آسیانیوز- با در نظر گرفتن میزان تخصیص و تحقق این اعتبارات در شهرستان ها و ارزیابی صورت گرفته در سطح دستگاه های متولی اجرای برنامه های کاهش آسیب ها در مناطق مختلف و علیرغم برخی افزایش های اسمی یا واقعی ، کمبود اعتبارات و فاصله و عدم تناسب ردیف های اعتباری تعریف شده با حجم ماموریت ها و وظایف متولیان امور اجتماعی کشور بسیار فاحش و آسیب زاست و ادامه این بی توجهی خصوصا در نهاد تدوین کننده لایحه بودجه در دولت و در هنگام بررسی و تصویب در مجلس، یقیننا تهدید کننده جدی سلامت و کیان اجتماعی کشور است.
در این گزارش بر اساس مستندات موجود ( مانند لایحه های بودجه های پیشنهادی دولت و قانون و جداول مصوب آن ها در سه سال اخیر که بعضا و در کمال تاسف مانند جداول پیوست بودجه ۱۴۰۱ هنوز بطور کامل منتشر نشده و نیز گزارش های مرکز پژوهش های مجلس) به برخی اشکالات و نواقص در تعیین سهم آسیب های اجتماعی در بودجه های عمومی و سالانه کشور اشاره می شود.
اعتبارات برنامه های عنوان دار کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری حوزه اعتیاد در قانون مصوب بودجه سال ۱۴۰۲ به ترتیب زیر توزیع شده است (مجموعا : ۵۵۵۶.۴ میلیارد تومان ( پنج هزار و پانصد و پنجاه و شش میلیارد و چهارصد میلیون تومان)و با احتساب اعتبارات برنامه های غیر پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ۶۶۶۰.۴ میلیارد تومان ( شش هزار و ششصد و شصت میلیارد و چهارصد میلیون تومان) ) :
۱- سازمان اموراجتماعی کشور ۱۰۰۰ میلیارد تومان.
۲- سازمان بهزیستی در دو ردیف ۲۴۰ میلیارد تومان( ویژه اعتیاد) و۱۵۸۳.۹ میلیارد تومان ( کاهش آسیب ها) مجموعا ۱۸۲۳.۹ میلیارد تومان.
۳- ستاد مبارزه با مواد مخدر ۵۰۴ میلیارد تومان که ۵۰۲.۵ میلیارد تومان آن متعلق به برنامه پیشگیری و مقابله با مواد مخدراست. (مجموع اعتبارات این ستاد مجموعا ۱۶۰۶.۵ میلیارد تومان است که عمدتا در حوزه مقابله با ورود و توزیع مواد مخدر و نگهداری معتادین متجاهر هزینه می شود).
۴- آموزش و پرورش ۱۶۲ میلیارد تومان .
۵- وزارت علوم در دو بخش" فعالیت های فرهنگی اجتماعی اسلامی دانشگاه ۲۱۲ میلیارد تومان، و تحت همان عنوان برنامه به شکل تفکیکی و باز تحت عنوان کلی و مبهم برنامه " فعالیت های فرهنگی اجتماعی اسلامی دانشگاه "" و با شاخص ارزیابی (( کاهش آسیب های اجتماعی)) توزیع بین ۱۰۵ دانشگاه و نهاد نمایندگی ولی فقیه ۴۲۲.۶ میلیارد تومان).
۶- سازمان بیمه سلامت ایران۴۹.۵ میلیارد تومان( بیمه درمان اعتیاد).
۷- وزارت بهداشت برنامه مشترک ارائه خدمات بهداشتی با شاخص های متعدد ارتقای سلامت روان (بصورت مشترک با شاخص های غیر مرتبط دیگر مانند پایش دهان و دندان) ۱۷.۵ میلیارد تومان.( در بودجه 1402در قالب برنامه ارائه خدمات بهداشتی ذیل ردیف اعتباری بیش از ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور و بصورت مشترک با ۱۱ شاخص دیگر، شاخصی بنام توانمند سازی گروه های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد نیز ذکر شده که نحوه توزیع اعتبار بین این فعالیت ها وسهم آن هامشخص نیست).
۸- وزارت ورزش و جوانان در قالب برنامه احیا و تقویت ازدواج آسان که بدلیل شاخص برگزاری کارگاه های آموزشی ، بنظر می آید رویکرد پیشگیرانه دارد : ۴۴ میلیارد تومان.
۹- دستگاه های متفرقه متولی برنامه های سامان دهی بافت های فرسوده و حاشیه نشینی ، محرومیت زدایی و محله ها و کانون های بحرانی شامل سازمان برنامه و بودجه ۲۵۰ ،بسیج سازندگی ۹۰، شرکت بازآفرینی شهری۶۳۲.۴ ، وزارت کشور ۳۵۰ مجموعا ۱۳۲۲.۴ میلیارد تومان
( این اعتبارات قابل ردیابی و تشخیص در متن قانون مصوب و جداول بودجه۱۴۰۲ بوده است).
اعتبارات مصوب فوق در بخش وزارت ورزش و جوانان و وزارت بهداشت و درمان به ترتیب نسبت به سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ کاهش یافته است. ( اعتبارات وزارت ورزش و جوانان در سال۱۴۰۰و ۱۴۰۱و ۱۴۰۲ به ترتیب ۲۲ میلیارد ، ۵۷ میلیارد و ۴۴ میلیارد تومان بوده است و اعتبارات وزارت بهداشت در ذیل طبقه بندی ۱۲۹۰۰۰ به ترتیب سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۲۸۲.۸ ، ۴.۸۸ و ۱۷.۵میلیارد تومان بوده است.)
