آسیانیوز - انحراف در تخصیص منابع زمانی ایجاد می‌شود که دولت علائم قیمتی نادرست به بازار می‌دهد و این یعنی مختل شدن عملکرد بازار و انحراف از مسیری که باید برود.
باید بپذیریم که عواملی مثل بیکاری عوامل تولید، کمبود تقاضا در بازار و موجودی انبارها که مازاد است و موارد مشابه هیچ یک دلیل اصلی مشکلات اقتصادی بنگاه‌های تولیدی نیست، بلکه این بازارهای مختل‌شده و مخدوش است که اطلاعات قیمتی نادرست به بنگاه‌ها می‌دهد و منجر به فروش نرفتن محصولات بنگاه‌های تولیدی می‌شود.
شاید بتوان در کوتاه‌مدت با ابرازهای موقتی مثل اعطای یارانه و تخفیف‌های ویژه به مصرف‌کنندگان یا بالا بردن صادرات تقاضا را در بازار تحریک کرد، همانند اتفاقی که دولت در سال 94 برای صنعت خودرو رقم زد، اما این کار در درازمدت راه‌حل اثربخشی نخواهد بود و تنها مسئله را پیچیده‌تر می‌کند.
متأسفانه تجربه نشان داده که این سیاست‌های اشتباه مسئولان بوده است که منجر به اغلب اختلالات به‌وجود‌آمده در بخش تولید و نیز بازار از جمله عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، نوسانات قیمت و در نهایت ضربه به تولید داخلی شده است.
در واقع این مکانیسم عرضه و تقاضاست که باید در بازار قیمت را تعیین کند. در حالی‌که قیمت‌گذاری دستوری یک سیاست نظارتی غلط از سوی دولت است، که تنها به‌عنوان یک علاج موقت و کوتاه‌مدت می‌تواند زخم را بهبود بخشد، اما در دراز مدت التهابات بازار را تشدید می‌کند و در قیمت ها اختلال ایجاد می‌کند.
دولت بهتر است به جای قیمت‌گذاری دستوری، فکری به حال فساد و رانت‌خواری‌های گسترده در کشور بکند که اقتصاد کشور را فلج کرده است. دولت بایستی فکری به حال پدیده مخرب قاچاق و قطع دست دلالان و اخلالگران بازار بکند. دولت باید بپذیرد که مداخله در قیمت‌گذاری تنها یک راه‌حل فوری و موقتی است که نه تنها تولید‌کننده را دلسرد می‌کند، بلکه باعث سردرگمی مصرف‌کننده نیز می‌شود.
برای افزایش کیفیت کالاها و بالابردن رقابت‌پذیری در بازار، دولت نیاز به شفاف‌سازی دارد و برای این شفاف‌سازی باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود.