آسیانیوز - اگر قرارداد 1919 وثوق‌الدوله و 1933، نقش مهمی در برآمدن پهلوی اول و رویدادهای آن دوره داشت، کودتای 28 مرداد و جنبش ملی شدن صنعت نفت، تمامی سالهای بعد را متأثر از خود کرد.
زمانی دکتر مصدق از اقتصاد بدون نفت برای رهایی از قیمومیت استعمار سخن گفت و زمانی دیگر ابوالحسن ابتهاج از نقش خامفروشی نفت در برآمدن استبداد. از این‌رو به‌نظر می‌رسد نبایستی به ساختارهای سیاسی ایران از دیرباز تاکنون، بی‌توجه به مسئله نفت نگریست. بیراه نیست اگر بگوییم ره‌آورد نفت به‌جای رفاه و دمکراسی، همواره استبداد بوده است.
در همین راستا و در طرح تاریخ پرفراز و نشیب نفت و اثر آن بر سیاست و اقتصادمان، با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان به‌گفت‌وگو نشستیم. گفت‌وشنید مفصلی که در ادامه می‌خوانید:
* به‌رغم تمام سابقه تاریخی و هشدارهایی که در خصوص اثر نفت بر سیاست ایران مطرح بوده است، به‌نظر می‌رسد ما همچنان با مسئله نفت و اثر منفی‌ای که بر اقتصاد و سیاست‌مان می‌گذارد، مواجهیم. به‌نظر شما چرا چنین است که با گذشت سالهای طولانی هنوز نتوانسته‌ایم راه‌حلی برای این معضل بیابیم؟
لزوماً وجود منابع باارزش طبیعی از جمله نفت سبب تصلّب اقتصادی نمی‌گردد، بلکه نگاه حاکمان و سیاستمداران به این ثروت بادآورده طبیعی و نحوه به‌کارگیری آن تعیین‌کننده نقش آن در اقتصاد کشورهاست.
با نگاهی به تاریخ توسعه کشورها درمی‌یابیم کشورهای توسعه‌یافته بیشتر متکی به تولیدات داخلی بوده‌اند و اگر منابعی در اختیار داشتند، آن را در جهت ارتقاء تولید و صنعت داخلی به‌کار گرفته‌اند. کشورهای در حال توسعه یا عقب‌مانده اتفاقاً دارای منابع طبیعی زیرزمینی و روی‌زمینی از جمله نفت و گاز و معادن هستند، با این وجود هنوز به توسعه‌یافتگی نرسیده‌اند، چراکه منابع ملی را صرفاً عاملی برای ثروت‌اندوزی می‌پندارند تا ابزاری در جهت توسعه اقتصادی و تأمین رفاه اجتماعی جامعه، لذا خامفروشی را به جهت دستیابی به منابع آسان‌رس در دستور کار قرار می‌دهند و به سبب فقدان دانش فنی و ناتوانی در استخراج و فرآوری، این منابع باارزش را به تاراج می‌دهند و با این منابع در راستای بقاء حکومت خود، توزیع رانت می‌کنند و منافع خود و رانت‌خواران و ویژه‌خواران را تأمین می‌کنند.
نفت در کشور ما هم داستان غم‌انگیزی دارد. صدها میلیارد دلار طی ۱۲۰ سال تاکنون از وجوه حاصل از فروش نفت و گاز حاصل شده، اما هنوز کشور از مواهب آن در جهت دستیابی به توسعه همه‌جانبه پایدار برخوردار نشده است. در سال ۱۲۸۰ خورشیدی برابر با ۱۹۰۱ میلادی، اولین قرارداد یا امتیازنامه بین ویلیام ناکس دارسی صاحب شرکت بریتانیایی که به «شرکت نفت ایران و انگلیس» تبدیل شد، با دولت مظفرالدین‌شاه بی‌لیاقت قاجار با موضوع واگذاری انحصاری حق اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری نفت و گاز طبیعی و آسفالت به مدت ۶۰ سال در مقابل پرداخت ۲۰ هزار پوند نقد برای سفر شاه و ۲۰ هزار پوند سهام شرکت و ۱۶ درصد از سود ناخالص یا ۱۱ درصد از سود خالص منعقد گردید. پس از کشف نخستین چاه نفت در مسجدسلیمان، تحولات اجتماعی و اقتصادی ایران، مرکز توجه کشورهای غربی که حیات صنایع‌شان با نفت گره خورده بود، گردید و رقابت شرکت‌های نفتی بر سر تصاحب سهم آغاز شد.
