به گزارش آسیانیوز؛ به‌رغم افت‌وخیزهای فراوان و اظهارنظر بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان نسبت به ضرورت پیوستن به آن، اما همچنان این مسئله لاینحل باقی مانده است. این در حالی است که مسئولان مدعی هستند که جمهوری اسلامی، همواره خود، اقداماتی در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام داده و می‌دهد.
در همین راستا وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
به نقل از ایلنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هر چند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده‌سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به‌روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا/ اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طور مستمر انجام می‌شود.