اعتبارات مصوب سازمان امور اجتماعی کشور در جداول قانون مصوب بودجه سال ۱۴۰۲معادل ۱۶۳۸ میلیارد تومان است که ۱۰۰۰ میلیارد تومان از آن برای اجرای "طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی کشور" پیش بینی شده است.( جدول شماره ۷)
اما در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ دولت ، ارسالی به مجلس ،اعتبارات آسیب های اجتماعی و پیشگیری به این شرح بوده است(بعضا رقم های لایحه نسبت به بودجه پایین تر و در مواردی نیز بالاتر است، مانند جمع اعتبارات ردیف های برنامه " اجرای تکالیف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر"، که در لایحه دولت ۱۱۳۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده و بعدا در بودجه مصوب مجلس به۹۴۹ میلیارد تومان رسیده و از آن کاسته شده است) :
در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۲،اعتبارات مصوب برای برنامه های کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی موضوع ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه کشور ، برای سال ۱۴۰۲ معادل۱۴۳۵ میلیارد تومان و برای اعتبار جاری خود سازمان امور اجتماعی در جدول شماره ۷ عدد ۲۳میلیارد تومان پیشنهاد شده بود ، ۳۵۰ میلیارد تومان از اعتبار پیشنهادی این برنامه هزینه ای و ۱۰۸۵ میلیارد تومان آن تملکی و عمرانی بوده است که این نسبت هم با توجه به جنس هزینه ای برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی، جای پرسش دارد. در لایحه 1402دولت اعتبارات برنامه کاهش آسیب های اجتماعی از ذیل برنامه های سازمان امور اجتماعی کشور حذف شده و به جداول متفرقه برآورد اعتبارات ( جدول ۹)منتقل شده بود. ظاهرا این اشکال بعدا در مجلس مورد ایراد قرار گرفته و در بودجه مصوب مجلس، اصلاح شده است. این نوع حذف و اضافه در دولت و مجلس جای تعجب دارد خصوصا آنکه سازمان امور اجتماعی در سال ۱۳۶۹ و پس از چند دهه موازی کار دستگاه های مختلف برای نظارت و انسجام مدیریت و هماهنگی موضوع کنترل آسیب های اجتماعی در کشور بوجود آمده است (اگر چه این سازمان نیز عملکرد شفافی نداشته است.)
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای برنامه" کاهش آسیب های اجتماعی "سازمان امور اجتماعی کشور مبلغ ۶۱۹ میلیارد تومان پیشنهاد و با ۵درصد کاهش در مجلس ، رقم ۵۸۵.۹ میلیارد تومان مصوب شده بود. بودجه هزینه ای خود سازمان امور اجتماعی کشور هم در سال های۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۳.۵ و ۱۹.۸ میلیارد تومان بود .(درصد تخصیص و تحقق بودجه و میزان پیشرفت برنامه ها در سال های اخیر نامشخص و مبهم است و در بخش عمده ای از اعتبارات ، معمولا سهمیه ای به شهرستان ها تخصیص پیدا نمی کند . همچنین دسترسی و ردیابی نحوه هزینه کرد اعتبارات برای اطلاع عموم شهروندان و دستگاه های شهرستانی بسیار دشوار و یا غیرممکن است و در سال های اخیر نیز سهم شهرستانی اعتبارات این سازمان و سرانه جمعیتی هر منطقه ، هیچگاه اعلام و شفاف سازی نشده است).
((بر اساس گزارش بهمن ماه ۱۴۰۱مرکز پژوهش های مجلس -که برخی داده ها در آن ظاهرا دقیق نیست - ، از جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، مجموع اعتبارات برنامه های درمان و کاهش آسیب معتادان و پیشگیری و مقابله با مواد مخدر و روان گردان ها حدود ۷۳۸.۵ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که نسبت به اعتبار این حوزه در سال ۱۴۰۱ که ۱۳۹۸.۵ میلیارد تومان مصوب بوده است بیش از ۴۷ درصد کاهش به چشم می خورد ))
اما بر اساس بررسی نگارنده ،اعتبارات قابل تشخیص و دارای عنوان مربوط به پیشگیری و مقابله و درمان در حوزه اعتیاد و مواد مخدر در لایحه پیشنهادی دولت مجموعا بالاتر از ۱۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که بعدا این اعتبار در مجلس تا ۱۸۹۶ میلیارد تومان کاهش و تغییر یافته و مصوب شده است که این کاهش در مجلس باز جای سوال دارد.(در چند بخش شامل برنامه های ستاد مبارزه با مواد مخدر ، اجرای تکالیف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر و در قالب جداول ۹ و ۷ متفرقه و اعتبارات بهزیستی و بیمه سلامت). عنوان پیشگیری از اعتیاد نیز بطور کل در لایحه دولت و قانون مصوب بودجه ۱۴۰۲ مطرح نشده است و عناوین دیگری چون پیشگیری و مقابله با مواد مخدر یا درمان و کاهش آسیب معتادان ذکر شده است که طبیعتا هیچکدام جایگزین موضوع پیشگیری ابتدایی از بروز اعتیاد نیست. علیرغم افزایش اسمی با در نظر گرفتن نرخ تورم عمومی ، باز هم عملا مجموع اعتبارات مربوط به موضوع اعتیاد و مواد مخدر نسبت به سال ۱۴۰۱ که حدود ۱۴۰۰میلیارد تومان بودکاهش یافته است.( با توجه به نرخ 45 درصدی تورم کشور، اعتبار سال ۱۴۰۲حداقل باید ۲۰۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته می شد که ارزش آن ، معادل با سال گذشته شود.)