در اوایل دهه ۱۹۳۰ میلادی مصادف با رکود بزرگ اقتصادی، بازار نفت هم دچار رکود شد و «شرکت نفت ایران و انگلیس» تنها بخش اندکی از سهم ایران را پرداخت نمود که با واکنش رضاشاه که از ابتدا این قرارداد را غیرمنصفانه می‌دانست، روبه‌رو شد و امتیازنامه دارسی را سوزاند و یک‌طرفه آن را لغوکرد، اما قرارداد ۱۹۳۳ را تحت نفوذ جهانی و ترفندها و تهدیدهای استعمارگر کارکُشته بریتانیا که وسعت مستعمرات آن پس از جنگ جهانی به ۳۰ میلیون کیلومتر مربع می‌رسید، توسط تقی‌زاده نماینده ایران منعقد کرد که باز هم با یک قرارداد عادلانه بسیار فاصله داشت، زیرا سهم ایران از ۱۶ درصد فقط به ۲۰ درصد از سود «شرکت نفت ایران و انگلیس» ارتقاء یافت و مقرر گردید که ۴ شیلینگ طلا به‌ازاء فروش هر تُن نفت نیز به ایران پرداخت گردد.
البته برخی از رجل سیاسی وطن‌پرست و پاکدست امضاء این قرارداد را نظیر قرارداد پیشین تاراج منابع ملی دانسته و اصولاً خامفروشی نفت را مغایر منافع و مصالح ملی می‌پنداشتند. لذا موضوع عدم خامفروشی نفت قبل از مصدق هم مطرح بود، اما او به‌شدت در پی تحقق کوتاه کردن دست استعمار از نفت کشور برآمد. تا آن‌که با تلاش وی در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ قانون ملی شدن نفت با هدف الغاء امتیاز ظالمانه‌ای که حقوق ملت ایران را زائل می‌ساخت، به تصویب رسید و دارایی‌های «شرکت نفت ایران و انگلیس» هم ملی اعلام شد و به «شرکت ملی نفت ایران» که همراه با قانون اجرایی شدن نفت تأسیس شده بود، منتقل و موقتاً دست انگلیس از منابع نفتی ایران کوتاه شد. با وجود آن‌که پالایشگاه نفت آبادان که بزرگ‌ترین پالایشگاه در زمان خود بود، توسط متخصصین ایرانی راه‌اندازی شد، اما به‌سبب اعمال نفوذ بریتانیا بر کشورهای غربی، نفت ایران مورد تحریم قرار گرفت و دولت مصدق تا زمانی که در مصدر امور بود، قادر به صادرات نفت نشد و بودجه‌های بدون نفت طی سالهای ۳۰ و ۳۱ تنها بودجه‌هایی بودند که با مدیریت درست و انتظام مالی دولت بدون کسری اجرا شدند. غرب که با سرسختی مصدق روبه‌رو بود، سناریوی سقوط مصدق را کلید زد و در ۲۸ مرداد ۳۲ با کودتای انگلیسی ـ آمریکایی، مصدق ساقط شد.
* قبل و بعد از کودتای 28 مرداد، چه تغییراتی در فروش نفت ایجاد شد؟
بنابر تحلیل یرواند آبراهامیانِ تاریخ‌نگار در کتاب «کودتا»، پیش از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق، اگر کل نفت کشور تنها توسط «شرکت نفت ایران و انگلیس» کنترل می‌شد، اما پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دکتر مصدق کنسرسیومی متشکل از شرکت بریتیش پترولیوم با ۴۰%، شرکت انگلیسی ـ هلندی رویال داچ شل با ۱۴٪ و شرکت فرانسوی توتال با ۶٪ و پنج شرکت آمریکایی جمعاً و به‌طور مساوی با ۴۰٪ سهام، سلطه خود را بر صنعت نفت ایران گستردند و این خط بطلانی بود بر پایان قانون ملی شدن نفت ایران. با این وصف یک سال پس از کودتا یعنی در سال ۱۳۳۳ خورشیدی، قرارداد جدیدی توسط دکتر علی امینی وزیر دارایی دولت فضل‌الله زاهدی به نمایندگی از ایران با کنسرسیوم به امضاء رسید که ۲۵ ساله بود و ایران تعهد نمود تا سال ۱۳۵۸ کنترل نفت خود را در اختیار کنسرسیوم قرار دهد و نفت را از طریق آنان به فروش برساند. در عوض مقرر شد که ۵۰ درصد از درآمد نفت به ایران اختصاص یابد. به گفته آبراهامیان فی‌الواقع این کنسرسیوم تا دهه ۷۰ میلادی و بحران نفتی ناشی از جنگ اعراب و اسرائیل بر بیش از ۸۵ درصد نفت جهان کنترل داشت.
