افزایش قیمت دلار خبردارمی¬شوند، تمام سرمایه¬ی خودشان را برای خرید دلار 1000 تومانی بسیج ¬می¬کنندتا وقتی دلار به قیمت 3000 تومان رسید، آن¬ را بفروشند. با این کار، عملاً سرمایه¬ی این بانک¬ها سه برابر شد.در واقع، بانک¬های خصوصی با اعتبار بانک-های دولتی (که مال مردم است) وبه لطف «ناترازی ارزی» به سود کلانی دست یافتند. حال اگر قیمت دلار از سال 80 با تورّم ایران بالا می¬رفت، بانک¬های خصوصی هیچ سودی به¬دست نمی¬آوردند و عملاً ورشکست می¬شدند، ولی به لطف «ناترازی ارزی» تمام اقساط خودشان را به موقع پرداخت کردند!
از این روش،خودِ دولت هم می¬تواند استفاده می¬کند! بدین¬صورت که با گرفتن وام¬های خارجی، ابتدا نیازشان را مرتفع می-کنند و زمانی¬که موعد بازپرداخت وام سرمی¬رسد، با چاپ پول و افزایش نقدینگی، دلار را از بازار خریداری کرده و بدون هیچ زحمتی اقساط خودشان را پرداخت می¬کنند.
نتیجه اینکه : بالا نگه¬داشتن ارزش پول ملّی به این روش همانند ورزشکاری است که با دوپینگ قهرمان المپیک شود و مطمئناً می¬دانید سرنوشت این قهرمان پوشالی در نهایت چه خواهد شد.