اعتبار تعریف شده برای برنامه " پیشگیری و مقابله با مواد مخدر و روانگردان ها "متعلق به ستاد مبارزه با مواد مخدر که در سال۱۴۰۰ معادل ۳۱۹ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۸۱ میلیارد تومان بوده است با ۵۰ درصد کاهش در لایحه دولت برای سال ۱۴۰۲ به ۲۵۴میلیارد تومان کاهش پیدا کرده بود که بعدا این رقم در مجلس ۵۰۲.۵ میلیاردتومان ( جاری و تملکی) افزایش پیدا کرده است که علیرغم افزایش اسمی و با توجه به تورم عمومی ۴۶ درصدی کشور باز هم حدود ۵۲ میلیارد تومان ارزش واقعی و غیر اسمی آن نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر شده است.
( ردیف های عنوان دار با موضوع پیشگیری و مقابله با مواد مخدر در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۲ دولت برای ستاد مبارزه با مواد مخدر عبارت بودند از : برنامه پیشگیری و مقابله با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر۲۵۴ میلیارد تومان ، ۱۹ میلیارد تومان اعتبارات تکالیف موضوع ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر ، ۱۱۳۰ میلیارد تومان جمع اعتبارات موضوع اجرای تکالیف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر ، ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبارات اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر در لایحه دولت مجموعا۱۶۵۳ میلیارد تومان که این عدد بعدا در مجلس با تغییراتی به رقم ۱۶۰۶.۵ میلیارد تومان کاهش یافت و مصوب شد .)
(ردیف های عنوان دار با موضوع پیشگیری ومقابله با مواد مخدر در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ در مجلس برای ستاد مبارزه با مواد مخدر عبارت بودند: از برنامه پیشگیری و مقابله با مواد مخدر ۵۰۴ میلیارد تومان ، اعتبارات جدول ۷ و ۹برای اجرای تکالیف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به ترتیب ۱۹ و ۹۳۰ میلیارد تومان ، اعتبارات تملک دارایی های تعمیر و تجهیز ستاد مبارزه با مواد مخدر ۳.۵ میلیارد تومان مجموعا ۱۴۵۶.۵ میلیارد تومان و با احتساب اعتبارات ۱۵۰ میلیارد تومانی موضوع ماده ۷۷قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مندرج در جدول ۹ ، مجموعا ۱۶۰۶.۵ میلیارد تومان است).
• نکته: در ذیل اعتبارات تملک دارایی های سازمان امور زندان های کشور برای برنامه تکمیل و تجهیز اردوگاه های مجرمین مواد مخدر و کار درمانی برای سال ۱۴۰۲ اعتباری ۶۳ میلیارد تومانی نیز مصوب شده است که بدلیل ابهام در مشترک بودن کارکرد آن در سرجمع اعتبارات فوق لحاظ نشد.
برنامه " ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان" سازمان بهزیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با افزایشی ۳۸ میلیارد تومانی نسبت به ۱۴۰۱ حدود ۱۹درصد رشد کرد و از ۱۶۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۰ میلیارد برای سال ۱۴۰۲ تومان رسید که بعدا در مجلس به ۲۴۰ میلیارد تومان افزایش یافت( کمتر از یک و نیم درصد کل اعتبارات ۱۹.۹ هزار میلیارد تومانی مصوب سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ .علیرغم افزایش مجموع اعتبارات۱۴۰۲ بهزیستی در مجلس که از ۱۸.۳ هزار به ۱۹.۹ هزار میلیارد تومان رسید اما سهم برنامه " ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان "این سازمان ، تنها ۴۰ میلیارد تومان افزایش بود ).
اعتبار" ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان" سازمان بیمه سلامت ذیل بودجه وزارت بهداشت و درمان نیز با رشدی ۱۹درصدی نسبت به سال گذشته حدود ۸ میلیارد تومان بیشتر شده واز ۴۱.۵ به ۴۹.۵ میلیارد تومان در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ رسید که علیرغم افزایش اسمی و با در نظر گرفتن تورم بالای ۴۰ درصدی خدمات و کالاها در سال جاری (۱۴۰۲) با کاهش حقیقی روبرو شده است.( اعتبارات دستگاهی وزارت بهداشت و درمان در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان و در سال۱۴۰۲ با ۵۶ درصد رشد معادل۲۷۶ هزار میلیارد تومان مصوب شده است که سهم مستقیم و مشخص و مستقل مربوط به موضوع اعتیاد در آن، یک دهم درصد هم نبوده است و مورد غفلت جدی قرار گرفته است( از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سالانه، صرفا ۸ میلیارد تومان به برنامه درمان معتادان افزوده شده که مشخص است هم به صورت نسبی و هم مطلق افزایش خاصی صورت نگرفته است). متاسفانه وزارت بهداشت و درمان همواره از ایفای نقش تخصصی خود برای مداخله تخصصی و درمان و کاهش آسیب های اجتماعی و خصوصا اعتیاد غفلت کرده و رقم پیش بینی شده برای درمان افراد معتاد و سایر آسیب های اجتماعی در ردیف های اعتیاری این دستگاه، حاکی از قصور راهبردی و عدم پیگیری یا عدم تمایل برای تعریف و دریافت سهم اعتباری ویژه آسیب های اجتماعی در این مجموعه گسترده تخصصی است.)