گرچه نهضت ملی شدن صنعت نفت با شکست مواجه شد، اما بعدها الهام‌بخش سایر کشورهای صادرکننده نفت در پاسبانی از حقوق خود در برابر استعمار کنسرسیوم شد. ایران اولین کشوری بود که در برابر استعمار نفتی ایستادگی کرد و به تأسیس شرکت خود یعنی «شرکت ملی نفت ایران» همت گماشت و با تدوین قانون نفت و ابداع و تدوین قرارداد مشارکت با شرکت‌های خارجی، بستر را برای بیداری کشورهای صاحب نفت برای مقاومت در برابر زورگویی و تسلط کنسرسیوم و سایر شرکت‌های نفتی اروپا و آمریکا فراهم ساخت. لذا کشورهای نفتی، اتحاد با یکدیگر را بر تفرقه و رقابت ترجیح دادند و در ۱۹۶۰ میلادی برابر با سال ۱۳۳۹ شمسی، «سازمان اوپک» سرواژه انگلیسی «سازمان کشورهای صادرکننده نفت» را به ابتکار عراق و با شرکت کشورهای ایران، ونزوئلا، عربستان و کویت با هدف ایستادگی در برابر سیاست‌های نفتی استعمارگرانه غرب در راستای تأمین منافع ملی کشورهای عضو تأسیس نمودند که ۸ کشور دیگر صادرکننده نفت نیز به آن پیوستند. دکتر فؤاد روحانی نیز از ایران به‌عنوان اولین دبیرکل اوپک انتخاب شد. به‌تدریج اوپک جایگاه خودرا در سیاست‌گذاری‌های تولید و عرضه و تعیین قیمت نفت در عرصه جهانی مستحکم کرد.
در سال ۱۳۵۲خورشیدی برابر با ۱۹۷۳میلادی با پیشنهاد شاه که دیگر به اعتبار نقش ایران در اوپک و رویارویی نفتی با غرب اقتدار یافته بود، قانونی تحت‌عنوان قانون الغاء قرارداد ۱۹۳۳ و اجازه خرید و فروش نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت‌های خارجی، به تصویب مجلسین رسید و قرارداد استعماری مذکور که طی آن ایران حتی حق دسترسی به اسناد مالی و شیوه محاسبات حق‌الامتیاز خود را نداشت، ملغی اعلام شد و قرارداد جدید ۲۰ سالهای منعقد گردید که به‌موجب آن، گستره جغرافیایی اکتشاف توسط کنسرسیوم محدود شد و بر تعداد شرکت‌های غربی طرف قرارداد ایران نیز افزوده گشت. پس از آن، کشور فراز و فرودهایی را در روابط نفتی با غرب تجربه کرد و با سیاست‌های اوپک به درآمدهای بیشتری دست یافت و با افزایش درآمدهای نفتی، عطش شاه برای رساندن ایران به یک کشور توسعه‌یافته نظیر ژاپن بیشتر می‌شد و رؤیای ورود به یک تمدن بزرگ را در سر می‌پرورانید.
* می‌دانیم حداقل از ابتدای دهه چهل شمسی، درآمدهای نفتی ایران رشد کرد و این ارقام در سالهای دهه پنجاه بسیار خیره‌کننده شد. در خصوص سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در این دوره بفرمایید؟
آمارها نشان می‌دهد قبل از وقوع انقلاب اسلامی از سال ۱۲۹۰ تا ۱۳۵۷ مجموع درآمدهای نفتی ایران حدود ۱۳۲ میلیارد دلار بوده که بیش از یک سوم آن بعد از سال ۴۲ حاصل شده است، اما شیوه هزینه‌کرد این درآمدها چه تأثیری بر توسعه اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم داشته است، پرسش قابل تأملی‌ست. مخالفان پهلوی مُنکر هر نوع اقدامات زیرساختی و توسعه‌گرا هستند و موافقان بسیاری اقدامات انجام‌شده را تأیید و تغییر چهره مدرن اقتصادی و اجتماعی کشور را از حالت واپس‌گرای گذشته، نتیجه عملکرد برنامه‌های ۵ ساله عمرانی طی دوران سلطنت شاه می‌دانند. از اوان سلطنت شاه برخی از سیاستمداران وطن‌پرست و توسعه‌گرا دغدغه اتلاف منابع نفتی را داشتند و بر لزوم بهره‌گیری از آنها در راستای تأسیس زیرساخت‌های اقتصادی کشور تأکید می‌کردند. در ۱۳۲۸ سازمان برنامه و بودجه با کوشش ابوالحسن ابتهاج از رجال خوشنام و پاکدست و همکارانش به‌منظور تدوین برنامه و مدیریت دخل و خرج کشور و تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی کشور تأسیس شد و ابتهاج به‌عنوان اولین رئیس این سازمان منصوب شد. ابتهاج از همان شروع کار، برنامه‌های عمرانی با هدف توسعه اقتصادی کشور و اختصاص عایدات نفتی به عمران کشور را پی‌ریزی کرد. بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور نظیر راه‌سازی، احداث تونل‌ها، بنادر، مدارس، دانشگاه‌ها، اسکله‌ها، راه‌آهن، فرودگاه‌ها، بیمارستان‌ها و آبرسانی بخشی از خدمات این مرد میهن‌پرست است.
بودجه برنامه‌های عمرانی ۵ ساله، با افزایش درآمدهای نفتی هم بیشتر می‌شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد، شاه ولع شدیدی به پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی و پیوستن به جمع کشورهای توسعه‌یافته صنعتی داشت، لذا برنامه‌ها بیشتر بر توسعه صنایع متمرکز بود. در این برهه از زمان، بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران کشور آلمان بود که در زمان رضاشاه هم از شرکاء عمده تجاری به‌شمار می‌رفت و تأسیسات بسیاری در داخل کشور ایجاد کرده بود. در دهه ۴۰ شاه که دیگر توصیه‌ها و نظرات کارشناسانه مشاوران فن‌سالار را جدی نمی‌گرفت و در سودای رسیدن به تمدن بزرگ بود، با افزایش چشمگیر قیمت نفت، با نوعی شتابزدگی در قدرتمند شدن صنعتی و کسب اعتبار بین‌المللی، به واردات صنایع متنوعی عمدتاً از آلمان مبادرت ورزید که در برخی موارد به‌علت نبود زیرساخت‌ها، نصب و راه‌اندازی آنها سالها طول می‌کشید و باعث اتلاف منابع می‌شد. اما در مجموع درآمدهای نفتی نقش مؤثری در حوزه صنعتی و جایگزینی واردات ایفا کرد. رشد صنایع مادر به‌ویژه نفت، گاز، فولاد، ذوب‌آهن، ماشین‌سازی، پتروشیمی، کارخانه تراکتورسازی تبریز، ماشین‌سازی اراک، آلومینیوم‌سازی ایران از محل درآمدهای نفتی اتفاق افتاد. در زمینه صنایع جانشینی واردات نیز نظیر تولیدات لوازم خانگی الکتریکی، کفش، پوشاک، کارخانه‌های قند، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و بسیاری دیگر از مواردی‌ست که طی اجرای برنامه‌های عمرانی کشور تأسیس شدند.
بر اساس گزارش ویکی‌پدیا، اقتصاد ایران در دوره برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی یعنی از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ در دوران علینقی عالیخانی وزیر کاردان اقتصاد با نرخ ۱۱/۵ درصد میانگین سالیانه رشد اقتصادی و نرخ تک‌رقمی تورم ۲/۶ درصد میانگین سالیانه در صدر کشورهای در حال توسعه قرار گرفت و اقتصاد کشور در همین بازه زمانی ۴ برابر بزرگ‌تر شد. دلار آمریکا بیش از ۱۰ درصد ارزش خود را در برابر ریال از دست داد و از ۸۰ ریال به ۷۰ ریال رسید که تا سال ۵۷ هم در همین حدود باقی ماند.
براساس گزارش‌های بولتن اقتصادی، اقتصاد ایران بین سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷ یعنی طی ۱۹ سال، ۹/۱ درصد بزرگ‌تر شد، درحالی‌که از سال ۵۸ تا ۹۹ طی ۴ دهه به حدود ۱/۹ درصد سقوط کرده است. این به مفهوم تنازل ۸۰ درصدی میانگین رشد اقتصادی است که ظرفیت توسعه اقتصادی کشور را به‌شدت تضعیف کرد. البته در نظر بگیرید که دهه ۹۰ سیاه‌ترین دوران اقتصاد ایران با میانگین رشد صفر درصد بود و با خروج ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور روبه‌رو شد.
* این پرسش مطرح است که با وجود رشدهای اقتصادی دو رقمی از جمله میانگین رشد اقتصادی ۱۲ درصدی طی ۱۳ سال نخست‌وزیری هویدا، چرا رژیم پهلوی ساقط شد؟
رشد اقتصادی بالا در صورتی متضمن توسعه اقتصادی و تأمین رفاه اقتصادی و آسایش و امنیت‌خاطر اجتماعی است که از توازن و تعادل در تمام حوزه‌ها برخوردار باشد. پیشرفت‌های محیرالعقول شوروی در زمینه‌های نظامی، فضایی و دریایی که عمده منابع کشور را جذب کرده بود و لذا سایر حوزه‌ها از جمله حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی از توسعه بی‌بهره بودند، یکی از عوارض توزیع نامتوازن منابع، ظهور فساد گسترده و اولیگارش‌های وابسته به حزب کمونیست و گسترش فقر و نارضایتی در جامعه بود که سبب‌ساز فروپاشی شوروی شد.
رؤیای شاه، صنعتی شدن کشور و تقویت هرچه بیشتر قدرت نظامی و مطرح کردن ایران به‌عنوان یک قدرت نوظهور بود تا اقتدار خود در جهان را اثبات و به‌گفته خود، دست چشم‌آبی‌ها را از مملکت کوتاه کند. بخش اعظم رشد اقتصادی ما هم معطوف به صنایع نظامی و توسعه صنعتی بود و بخش کشاورزی تقریباً مغفول ماند، لذا بخشی از منابع نفتی که می‌بایست مصروف بهینه‌سازی ساختار کشاورزی شود، به واردات اقلام کشاورزی اختصاص یافت. به هرحال برخی از برنامه‌های بلند‌پروازانه شاه با ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی و سنّتی کشور مغایر بود و اسباب نارضایتی‌های عمومی را فراهم می‌کرد که البته احزاب چپ وابسته به روسیه و چین و گروه‌های افراطی مذهبی هم در دامن زدن به اعتراضات نقش مؤثر ایفا می‌کردند. به هرحال در مورد سقوط پهلوی، تاریخ بهترین داور و قضاوت‌کننده است.
