یکی از مخاطبان وبسایت آسیانیوز، رونوشتی از نامه ارسالی خود به روسای قوه قضائیه، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، با موضوع «بی عدالتی دیگری در سیستم بانکی» برای ما ارسال کرده است. تحریریه آسیانیوز هم بدون رد یا تأیید محتوای این نامه و صرفاً جهت اجرای رسالتِ مطبوعاتی خود، به شرح زیر اقدام به بازنشر این نامه نموده است:
یکی از موارد بی عدالتی که که در حال حاضر در سیستم بانکی رایج است ظلمی است که به ناحق به ضامن وام بانکی روا میشود و برخلاف ذات حکومت اسلامی متاسفانه به عنوان یک رویه غلط و رایج در سیستم حکومتی است که متاسفانه به آن عمل میشود ، ظلم بی دلیل به بعضی از اشخاصی است که از روی اعتماد سند ملکی خود را در گرو بانک میگذارند تا دوستان مورد اعتماد آنها بتوانند از تسهیلات بانکی وام بگیرند . در برخی موارد ، وام گیرنده علیرغم تمکن مالی ، از بازپرداخت وام خودداری میکنند و بانک مستقیما تنها ملک ضامن را به حراج می گذارد و به تمکن مالی وام گیرنده اصلی توجه نمی کند . بهانه بانک این است که از این طریق آسان تر مطالبات بانک وصول می شود که این بر خلاف عدالت و ضوابط حکومت اسلامی است . چه آنکه مدیون اصلی اموال بسیار دارد و در فرم های اعتبار سنجی بانک ها به آنها اشاره شده است و علاوه بر آن بانک ها از مدیون اصلی سفته و اسناد معتبر اخذ کرده اند .
مثال:
خانمی میانسال از روی اعتماد و بدون اینکه ریالی منفعت خواهی داشته باشد به صرف اعتماد ، ملک خود را در گرو بانک اقتصاد نوین میگذارد تا شرکت مورد اعتماد بتواند از تسهیلات بانکی برای مدت کوتاهی استفاده کند . وام گیرنده اصلی که ثروتمند است ، به بهانه اینکه تمامی املاک شرکت و خانواده اعضای هیات مدیره برای ضمانت نامه های پیمانکاری در گرو و رهن بانک های مختلف قرار دارد از این خانم تقاضا میکند که ملک خود را برای ۴ ماه در گرو و رهن بانک گذاشته و قول میدهد که سر موقع وام را تسویه و سند این خانم را آزاد میکند.
وام گیرنده بر اساس مندرجات فرم اعتبار سنجی نزد بانک ، صاحب چند ده ها میلیارد تومان اموال به نام سهامداران و اشخاص حقیقی دارد ولی از پرداخت ۴۳۰ میلیون تومان وام خودداری میکند . بانک هم طبق روال سند ضامن را اجرا کذاشته و تنها ملک این خانم سالمند در تشریفات حراج به مبلغ ناچیز به حراج می‌رود.
مال باخته پس از سه سال دوندگی در دادگستری و پرداخت هزینه های دادرسی و وکیل موفق میشود که دادنامه ای از محاکم محترم قضائی معادل مبلغ حراج دریافت کند ولی در این بین خسارات سنگین به دلیل تورم جاری در مملکت به هیچ روی ممکن ، خسارت ضامن را جبران نمی کند و نمی تواند با فرض اینکه دادنامه ای در دست دارد معادل همان ملک را خریداری نماید ، ضمن اینکه مدیون اصلی اموالی که به نام شخص حقوقی وام گیرنده ثبت شده باشد را ندارد و تمامی اموال خود را به نام اشخاص حقیقی و سهامداران شرکت ثبت کرده است ولی بانک در حقیقت می تواند با تضمین های شخصی که از مدیون اصلی در اختیار دارد و از اموال شخصی آنها طلب خود را وصول کند .
این مسیر به ضامن که از روی اعتماد ، قصد خیر خواهی داشته ، ظلم وافری وارد می کند .
در حکومت اسلامی ، قطعا مورد پسند مدیران ارشد حکومت اسلامی و دولت جمهوری اسلامی نیست . در صورتی که وام گیرنده اصلی که از تمکن مالی برخوردار است و از روی شیادی و بهره بری ناصواب پول بانک را نمی دهد و بدون درد وجدان شاهد حراج تنها ملک خانمی می شود که فقط به او اعتماد کرده است .
راهکار پیشنهادی
- بانک مرکزی می تواند طی دستورالعملی به بانک ها ، تکلیف کند که قبل از حراج ملک ضامن ، بصورت جدی از مندرجات صورت اموال وام گیرنده اصلی از جداول و اطلاعات مندرج در فرم های اعتبار سنجی بانکی ، اموال بدهکار اصلی را شناسایی و مطالبات خود را وصول و ملک ضامن بیگناه را آزاد کنند . و چنانچه ثابت شد که وام گیرنده اصلی ورشکست شده و واقعا قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک نیست ، در این شرایط برای جلوگیری از تلف شدن طلب بانک ، سراغ ضامن برود . و اگر ثابت شود که وام گیرنده اطلاعات غلطی در اعتبار سنجی که به بانک تسلیم کرده است ، راه وصول خسارات ضامن را با استفاده از قانون کیفری و تعقیب متقلب ، فراهم کند و یا به مشخصات اموالی که از بدهکار اصلی توسط ضامن و راهن ارائه می شود توجه و پیگیری نمایند .
- یا قوه محترم قضایی با تاسیس راهکار قانونی برای جلوگیری از رواج این ظلم جلوگیری نماید .
- این رویه متاسفانه خانواده های بسیاری را که از روی اعتماد ملک خود را در تضمین وام دیگران در گرو بانک قرار داده اند ، جاری است و تعجیل و تدوین دستور العمل قانونی برای جلوگیری از ظلم به اشخاص بی گناه ، تکلیف حکومت اسلامی است .
کلیه اسناد مستند ادعا در اختیار می باشد که در صورت تقاضا تقدیم خواهد شد .
با تقدیم احترامات
امضا محفوظ