با این حال به نظر می رسد با وجود گذشت بیش از ۲ سال از عمر دولت سیزدهم، تحقق وعده های وزارت نفت در حوزه نیروی انسانی حرکتی لاک پشتی را تجربه می کند و تغییر و تحولات به کندی صورت می گیرد.
این مشکلات در سطح مناطق عملیاتی بیش از همیشه به چشم می آید و مشکلات نیروی انسانی ازجمله مطالبات کارکنان، کمبود منازل سازمانی، افزایش دوره های آموزشی تخصصی، افزایش وام ودیعه مسکن، حل مشکلات استخدامی های جدید ایثارگران، افزایش فضای اداری، کمبود زیر ساختها و امکانات ورزشی و… تمامی ندارد.
در این زمینه نیاز است تا بدنه دولت وارد عمل شده و وزارت نفت را در ایجاد تغییرات در حوزه منابع انسانی همراهی نماید.
شنیدن خبر خوب در این زمینه از سوی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی شنیده شد. حسین گودرزی با بیان اینکه دولت بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت را پذیرفت و این موضوع از سوی رییس جمهور تایید شده است، گفت: به زودی شرکت‌های واسطه تامین نیروهای انسانی نهادهای دولتی حذف می‌شوند.
وی در مورد طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار داشت: جلسات مختلفی برای رفع ایرادات شورای نگهبان به این طرح در کمیسیون اجتماعی برگزار شد که ماده اول آن به تصویب رسید و با توجه به موضوعات اضطراری بررسی این طرح به تعویق افتاده و بار دیگر در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.
وی بیان داشت: این طرح از سوی رییس جمهور تایید شده است و این نکته مثبتی است، رییس جمهور در این مورد تاکید داشت که شرکت های واسط باید برچیده شوند و قراردادها به صورت مستقیم با کارکنان دولت منعقد شود که با تمایل و همکاری دولت می توان به عملیاتی کردن این طرح امیدوار بود.
اما نکاتی که گودرزی به آن اشاره دارد نیازمند اراده ای جدی تر برای تحقق است، زیرا پس از سه دهه که از بلاتکلیفی کارکنان پیمانکاری وزارت نفت گذشته، این بار شاید مصوبات مجلس به کمک دولت بیاید.
چشم بخش زیادی از کارکنان پیمانکاری صنعت نفت به این مصوبه است و اگر به درستی اجرا نشود، نارضایتی مضاعفی بدنه وزارت نفت و شرکت های تابعه را در بر خواهد گرفت. موضوعی که نیاز است تا معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت و همچنین معاونت نیروی انسانی این وزارتخانه با جدیت آن را دنبال نمایند.