* با وقوع انقلاب 57 به‌نظر می‌رسد تمامی رویکردهای اقتصادی تغییر کرد. چه شرایطی در سالهای بعد از 57 به‌وجود آمد؟
در زمان انقلاب با توجه به روی کار آمدن انقلابیون، تعداد زیادی از متخصصان و کارآفرینان، با اتهام سرمایه‌دارِ زالوصفت و دزد بیت‌المال گرفتار شدند و به زندان افتادند یا فرار کردند و از کشور خارج شدند. همچنین گروه‌های صنعتی بزرگ به‌نام ملی شدن، مصادره شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند و به‌تدریج سایه سنگین حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور گسترده‌تر شد. کلیه منابع طبیعی و ثروت‌های ملی به‌عنوان انفال به‌موجب اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار دولت قرار گرفت تا در راستای مصالح ملی هزینه شود، اما از همان ابتدا ثروت ملی به‌عنوان ملک طلق دولت درآمد و اقتصاد توسط حاکمیت به گروگان گرفته شد، زیرا دستیابی به اهداف ایدئولوژیک و صدور انقلاب بر منافع ملی و رفاه جامعه مرجح بود. لذا بخش اعظم درآمدهای نفتی که می‌بایست با هدف توسعه اقتصادی کشور به زیرساخت‌ها و صنایع و بخش واقعی اقتصاد اختصاص می‌یافت، مصروف اموری شد که نه‌تنها به رشد اقتصادی کمکی نمی‌کرد، بلکه مصارف بودجه را به‌شدت افزایش می‌داد که به ناترازی بودجه می‌انجامید. انگیزه دستیابی به اهداف ایدئولوژیک انقلاب به‌حدّی بود که معضلات و نیازهای داخلی اقتصادی و اجتماعی کشور توسط سیاستمداران تازه‌کار انقلابی نادیده گرفته شد. در این میان گروه‌های صنعتی و کشت و صنعت‌های بزرگ و متوسط بخش خصوصی مصادره‌شده، به‌سبب سوء‌مدیریت و نادانی و بی‌تجربه‌گی مدیران جوانی که تنها شور انقلابی و وابستگی‌های سببی و نسبی به هسته‌های قدرت، ملاک گزینش آنان بود، به ورشکستگی و افلاس افتادند و هزاران میلیارد ثروت ملی به اتلاف کشانده شد.
پس از جنگ ۸ ساله با عراق در دولت سازندگی، پای نظامیان نیز به اقتصاد باز شد که در حال حاضر بخش اعظمی از اقتصاد کشور در دست آنان است. طی این سالها علاوه بر چنگ‌اندازی نظام به ثروت‌های ملی و مصادره‌ها، نهادهای دولتی نیز خود مبادرت به تأسیس شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نمودند که به‌شدت اندام اقتصاد دولتی سیاسی ناکارآمد را بزرگ‌تر ساخت و به‌تبع آن بر حجم بوروکراسی پُرهزینه نیز افزوده شد. صدها میلیارد دلار نفت فروخته شد، اما نه‌تنها چیزی در خزانه باقی نمانده، بلکه هزاران طرح نیمه‌تمام عمرانی تاکنون بر زمین مانده است، زیرا هیچ سالی بخش عمده بودجه‌های عمرانیِ تخصیص‌یافته به هدف اصابت نکردند و در بودجه‌های جاریِ مسرفانه جثه بزرگ بوروکراسی حل شدند. از این جهت تحول چشمگیری در راستای تأسیس زیربناهای اقتصادی صورت نگرفت. اکنون بسیاری از پروژه‌های ناتمام از حیز انتفاع افتاده و از توجیه اقتصادی بی‌بهره شده‌اند که به مفهوم اتلاف هزاران میلیارد تومان از منابع کشور است که البته تنها جیب رانت‌خواران و ویژه‌خواران را پُر کرده است.
رشد حجم اقتصاد دولتی و به‌تبع آن حجیم‌تر شدن هزینه‌های دیوان‌سالاری و همچنین هزینه‌های بسیار بالای نهادهایی با ماهیت غیردولتی که در بودجه صاحب ردیف شدند و تعدادی مؤسسات صوری بدون پیشینه ثبتی که از بودجه تغذیه می‌کردند، سبب تدوین بودجه نامتوازن دولت‌ها شد و در نتیجه، ناترازی‌های متوالی بودجه‌های سالیانه، ما را اکنون با اقتصادی به‌شدت تورم‌زده مواجه ساخته است.
* به‌نظر می‌رسد رشد این روند در دولت احمدی‌نژاد ابعادی دیگر یافت؟ مسائل پردامنه‌ای که در عرصه سیاست خارجی با آن روبه‌رو شدیم، چه اثری گذاشت؟
بله، سیاست خارجی ایران مخصوصاً در دولت آقای احمدی‌نژاد که خیلی تندتر از دولت‌های پیشین عمل می‌کرد، دمیدن در بوق دشمن‌‌ستیزی و همچنین لحن نامتعارف و فاقد نزاکت سیاسی او در عرصه دیپلماسی، و به‌ویژه در مورد پروژه هسته‌ای، شش قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل را بر علیه ایران رقم زد و نهایتاً تحریم‌های بسیار سنگین نفتی و بانکی و بیمه‌ای بر کشور تحمیل شد. در سال 1394 در دوره ریاست‌جمهوری روحانی با شکل‌گیری توافق برجام، چند قرارداد منعقد شد و تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی نیز تفاهم‌نامه‌هایی امضاء کردند و نور امیدی در مسیر سامان‌بخشی اقتصاد تابیدن گرفت، اما دیری نپایید که با برونرفت ترامپ از برجام، هیچ‌یک از تفاهم‌نامه‌ها، پیش‌قراردادها و قرارداد با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای غربی به سرانجام نرسید. از آن جمله است قرارداد ۴ میلیارد دلاری با شرکت توتال در مورد پارس جنوبی، خرید بیش از ۱۰۰ فروند هواپیما از هریک از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس و قراردادهایی در زمینه انرژی و بخش‌های استراتژیک صنعتی با شرکت‌های سرمایه‌گذاری غربی که در معیت هیأت‌های سیاسی به کشور آمده بودند. با این وصف شرایط به قبل از توافق برجام اما با وضع تحریم‌های شدیدتری بر علیه جمهوری اسلامی بازگشت. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی نیز از صادرات نفت که پس از توافق برجام رشد یافته بود، به‌شدت افت کرد. کاهش درآمدهای ارزی بر ناترازی بودجه‌های سالیانه و در پی آن بر حجم بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی افزود. با افزایش پایه پولی، بر حجم نقدینگی و به‌تبع آن نرخ تورم نیز اضافه شد.
یکی از ویژگی‌های نامطلوب کشورهای متکی به درآمد ناشی از صادرات مواد خام، ناتوانی آنان در مقابله با شوک‌های سیاسی و اقتصادی و قطع این درآمدهاست که در صورت استمرار، کلیت اقتصاد را زمین‌گیر می‌کند. این اتفاقی است که در جمهوری اسلامی ناشی از سیاست‌های داخلی ناکارآمد و سیاست‌های خارجی با محوریت صدور انقلاب و دشمن‌پنداری جهان غرب، اتفاق افتاد و مجموعه آنچه روی داد، امروز ما را با دولتی مواجه کرده است که جهت تأمین هزینه‌های خود، همچون دولت‌های پیشین، فقط می‌تواند دست در جیب مردم کند، آن هم از طریق چاپ پول توسط بانک مرکزی و افزایش پایه پولی که نتیجه آن افزایش شدید نقدینگی و رشد افسارگسیخته تورم است.
* آیا این نتیجه یک سیاست‌گذاری نادرست و بلندمدت است که امروز نتیجه‌اش را شاهدیم؟
بله، تقریباً همه دولت‌ها به همین شکل عمل کرده‌اند، یعنی سراغ بانک مرکزی رفته‌اند و تورم فزاینده را رقم زده‌اند. منحنی نرخ تورم طی سالها سینوسی بوده، اما شیب خط مورّبی که از میانه منحنی‌ها گذر می‌کند، همواره به سمت بالا بوده است. گرچه بروز تورم تابع عوامل متعددی است، اما در ساختار بی‌نظم اقتصاد سیاسی رانتی جمهوری اسلامی، یک علت اصلی شاخص تولید تورم شناخته شده و آن ناترازی بودجه‌های سالیانه است که از کثرت هزینه‌های مسرفانه دولت و نهادهای فرادولتی که از بودجه تغذیه می‌کنند، ناشی می‌شود. به‌طوری‌که حتی درآمدهای نفتی در شرایط عادی و غیرتحریمی نیز همراه با سایر درآمدها از جمله مالیات‌ها و فروش خدمات دولتی قادر به پوشش آنها نیست.
