به گزارش آسیانیوز، اردیبهشت‌ماه بود که معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، چیزی در حدود 74 میلیارد دلار است.
این رقم نجومی به‌خوبی نشان می‌دهد که در طی سال‌های اخیر، چگونه صندوقی که پشتوانه‌ای برای توسعه بوده است، صرف هزینه‌های عمومی دولت شده است. در تازه‌ترین خبر در این زمینه اعلام شده است که برای بازپرداخت این بدهی کلان، صندوق توسعه ملی به‌طور مستقیم می‌تواند به بهره‌برداری از میادین نفتی اقدام کند و به این شکل دولت صورتحساب خود بپردازد.
در این راستا محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توضیح مصوبه
کمیسیون تلفیق درباره صدور مجوز به صندوق توسعه ملی برای عقد قراردادهای نفتی با هدف پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق گفت: «کمیسیون تصویب کرد که دولت در راستای برای پرداخت بدهی‌هایش به صندوق توسعه ملی میادین جدید و فعلی بدهد که این در واقع اعطای حقبهره‌برداری از میادین است. این کار هم با استفاده از توان بخش خصوصی انجام می شود.»
به گفته وی «در حال حاضر صندوق توسعه ملی در خیلی از پروژه‌ها تأمین مالی می‌کند، بدین شکل که بخش خصوصی قراردادی با صندوق بسته و بعد از تأمین مالی کار انجام می‌شود، در همین راستا کمیسیون در مصوبه خود حق بهره‌بردای از میادین را به صندوق اعطا کرده و صندوق می‌تواند با شرکت‌های تابعه وزارت نفت یا با شرکت‌های خصوصی، استخراج، اکتشاف، بهره‌برداری، فروش و صادرات را انجام دهد. صندوق از منابع حاصله، ۸۰ درصد از محل سهم دولت را برمی‌دارد تا زمانی که طلب و هزینه‌اش با سود موردنظر صندوق برگردد.»
در تبیین و بررسی ابعاد این موضوع، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با آسیا
گفت: «چند سال است که فروش نفت را توسط افراد و سازمان‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی
و... امکان‌پذیر کرده‌اند و متأسفانه فسادهای بزرگی هم رقم خورده است.
وی افزود: چون به هرحال فروش نفت یک مسئله تخصصی است و معلوم نیست نقش وزارت نفت در این میان چه خواهد بود. درباره اعطای مجوز به صندوق توسعه هم بایستی گفت، اصولا نه در اساسنامه و نه در شرح وظایف آن،
چنین چیزی وجود دارد، چه این‌که تخصص این کار را هم ندارند. قرار است بخشی از سهم فروش نفت در اختیار این صندوق قرار گیرد، آن هم به‌صورت ارزی و به‌واسطه صندوق از بخش خصوصی هم برای تولید و واردات فناوری و تکنولوژی‌های موردنیاز استفاده شود. هیچ‌کدام این‌ها در این چندساله اتفاق نیفتاده است. عملا این شیوه فروش نفت به‌خاطر فسادهایی که می‌تواند در آن رخ دهد، خودش داستان پرمسئله‌ای شده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد این مسئله، نشان‌دهنده نوعی سردرگمی در نظام تصمیم‌گیری است و نشان می‌دهد تا چه حد در تأمین نیازهای
جامعه دچار مشکل هستند.»
وی در ادامه عنوان کرد: «نکته جالب‌توجه این‌جاست که برای تأمین منابع موردنیاز جامعه علاوه بر این‌که فروش نفت را به نهادهای مختلف واگذار کردند، به افراد هم این امتیاز را داده‌اند. باید دید این افراد چه کسانی هستند؟ بدیهی است آدم‌های معمولی نیستند و این امتیازها به کسانی که در نهادهای قدرت هستند، اعطا می‌شود. درواقع کسانی که چنین قوانینی را تصویب می‌کنند، در خیلی از موارد منتفع هستند. علاوه بر وجود سردرگمی در تصمیم‌گیری‌های اساسی برای تأمین نیازهای مالی بخش عمومی، مسئله اصلی، منافع افرادی است که در فرآیند توزیع منابع منتفع هستند. به
هرحال تمام این‌ها را باید تغذیه فساد در کشور تلقی کرد.»/