با بررسی جداول و عناوین برنامه های بودجه۱۴۰۲ ، به نظر می آید اعتبار ویژه ای برای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مدارس به شکل مستقل برای موضوع اعتیاد در نظر گرفته نشده و اعتبار این بخش دردانشگاه ها در برنامه ای تحت عنوان " فرهنگی و اجتماعی و اسلامی" با شاخص ارزیابی آسیب های اجتماعی ادغام شده است معذالک این اعتبارات نیز محدود است گرچه هیچ برنامه مشخصی در ذیل برنامه های وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش با عنوان مستقل" موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی و به ویژه اعتیاد" در مدارس و دانشگاه ها ( بعنوان اولین آسیب اجتماعی اولویت دار کشور) به چشم نمی خورد ودر ردیف اعتباری آموزش و پرورش هم در جایی که بعنوان برنامه ذکر شده بصورت مشترک با امور پرورشی و تربیتی آمده است که قاعدتا باید مستقل از هم باشند . عنوان برنامه (( پیشگیری از آسیب های اجتماعی)) در بخش های مختلف لایحه دولت و قانون مصوب مجلس بجز اعتبارات ذیل سازمان اجتماعی کشور، نیز کمیاب است و این عنوان بیشتر در بین شاخص ارزیابی برنامه های عمومی و مشترک دیگر بکار رفته است نه بعنوان برنامه مستقل، که این کم لطفی تعجب آور است.
منابع حاصل ازجریمه ها و فروش اموال ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع ماده۸۰قانون برنامه ششم توسعه در قانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ در دو بخش مجموعا معادل ۱۴۸۰ میلیارد تومان بوده است( اگر اعتبارات ۱۵۰ میلیارد تومانی حاصل از اجرای موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در جدول ۹برای ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده است را به عنوان منبع جداگانه دیگر به آن بیفزاییم مجموع این منابع ۱۶۳۰ میلیارد تومان خواهد بود و چنانچه درآمد مالیاتی دولت از محل مالیات بر سیگار در بودجه را که مطابق جدول 5 قانون بودجه ۱۴۰۲ معادل ۱۶۲۸۰شانزده هزار و دویست و هشتاد میلیارد تومان است در نظربگیریم مجموع درآمد دولت از محل موضوع اعتیاد معادل : هفده هزار و نهصد و ده ۱۷۹۱۰ میلیارد تومان است ). این ارقام به معنای " امکان خودبسندگی و تامین " قسمت عمده اعتبارات مصوب در حوزه مقابله با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد از محل درآمدهای ناشی از جریمه مجرمان و محکومان این بخش است که باز مشخص نیست چه مقدار از این رقم ها در برنامه های مستقیم پیشگیری از اعتیاد هزینه می شود و سوال مهم آن است که چرا درآمدهای حاصل از اعتیاد برای پیشگیری از اعتیاد هزینه نمی شود ؟
نکته جالب توجه در این بین آن است که منابع پیش بینی شده از محل جریمه ها و فروش اموال در راستای اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر که ۱۶۳۰ میلیارد تومان است بیشتر از اعتبارات ۱۶۰۶ میلیارد تومانی مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است: (اعتبار پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ۵۰۴ ، اعتبارات جدول۷ و ۹ برای اجرای تکالیف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به ترتیب ۱۹ و ۹۳۰ ، اعتبارات تملک دارایی های تعمیر و تجهیز ستاد مبارزه با مواد مخدر ۳.۵و اعتبارات موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مندرج در جدول ۹ ، برابر با ۱۵۰میلیارد تومان مجموعا ۱۶۰۶.۵ میلیارد تومان).
اعتبارات عنوان دار مستقیم حوزه پیشگیری و مقابله با مواد مخدر و درمان اعتیاد و کاهش آسیب معتادان که درقانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ در بین سه دستگاه توزیع شده به ترتیب شامل : ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۶۰۶.۵ ، سازمان بهزیستی۲۴۰ و بیمه سلامت وزارت بهداشت۵/۴۹ و مجموعا معادل ۱۸۹۶ میلیارد تومان است . سهمیه اعتباری واقعی برنامه های پیشگیری از اعتیاد در این سهم بندی خصوصا در ستاد مبارزه با مواد مخدر دقیق و شفاف نیست و حتی عنوان منحصر و دقیقی با این موضوع در عناوین برنامه های این ستاد که بالاترین ارقام اعتبارات را در حوزه اعتیاد و مواد مخدر دریافت می کند درج نشده است. نکته بسیار خاص در حوزه اعتیاد آن است که هیچ برنامه مستقلی با عنوان پیشگیری از اعتیاد در برنامه های هیچ کدام از دستگاه های مسوول و دریافت کننده بودجه به چشم نمی خورد و غلبه نگرش و برنامه های مقابله با عرضه مواد مخدر و هزینه مکرر برای معتادین متجاهر ومشهود در خیابان بر برنامه های نرم پیشگیری غیر مشهود، کاملا مشخص است.عدم درج عناوین برنامه های پیشگیری در ردیف های بودجه علیرغم بازکردن دست مدیران برای هزینه آسان در فعالیت های مختلف ،باعث انحراف منابع تعریف شده و عد م امکان ارزیابی دقیق از عملکرد پیشگیرانه دستگاه ها می گردد.
مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس از لایحه بودجه دولت، "اعتبار پیشنهادی برنامه کاهش آسیب های اجتماعی دانشگاه ها با رشدی ۳۹ درصدی در لایحه بودجه دولت از ۷۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده بود ". بعدا این رقم در مجلس افزایش یافته و درقانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ به۲۱۲ میلیارد تومان رسیده است. البته بر اساس بررسی نگارنده در قانون مصوب بودجه سال 1402، و به شکلی ظاهرا موازی با برنامه ۲۱۲ میلیاردی قبل ، تعداد۱۰۵ دانشگاه به همراه نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها در قالب مبهم و غیر شفاف برنامه(" فعالیت های فرهنگی اجتماعی اسلامی دانشگاه )" و با شاخص ارزیابی (( کاهش آسیب های اجتماعی)) ۴۲۲.۶ میلیارد تومان اعتبار تعریف شده داشته اند که البته مشخص نیست چه میزان از این اعتبار ۴۲۲ میلیارد تومانی در عمل تخصیص یافته و محقق شده و مهم تر از آن چگونه صرف برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی بیش از سه میلیون و دویست هزار دانشجو در ابتدای سال تحصیلی ۳-۱۴۰۲ می شود. سهم سرانه دانشجویان دانشگاه های غیر دولتی خارج از فهرست این ۱۰۵ دانشگاه هم مشخص نیست که عدم مشمولیت و عدم بهره مندی همه دانشجویان داخل کشور از منابع بودجه عمومی نکته عجیبی است و به نحوی با شائبه تبعیض قانونی مواجه هستیم . برنامه ی (کاهش آسیب های اجتماعی) بصورت مشخص و جداگانه در ذیل سرفصل های اعتبارات وزارت علوم دیده نمی شود و صرفا ردیف برنامه ای با عنوان کلی" برنامه های فرهنگی اجتماعی اسلامی" با شاخص "کاهش آسیب های اجتماعی" در جداول ، درج شده که نوع هزینه کرد آن ظاهرا مشترک با برنامه های فرهنگی متفرقه است . اعتبارات این ردیف برنامه در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰ میلیارد تومان ، در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۲ و در قانون بودجه مصوب سال۱۴۰۲ در ذیل اعتبارات خود وزارت علوم معادل ۲۱۲ میلیارد تومان بوده است.( توزیع این اعتبار ۲۱۲ میلیاردی برخلاف اعتبار موازی ۴۲۲ میلیارد تومانی دیگر که در آن سهم دانشگاه ها به تفکیک اعلام شده است مشخص نیست).
بودجه مربوط به موضوع کاهش آسیب های دانش آموزی که عمدتا در قالب طرح نماد است و در سال های اخیر همه جمعیت دانش آموزی را نیز پوشش نداده است در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۱.۵ و در سال ۱۴۰۱ معادل ۵۱ میلیارد تومان بوده است و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت با رشد اسمی ۲۱درصدی از ۵۱میلیارد تومان به ۶۲ میلیارد تومان افزایش اسمی داشته است . در این لایحه با توجه به نرخ تورم عمومی و نیز افزایش تعداد دانش آموزان از ۱۶ به۱۶.۷ میلیون نفر، میزان سرانه دانش آموزی از ۳۲۱۲ تومان به ازای هر نفر به ۳۷۱۲ تومان رسیده و رشد عددی و اسمی اندکی داشته است.( فراموش نکنیم توزیع و تخصیص کامل همین اعتبارات نیز معمولا کامل و دقیق نیست).سهم اعتبارات پیشگیری از آسیب های اجتماعی آموزش پرورش در لایحه دولت، از مجموع اعتبار ۲۳۸هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه حتی به یک دوهزارم نمی رسد. این عدد البته بعدا در بودجه مصوب در مجلس به ۱۶۲ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به لایحه پیشنهادی دولت حدود ۲۵۰ درصد رشد داشته که جای سوال دارد چرا در هنگام تدوین اولیه لایحه در دولت، این رقم برای بیش از ۱۶ میلیون دانش آموز به این اندازه کم محاسبه شده است. علیرغم این افزایش در مجلس،- به شرط تخصیص ۱۰۰ درصدی و توزیع عادلانه در شهرستان های کشور_ سرانه دانش آموزی کشور در موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی هنوز به ۱۰ هزار تومان هم نرسیده است(۹۷۰۰ تومان). اعتبارات این ردیف نیز ظاهرا منحصر به پیشگیری تخصصی از بروز آسیب ها نبوده و بصورت مشترک با برنامه های متفرقه پرورشی و امور تربیتی تقسیم می شود و عملا و در واقعیت سرانه پیشگیری از آسیب های دانش آموزی بسیار کمتر از ۹۷۰۰تومان مذکور خواهد شد .
یکی از ریشه های افزایش ۴ برابری دانش آموزان معتاد در سال های گذشته ( از ۵/. به ۲/۲ درصد) ، همین سرانه های اندک و غیر هدفمند دانش آموزی است. (در بودجه مصوب مجلس ارقام مربوط به برنامه های مربوط به آسیب های اجتماعی دانشگاه ها و آموزش و پرورش تغییراتی کرده که بدلیل متفرقه بودن و عدم درج در ذیل یک عنوان منسجم واحد، در این گزارش داده های لایحه و قانون بودجه مصوب با هم ذکر شده است، در یک بخش در جدول۷ قانون مصوب ابلاغی بودجه ۱۴۰۲ نیز اعتباری۳۰ میلیارد تومانی مشترکی مختص به معاونت پرورشی آموزش و پرورش برای برنامه های پرورشی و کاهش آسیب های اجتماعی نیز آورده شده است که با توجه به جنس برنامه های معمول پرورشی مدارس، هدفمندی آن برای کاهش آسیب ها مورد تردید است.)