با این‌همه سیاست‌گذار به‌جای کاهش هزینه‌های مسرفانه و کوچک کردن اندام دولت و قطع بودجه نهادهای غیردولتی، در تلاشی مذبوحانه و عمدتاً نمایشی به مبارزه با معلول می‌پردازند و در مهار تورم همواره ناکام می‌مانند. افزایش شگفت‌آور حجم نقدینگی و تورم، شکاف اعتماد بین حکومت و ملت را فراخ‌تر کرده و بر حجم نارضایتی‌های انباشت‌شده در جامعه می‌افزاید و دولت را با چالش بحران داخلی نیز روبه‌رو می‌سازد و لذا از دو جنبه داخلی و خارجی در تنگنا قرار می‌گیرد. اینک مطالبات انباشت‌شده مردم از سطح اقتصادی فراتر رفته و به مطالبات سیاسی تغییر یافته که هزینه‌های بسیار گزاف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به دولت تحمیل می‌کند و بر ناترازی بودجه می‌افزاید و فشار را بر جامعه افزایش می‌دهد. ناآرامی‌های داخلی، تنگناهای ارزی به‌سبب شکست توافق برجام و تشدید تحریم‌ها و قرارگرفتن در انزوای تجاری و سیاسی و عدم ارائه حمایت‌های اقتصادی شرکاء استراتژیک شرقی در جهت تقویت اقتصاد کشور، تغییراتی را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایجاد کرده که از سرگیری مناسبات دیپلماتیک با کشورهای منطقه به‌ویژه عربستان سعودی با میانجی‌گری چین از آن جمله‌اند.
از سوی دیگر در راستای خروج از محدودیت‌ها و چالش‌های سیاست خارجی، ابراهیم رئیسی سفرهایی به سه کشور کنیا، اوگاندا و زیمباووه در قاره آفریقا و سه کشور ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه داشته که حاصل این سفرها تکیه بر استمرار مناسبات دیپلماتیک دوستانه و امضاء چند توافق اقتصادی در زمینه تجارت متقابل یا همان تهاتر است. گرچه بسط روابط دیپلماتیک برای خروج کشور از محدودیت‌ها و انزوای سیاسی بسیار ضروری است، اما آنچه این سفرها را حائز اهمیت می‌سازد، انتخاب مقاصد سفر است. پروپاگاندای جمهوری اسلامی در مورد این سفرها، آغاز فصل جدیدی از شروع روابط اقتصادی و تحکیم مناسبات سیاسی و برونرفت از تنگناهای سیاسی و تقویت اقتصاد داخلی در جهت کاستن از چالش‌های درونی است.
* آیا برخورداری از مناسبات دیپلماتیک با کشورهای مذکور، سبب‌ساز کسب اعتبار بین‌المللی برای جمهوری اسلامی است؟ آیا قراردادهای اقتصادی در زمینه تجارت متقابل در حدّی هست که اسباب تحرکات اقتصادی به‌نفع منافع ملی و بهبود وضع اقتصادی کشور را فراهم کند؟
این کشورها نه از قدرت اقتصادی برخوردارند و نه از قدرت سیاسی، لذا چه اهداف استراتژیکی در پس این سفرها نهفته است که منافع ملی را در برگیرد؟ بی‌تردید مناسبات با این کشورهای فقیر سبب برونرفت جمهوری اسلامی از محدودیت‌های سیاسی و ارتقاء تجاری نخواهد شد، بلکه ما بخشی از امکانات محدود اقتصادی خود را در قالب ارسال کالا در اختیار آنان می‌گذاریم و قطعاً آنچه دریافت می‌کنیم هزینه تمام‌شده کالاهای ارسالی را هم پوشش نخواهد داد. درخصوص پیوستن به سازمان همکاری شانگهای نیز که آن را به‌عنوان یک موهبت برای بسط تجارت خارجی بدون پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» و بدون توافق برجام اعلام کردیم، یک غلوّ تبلیغاتی بیش نیست. زیرا اصولاً هدف از تشکیل این پیمان که با شرکت چین و روسیه و ۵ کشور آسیای میانه تشکیل شد، غیرنظامی کردن مرزهای چین و روسیه بود، اما به پیشنهاد چین، برقراری روابط اقتصادی بین اعضاء در دستور کار قرار گرفت و بعدها هند و پاکستان و اخیراً جمهوری اسلامی به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآمدند. روابط اقتصادی اعضاء بر تجارت متقابل استوار است، ولی بنا به گزارشات رسمی، بالاترین حجم تجارت متقابل شانگهای در سال ۲۰۲۲ متعلق به روسیه با رقمی حدود ۶ میلیارد دلار بوده که بیانگر حجم اندک تجارت متقابل بین اعضاء است.
حجم تجارت متقابل سازمان همکاری شانگهای در قیاس با حجم تجارت۲۰ تریلیون دلاری جهان بسیار ناچیز است، لذا پذیرفته شدن جمهوری اسلامی در این سازمان و حتی از سرگیری روابط دیپلماتیک و تجاری با عربستان سعودی و امارات نیز نمی‌تواند اقتصاد ایران را از فلاکت نجات دهد، چراکه هنوز عضویت در «اف‌ای‌تی‌اف» و کنوانسیون‌های وابسته به آن را نپذیرفته‌ایم و ورود به عرصه نظام بانکداری جهانی را از خود سلب کرده‌ایم. بنابراین با عضویت در پیمان شانگهای و از سرگیری روابط با عربستان و امارات از تحریم‌های تجاری خارج نمی‌شویم و نهایتاً بایستی سیاست‌مان را بر مبنای توازن مناسبات میان شرق و غرب قرار دهیم. واقعیت این است که نباید تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد روسیه و چین قرار داد. این دو کشور در طی سالها ثابت کرده‌اند که نسبت به کشورهای دیگر سیاست ناپایداری دارند و جز به منافع خود به چیز دیگری نمی‌اندیشند. بدهی‌هایی که چین در کشورهای فقیر آفریقایی و آمریکای لاتین ایجاد کرده، سبب مصیبت‌زدگی این کشورها شده است. هیچ کشوری در اثر ارتباط با چین در مسیر توسعه‌یافتگی نیافتاده است، بلکه در تله بدهی گرفتار شده و در ناتوانی در بازپرداخت آنها وثائق خود را از دست داده است.
