به گزارش آسیانیوز؛ حمیدرضا مقصودی با اشاره به استمرار رشد اقتصادی در دولت سیزدهم گفت: «استمرار فرایند رشد اقتصادی و رشد شاخص های تولید صنعتی و خدمات و رشد تامین کالاهای واسطه ای و سرمایه‌ای و بهبود رشد نرخ تشکیل سرمایه و دیگر شاخص های پیش‌نگر حکایت از بهبود فرایند تولید و رشد اقتصادی دارد. کنترل ترازنامه بانک‌ها باعث شده است رفتار بخش پولی منطقی‌تر شود و از هجمه منابع پولی به بخش‌های غیرمولد جلوگیری شود. قاعده‌مند کردن بازیگران بخش پولی اقتصاد موجب شده که اقتصاد از نااطمینانی و عدم انسجام تا حدی خارج شود. لذا اقتصاد تا حدی پیش بینی‌پذیرتر از گذشته شده و موجب شده سرمایه‌های بخش مردمی به سمت و سوی کسب وکارهای مولد هدایت شود. این به نوبه خود تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی گذاشته است و تداوم این روند، فرایند رشد اقتصادی را بهبود خواهد داد.»
رئیس امور اقتصاد کلان در بخش دیگری از سخنانش گفت: «لایحه بودجه ۱۴۰۳ به گونه‌ای طراحی شده است که متکی به منابع غیرواقعی نیست.
این بودجه مبتنی بر عملکرد بودجه ۱۴۰۲ و با رویکردی واقع گرایانه نوشته شده است؛ نه مبتنی بر آرزوها و آمالی که تعهدات غیرقابل پاسخگویی برای دولت ایجاد کند. تعهداتی که عدم تحقق آنها در سال‌ها و دهه‌های قبل، آسیب‌های زیادی به سرمایه اجتماعی کشور وارد کرده و اعتماد بخشی مردم را نسبت به برخی از رفتارهای دولت‌ها کاهش داده است.»
مقصودی تصریح کرد: «بودجه ۱۴۰۳ را نمیتوان با عینک انقباضی یا انبساطی بودن ارزیابی کرد. این بودجه را باید براساس مقدورات و امکانات دولت در شرایط فعلی اقتصادی به بوته نقد گذاشت. چنانچه نظریه‌پردازان و متفکران اقتصادی برای تأمین منابع مالی بودجه به‌نحوی‌ک‍ه قابل تحقق و کم آسیب باشد و اقتصاد را وارد مخاطرات مختلف نکند، راهکاری دارند، دولت قطعاً مشتاق به شنیدن است، چرا که اگر چنین منابعی وجود داشته باشد، دولت به طور پیش دستانه مایل است آنها را برای رفع مشکلات کشور و مردم به کار گیرد. اما چنانچه چنین منابعی در دسترس نیست، باید به دولت حق داد که مردم را گرفتار مخاطرات زیان آور از محل دستیابی به منابعی که اقتصاد کشور را متضرر می سازند نکند.»