حذف برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی و منجمله برنامه های پیشگیری از اعتیاد از دریافت سهم اعتباری از محل منابع مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت نیز باعث ایجاد ابهام در منابع جایگزین و کاهش اعتبارات پیشگیری از آسیب های اجتماعی که دارای منابع مشخص و پایدار هستند شده است که انتظار می رود مانند سال های گذشته احیا و در بودجه های سالانه درج گردد. ( در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۵۶ میلیارد تومان معادل ۷۷ درصد ازمجموع ۱۲۳۵ میلیارد تومان اعتبارات برنامه خدمات سلامت و فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی از محل منابع قانون هدفمندی یارانه ها تامین می شد.)
کاهش برخی ارقام اعتباری و یا ثابت ماندن مجموع اعتبارات مربوط به آسیب های اجتماعی مانند برنامه پیشگیری و مقابله با مواد مخدر و روانگردان ها متعلق به ستاد مبارزه با مواد مخدر که در سال۱۴۰۰ معادل ۳۱۹ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۸۱ میلیارد تومان بوده است و با۵۰درصد کاهش در لایحه دولت برای سال ۱۴۰۲ به ۲۵۴میلیارد تومان کاهش پیدا کرده بود جای ابهام بسیار دارد . این کاهش ها بعضا توسط مجلس اصلاح شده است اما تغییری اساسی صورت نگرفته و حتی از جای دیگر در همین حوزه کاسته شده است تا به ردیف دیگر افزوده شود . بدلیل مبنای اولیه ضعیف و غیر کارشناسی در پیشنهاد ارقام پایه ای پایین توسط تدوین کنندگان بودجه و ضعف دفاع دستگاه های متولی دولتی و سازمان های مردم نهاد برای توجیه عوامل و مسوولین تدوین کننده بودجه در سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان تصویب کننده بودجه در مجلس، بازهم با سرانه های پیشگیری بسیار اندک و غیر قابل فهمی برای جمعیت های هدف روبرو هستیم. حتی درگزارش ارزشمند مرکز پژوهش های مجلس در مورد اعتبارات آسیب های اجتماعی که برخی داده های آن بنظر با کم اظهاری و عدم دقت همراه است بصورت صریح این کوتاهی در تعریف اعتبارات مورد نیاز استاندارد به نمایندگان منعکس نشده و تبعات تلخ آن هشدار داده نشده است. این وزن دهی اندک در بین تدوین کنندگان و تصویب کنندگان بودجه در دولت و در مجلس نسبت به موضوع اعتیاد و یا بهداشت و سلامت روان ، علیرغم علم به جمعیت وسیع افراد درگیر این مسائل بزرگ اجتماعی( حداقل۲۰میلیون نفر مستقیم یا بواسطه درگیر مساله اعتیاد و بیش از ۲۱ میلیون نفر مستقیم درگیر مشکلات مربوط به سلامت روان )، سوال برانگیز است. همچنان تا رسیدن به آستانه استاندارد و متناسب با انتظارات و سطح آسیب های گسترده در کشور برای تعریف اعتبارات ومنابع پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی ، فاصله بسیار زیادی داریم.
مشکل دیگر در تحقق بخشی ازهمین مقدار اعتبارات پیش بینی شده به تبصره ذیل بند ۱۹ قانون بودجه مربوط می شود که تخصیص را منوط به ارائه برنامه های دستگاه های متولی آسیب های اجتماعی تا خرداد ۱۴۰۲ و بعد از گذشت چند ماه از شروع سال موکول کرده است و اشکال اساسی تر دیگر افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی و هزینه ای غیر پیشگیری در حوزه آسیب های اجتماعی در مقابل سهم اعتبارات هزینه ای پیشگیری از بروز آسیب ها در لایحه دولت است که این رفع نقص نیز درقانون بودجه مصوب مجلس تا حد ی مورد توجه قرار گرفته است. این تناسب بندی با وظایف اصلی حوزه پیشگیری از آسیب ها که ذاتا هزینه ای است منافات دارد هم اینک تقریبا در اکثر شهرستان های کشور وظایف هزینه ای مهمی چون اوژرانس اجتماعی بهزیستی و نیز برنامه های مشاوره و مداخله و درمان دستگاه های متولی بهداشت و سلامت روان برای حمایت از خانواده ها بدلیل کمبود منابع اعتباری هزینه ای تعطیل و یا پاره وقت و بعضا بدون کیفیت است و طرح های غربالگری سلامت روان و رفتار در جوامع هدف و دستگاه های مرتبط مانند آموزش و پرورش با نواقص عمده مواجه است.