با این تفاصیل، ایران یک تفاهم‌نامه ۴۵۰ میلیارد دلاری ۲۵ ساله با چین امضاء کرده است که ابعاد آن ابداً مشخص نیست. از سویی شاهد میانجی‌گری چین در روابط ایران و عربستان هستیم و از سویی دیگر این کشور در مورد ادعای مالکیت جزایر سه‌گانه با عربستان هم‌سو شده و بیانیه شورای همکاری کشورهای خلیج فارس را امضاء نموده است. جمهوری اسلامی اذعان می‌کند که با روسیه نیز از اتحاد استراتژیک اقتصادی و سیاسی برخوردار است و در این راستا در جنگ اوکراین از روسیه حمایت کرده و کمک‌های نظامی هم می‌کند، اما روسیه هم، قبل از چین با امارات در مورد ادعای مالکیت سه جزیره ایرانی همراه شده بود که به‌مثابه نقض تمامیت ارضی ایران است. با این وجود جمهوری اسلامی، بداخلاقیهای سیاسی چین و روسیه را نادیده گرفته و بر استمرار روابط استراتژیک دوجانبه با این دو کشور اصرار می‌ورزد. اما تاکنون حمایت‌هایی از جانب این دو کشور مشاهده نشده است. گرچه جمهوری اسلامی با نزدیکتر شدن به چین و روسیه، با نادیده گرفتن سیاست‌های ناپایدار این دو کشور درمورد جمهوری اسلامی، بر سیاست‌های ستیزه‌جویانه با غرب افزوده، اما هزینه‌های گزافی از منابع ملی را متحمل شده و نابه‌سامانی اقتصادی را تشدید کرده است، روسیه سبب کاهش قیمت نفت ایران شده است، به‌صورتی‌که نفت ایران بسیار ارزان‌تر و زیر قیمت نفت روسیه به چین به فروش می‌رسد و یک فرصت و موهبت مغتنم برای غارت منابع ایران برای این کشور فراهم آورده است.
* اگر نگوییم نفت با نقشی که در اقتصاد رانتی و فساد سیستماتیک ایفا کرده، دستاورد قابل‌توجهی در توسعه اقتصادی و رفاه عمومی نداشته است، اما می‌توان گفت که همواره پشتوانه بقاء حکومت‌ها و عامل عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی بوده است.
با توجه به تمامی مسائل، بایستی بگویم که متأسفانه مسئله نفت از همان ابتدا به جای این‌که برای ما نعمت باشد تبدیل به نقمت شده است، در حالی‌که وقتی نروژ گاز را در دریای شمال کشف کرد، هیچ برداشتی از آن برای امور داخلی کشور صورت نگرفت، اما در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شد، به‌طوری‌که طبق آخرین برآوردها حجم ذخائر ارزی این کشور افزون بر هزار میلیارد دلار است. در واقع نروژ از درآمد و سودی که از این منبع حاصل می‌شود استفاده می‌کند، در صورتی‌که ایران در مسیری کاملاً معکوس حرکت کرده است و با در اختیار داشتن بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان متأسفانه تمام منابع گازی را هدر می‌دهد و مجبور شده کسری نیاز خود را از ترکمنستان وارد کند. میدان‌های گازی چالوسِ یک و دو که در دریای خزر کشف شده‌اند، اکنون در اختیار روسیه قرار گرفته‌اند و کم و کیف این قراداد هم برکسی مکشوف نیست. از سوی دیگر قطر سیزده برابر ایران اقدام به استخراج گاز کرده است و با این وجود ما هنوز دست روی دست گذاشته و تنها نظاره‌گر برداشت منابع نفتی از حوزه‌های مشترک‌مان با سایر کشورهای منطقه هستیم.
ایران هیچ اقدامی در جهت نوسازی چاه‌های نفت نکرده است و اگر قرار باشد به همان تولید روزانه ۶ میلیون بشکه در قبل از انقلاب برسیم، حداقل بایستی ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه نوسازی و تعمیر زیرساخت‌ها کنیم. نفت باعث شد که ما چشم خود را بر حقایق ببندیم. یقیناً نفت منبع ثروت‌های آسان‌رس است، اما ثروتی که باید زمینه توسعه و تولید را ایجاد کند، نه فساد و رانت و نقض حقوق جامعه در جهت بقاء حکومت‌ها که از مظاهر حاکمیت استبداد است.