به گزارش آسیانیوز؛ نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، این مصوبه را خلاف قانون اساسی و شرع دانسته است و رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است افزایش سن بازنشستگی در کشورهایی اعمال می‌شود که نیروی کار مدام به دنبال کار نیست و در رفاه و معیشت مطلوب به‌سر می‌برد.
افزایش داوطلبانه سن بازنشستگی
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به این مصوبه اظهار داشته است: «طبق قانون فعلی، سن بازنشستگی ۳۰ یا ۳۵ است و ما دو شکل برای بازنشستگی داریم. برای مثال، سنوات خدمت کارکنان نیروهای مسلح ۳۰ سال است اما در برخی دستگاه‌های دولتی ۳۵ سال است. مجلس و دولت در نیمه راه نمی‌توانند در سن بازنشستگی تغییر ایجاد کنند و این کار خلاف قانون اساسی و شرع است. بر این اساس، امیدواریم شورای نگهبان نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهد.»
ذوالنوری در بخش دیگری از سخنانش گفت: «فردی که برای خدمت وارد دستگاه یا اداره‌ای می‌شود، از همان ابتدا و بر اساس ضابطه‌ای می‌داند که باید ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت کند، بنابراین دولت و مجلس حق ندارند در میانه راه به کارکنان بگویند چند سال دیگر باید به دوران خدمت آنها اضافه شود و بنده این موضوع را خلاف شرع و قانون اساسی می‌دانم. حتی اگر این مصوبه پلکانی هم باشد، این کار خلاف شرع و قانون اساسی است، مگر آنکه افراد نسبت به ادامه همکاری با مجموعه خود رضایت داشته باشد و در قرآن کریم هم بر رضایت طرفین تاکید شده است.»
وی تاکید کرد: «بنده معتقدم که مصوبه افزایش سن بازنشستگی باید به صورت داوطلبانه باشد و از سوی دیگر افراد و دولت مجاز به این کار باشند، به این شکل که اگر آن فرد خواست بعد از بازنشستگی به دوران خدمت خود ادامه دهد، یعنی بعد از ۳۰ یا ۳۵ سال باز هم کار کند، این اتفاق بیافتد و اجباری در این موضوع وجود نداشته باشد.»
ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
از سوی دیگر رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است افزایش سن بازنشستگی در کشورهایی اعمال شده که نیروی کار مدام به دنبال کار نیست و در رفاه به سر می‌برد.
فتح اله بیات که با ایسنا گفت‌وگو کرده است در ارزیابی مصوبه افزایش سن بازنشستگی ابراز عقیده کرد و گفت: «تصمیم به افزایش سن بازنشستگی به دلیل آنچه که ناترازی صندوق‌های بازنشستگی عنوان می‌شود، در مجلس شورای اسلامی گرفته شد. ما نمی‌گوییم به فکر صندوق تأمین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی نباشند، آینده صندوق‌ها را مدنظر قرار ندهند و برای منابع و مصارف آن چاره‌اندیشی نشود، بلکه تأکید ما این است که باید مدیریت صندوق‌ها مورد توجه قرار گیرد. با نگاه به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی می‌بینیم که اکثر این شرکت‌ها مدیریت خوب و مطلوبی ندارند و به لحاظ اقتصادی ساماندهی نمی‌شوند وگرنه سازمان تأمین اجتماعی با زیرمجموعه‌ها و شرکت‌هایی که تحت پوشش شستا قرار دارند، نباید مشکل مالی داشته باشد.»
وی با تأکید بر لزوم توجه به مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از بروز سوءمدیریت در صندوق‌ها اظهار کرد: «یکی از مهمترین موضوعات بحث مدیریت بر صندوق‌هاست که باید توجه جدی به آن داشت. صرفنظر از بحث افزایش سن بازنشستگی معتقدم اگر به فکر صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی هستیم، باید مطالبات آن را که با سودش بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است به تأمین اجتماعی برگردانیم که سازمان سرپا بایستد و به بیمه‌شدگان رسیدگی کند.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی عدم پرداخت دیون و بدهی به سازمان تأمین اجتماعی را از دیگر علل ناترازی این صندوق برشمرد و گفت: «چنانچه بدهی به صندوق تأمین اجتماعی را که حق‌الناس است، به شکل اقساط از ابتدا پرداخت می‌کردیم امروز با انباشت بدهی‌ها مواجه نبودیم و سازمان تامین اجتماعی بهتر می‌توانست برای آینده بیمه‌شدگان برنامه‌ریزی کند. ممکن است نگاه کسانی که مصوبه افزایش سن بازنشستگی را به تصویب رساندند، این باشد که منابع سازمان تأمین اجتماعی از این طریق تقویت می‌شود، ولی اینکه به یکباره دست به اصلاحات در صندوق‌ها بزنیم، آن هم به شکل پلکانی و به این شیوه که شوک به نیروی کار وارد کنیم، درست نیست.»
پیامدهای افزایش سن بازنشستگی
به گفته این مقام مسئول کارگری در مصوبه افزایش سن بازنشستگی بحث سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده و نظر تشکل‌های کارفرمایی و کارگری گرفته نشده است؛ در حالی که سازمان جهانی کار بر لزوم سه جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها تاکید دارد و این خود تخلف دستوری و آیین‌نامه‌ای است که بدون نظر شرکای اجتماعی و ذینفعان اصلی صندوق تامین اجتماعی که کارگران و کارفرمایان هستند نسبت به افزایش سن بازنشستگی اقدام شود.
وی در عین حال تبعات و پیامدهای افزایش سن بازنشستگی در کشور را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: «زمانی که نیروی کار جوان می‌خواهد وارد بازار کار شود می‌بینید که با این فرمول باید ۴۲ سال کار کند یا حداقل ۳۵ سال در یک سیستم اداری یا واحد تولیدی بماند تا سنش به بالای ۶۲ سال برسد تا بتواند بازنشست شود. در حالی که در قوانین تأمین اجتماعی حداکثر پرداختی ۳۵ روز است و اکنون افزایش پلکانی به سنوات بازنشستگی اضافه می‌شود.»
بیات با طرح این پرسش که مگر قراردادهای موقت نیروی کار ساماندهی و بحث تبدیل وضعیت و استخدام نیروهای کار مشخص شده است که به فکر افزایش بازنشستگی افتاده‌ایم؟ اظهار کرد: «ابتدا باید بازار کار و قراردادهای موقت کار را اصلاح و ساماندهی کنیم بعد به فکر افزایش سن بازنشستگی باشیم. افزایش سن بازنشستگی در کشورهایی اعمال شده که نیروی کار در آنها مدام در جست‌وجوی کار نیست. در تمام کشورهایی که افزایش سن بازنشستگی صورت گرفته نیروی کار در رفاه و معیشت مطلوب به سر می برد. بنابراین معتقدم زیرساخت‌های اجرای چنین طرحی در کشور فراهم نیست.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با هشدار نسبت به کاهش ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی و منابع آن با اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی گفت: «اگر این طرح اجرا شود، چه دلیلی دارد نیروهای کار ۴۲ سال در صندوق تأمین اجتماعی حق بیمه بپردازند. قطعا به سرمایه‌گذاری خارجی فکر می‌کنند یا در صندوق‌های دیگر بیمه که برایشان مقرون به صرفه‌تر است سرمایه‌گذاری می‌کنند.»