مرکز پژوهش های مجلس مجموع اعتبارات برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی را درلایحه پیشنهادی دولت برای سال۱۴۰۲مجموعا ۵۰۶۲.۷ میلیارد تومان اعلام کرده که با احتساب جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور کمتر از ۶۰ هزار تومان سرانه هر فرد ایرانی برای حمایت در حوزه آسیب های اجتماعی محسوب می شود اما بر اساس جمع بندی نگارنده در مجموع اعتبارات مربوط به آسیب های اجتماعی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب مجلس در ۹بخش مختلف مجموعا ۵۵۵۶.۴ میلیارد تومان است که ۳۸ درصد رشد را نسبت به بودجه ۱۴۰۱ نشان می دهد (با احتساب برنامه های غیر پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ۶۶۶۰.۴ میلیارد تومان) که در این صورت رقم سرانه هر فرد ایرانی برای داشتن چتر حمایتی در حوزه آسیب های اجتماعی ۷۸ هزار تومان محسوب می شود . با توجه به اینکه بخش عمده ای از این اعتبارات در فعالیت های غیر پیشگیرانه و عمرانی و هزینه ای اداری یا نگهداری و مراقبت بخش کوچکی از جامعه مانند معتادان متجاهر هزینه می شود سرانه و سهم میانگین واقعی هر فرد ایرانی در حوزه حمایت از آسیب های اجتماعی در حالت خوشبینانه کمتر از ۴۰ هزار تومان در سال و ماهانه کمتر از ۴ هزارتومان بر آورد می شود ، حال اگر اعتبارات هزینه ای و غیر تملکی آسیب های اجتماعی که بطور مستقیم در کاهش مساله اعتیاد نقش دارد را حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان برآورد کنیم به عدد ۱۴ هزار تومان اعتبار سرانه پیشگیری غیر تملکی آسیب های اجتماعی به ازای هر شهروند ایرانی در لایحه دولت و بودجه مصوب مجلس برای سال ۱۴۰۲ می رسیم( با احتساب جمعیت ۸۵.۳ میلیونی فعلی و به شرط تخصیص۱۰۰ درصدی و بدون انحراف این منابع در تخصیص و بدون در نظر گرفتن میلیون ها نفر جمعیت اتباع خارجی مهاجر در کشور).فراموش نکنیم طبق اظهارات مسوولین ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته، ۷۵ درصد از اعتبارات این دستگاه در سال های اخیرصرف جمع آوری و مراقبت از معتادین متجاهر که حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر و زیر ۲ درصد جمعیت کل افراد مبتلا به اعتیاد در کشور را شامل می شود و مخارج مراکز ماده ۱۶ ویژه آن ها می شود. این گزاره به این معناست که برای برنامه های پیشگیری از اعتیاد در این ستاد تنها روی بخشی از ۲۵ درصد اعتبارات باقیمانده می توان حساب کرد.
بر اساس چشم انداز برنامه ششم توسعه که تا سال ۱۴۰۲ نیز تمدید شد، حمایت از حدود یک میلیون و چهارصد و سی و سه هزار معتاد، تا سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی شده است اما سوال مهم آن است آیا با واقعیت های آماری بودجه ای ، این تکلیف قانونی شدنی است یا خیر؟ با تکیه بر مجموع ۱۸۹۶ میلیارد تومان کل اعتبارات مصوب بودجه ۱۴۰۲ با موضوع اعتیاد و مواد مخدر که بخش عمده ای از آن به امور غیر پیشگیرانه می رسد اگر قرار باشد از کل جامعه 4.5 میلیون نفری معتادین کشور( بدون در نظر گرفتن ۷۰ تا۸۰ هزار نفر معتادین متجاهر) حمایت شود حدود ۱۰۰ هزار تومان سهم حمایتی هر فرد مبتلا خواهد بود و دیگر بودجه خاصی برای پیشگیری ازظهور معتادان بالقوه آینده در اختیار نخواهد ماند( البته این فرض در شرایط فعلی و با توجه به هدایت و هزینه بخش مهمی از اعتبارات در فعالیت های سخت افزاری مقابله با مواد مخدر، عملا شدنی نیست و بیان این ارقام برای روشن شدن ذهن ها نسبت به مقدار بسیار اندک منابع در این حوزه هاست).
هیچ گزارش تفریغ بودجه و حسابرسی مالی دقیق و در دسترسی وجود ندارد که پاسخ دهد آیا این اعتبارات در راستای این حمایت هزینه شده و می شود و حتی گزارش های مراکزی مانند مرکز پژوهش های مجلس نیز در این زمینه سکوت کرده است.
با قاطعیت می توان نظر داد که تدوین کنندگان و تصویب کنندگان لایحه بودجه در دولت و در سازمان برنامه و بودجه و در مجلس در سال های اخیر درک دقیقی از مسائل و آسیب های اجتماعی نداشته اند و از اهمیت و لزوم فوری پیشگیری از تشدید آن ها آگاهی کامل ندارند. بجز یکی از ردیف های سازمان امور اجتماعی کشور، هیچ ردیف برنامه مستقلی با عنوان کاهش آسیب ها بصورت مستقل و غیر ادغام شده در موضوعات دیگر در قانون بودجه و لایحه دولت دیده نمی شود و عبارت کاهش آسیب ها عمدتا به عنوان شاخص برخی برنامه ها ذکر شده است. مجموع اعتبارات مربوط به آسیب های اجتماعی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب مجلس در ۹ بخش مختلف ۵۵۵۶.۴ میلیارد تومان است که کمتر از ۴۰ درصد رشد را نسبت به بودجه ۱۴۰۱ و کمتر از نرخ تورم عمومی کشور نشان می دهد (با احتساب برنامه های غیر پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر این رقم ۶۶۶۰.۴ میلیارد تومان است). اما این اعداد بشکل مجرد و بدون تحلیل وضعیت توزیع و سوابق هزینه کرد و انحراف بودجه ای ، کاملا گمراه کننده و غیر صادق است. (در گزارش مرکز پژوهش های مجلس از لایحه بودجه سال۱۴۰۲ دولت، ۶بخش ذکر شده اما بر اساس بررسی نگارنده در قانون بودجه این سال، ۹ بخش مختلف دریافت کننده اعتبارات در حوزه آسیب های اجتماعی قابل ردیابی و تفکیک است.) سهم مجموع این اعتبارات از ۴۹۹۴۷۱۴۴۰۸۳۰۰۰۰۰۰ ریال بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور معادل کمی بیش از یک دهم درصد و از ۲۲،۶۳۴،۹۱۸،۱۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال بودجه عمومی دولت، کمتر از سه دهم درصد است.
در خوش بینانه ترین ارزیابی ها، سهم اعتبارات پیشگیری و مقابله و مداخله در حوزه آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد نسبت به سرجمع اعتبارات بودجه کل کشور و بودجه عمومی بسیار پایین و نامتناسب است( بسیار کمتر از نیم درصد بودجه عمومی ). این انتظار وجود داشته که ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس اصلاحات موثرتری می یافت که با توجه به مقایسه سرجمع اعتبارات آسیب های مندرج در لایحه دولت با اعتبارات بودجه مصوب مجلس متاسفانه این توقع برآورده نشده است. تغییر و اصلاح برخی ارقام پیشنهادی دولت در مجلس نشان می دهد تاثیر مجلس عمدتا در حد اصلاح حداقلی( چند دهم درصدی از کل بودجه)، بوده که تغییر و تحولی بنیادی را در روند پیشگیری از بروز آسیب ها خلق نخواهد کرد و لازم است اعتبارات مربوط به آسیب های اجتماعی که برآورد می گردد همچنان کمتر از۶۷۰۰ میلیارد تومان است( و به شکل تخصصی و مستقل و با کسر بودجه تملکی و حمایتی و هزینه های متفرقه ادغامی مشترک و در وجه پیشگیرانه مستقیم ،حتی نیمی از آن هم نیست)، به حدود ۱ تا ۱.۵ درصد ( یک تا یک و نیم درصد معادل۲۰ تا ۳۰هزار میلیارد تومان) در بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش یابد تا اهدافی چون سیاست های کلی نظام درخصوص مبارزه با مواد مخدر و اهداف تعیین شده در مواد (۷۸ و ۸۰) و بند ت (۱۰۶) قانون برنامه ششم که دولت را موظف به مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها دانسته و مصرف این مواد را با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه توسعه ششم بعنوان تکلیفی قانونی ابلاغ کرده تا حدی محقق شود. با تداوم وضعیت فعلی و سرانه هاي ناچیز موجود برای پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی، کسب توفیق خاصی در روند پیشگیری از آسیب ها و کاهش مسایل و آسیب های اولویت دار بزرگی چون اعتیاد دور از ذهن و ناکام خواهد بود و بر آمار آسیب دیدگان مسائل اجتماعی مستمرا افزوده خواهد شد.
بدیهی است که افزایش منابع اعتباری به تنهایی کافی نیست و تحولی مدیریتی و راهبردی در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید بوجود آید اما تعریف و تخصیص منابع اندک و ناکافی در لایحه دولت و قانون بودجه مصوب مجلس مانند سال جاری و سال های اخیر، خود حکایتی تلخ از عدم تحول مدیریتی و عدم اصلاح رویکردهای قبلی در برخورد با پدیده آسیب ها و مسائل اجتماعی است . شکل و شیوه توزیع اعتبارات موجود در لایحه و قانون بودجه۱۴۰۲ و پراکندگی برخی اعتبارات در جداول متفرقه و عدم تفریغ بودجه های تخصصی کارشناسی در این حوزه نیز کار ردیابی و ارزیابی و سنجش میزان تاثیرگذاری این اعتبارات را سخت می سازد .بعنوان مثال مشخص نیست چه میزان از اعتبارات فرهنگی دانشگاه ها و وزارت علوم یا اعتبارات پرورشی آموزش و پرورش بصورت اختصاصی صرف پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان در نقاط مختلف کشور می گرددکه پیشنهاد می شود این نقطه ضعف اساسی هم در قانون بودجه ۱۴۰۳برطرف و اصلاح شود و ضمن مشخص شدن سهم استان ها و شهرستان ها از منابع قابل توزیع در این حوزه ، دستگاه هایی چون وزارت بهداشت و کمیته امداد که جمعیت های هدف آسیب پذیر قابل ملاحظه ای دارند نیز بطور موثری وارد حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی شوند.
در کنار بهبود شرایط اعتباری دستگاه های دولتی، اقدام بسیار موثری که سالیان طولانی است مورد کوتاهی قرار گرفته است الزام شفاف شهرداری ها و دهیاری ها و شوراها برای ورود به حوزه پیشگیری از آسیب ها و مسایل اجتماعی و کاستن از ضعف دستگاه های متولی دولتی و اختصاص حداقل ۵ درصد از اعتبارات سالانه این نهادهای عمومی محلی برای اجرای تکالیف قانونی در این حوزه است چرا که منابع بودجه ای دولتی به تنهایی پاسخگوی مدیریت آسیب های اجتماعی در کشور نیست. و در پایان ، شفاف سازی و ابهام زدایی از اعتبارات حوزه های آسیب های اجتماعی و مشخص شدن سهم هر استان، دستگاه و هر عنوان برنامه و فعالیت در لایحه و قانون بودجه از اعتبارات سالانه کشور نیز برای ارزیابی عملکردها، جزو اولویت های بودجه سال ۱۴۰۳ باید باشد.