به گزارش آسیانیوز؛ در حالی‌که نامزدی پوتین برای تکیه بر کرسی ریاست‌جمهوری برای یک دوره شش ساله دیگر قطعی شده، مجلس روسیه روز پنجشنبه به‌طور رسمی تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری را هفدهم مارس (۲۷ اسفند) تعیین کرد.
به نقل از یورونیوز، ولادیمیر پوتین در همین روز اعلام کرد که رشد اقتصادی در سال جاری میلادی معادل ۳.۵ درصد بوده است. به‌نظر می‌رسد اقتصاد صادرات‌محور ۲.۲ تریلیون دلاری روسیه، بهتر از آن‌چه غرب یا حتی خود مسکو پیش‌بینی کرده بود، توانسته است موج تحریم‌های ناشی از جنگ اوکراین را پشت سر بگذارد. در واقع غرب نتوانسته است درآمدهای نفتی روسیه را به‌طور مؤثر مهار کند.
روسیه صادرات خود را به مقاصدی مانند چین و هند سوق داده و همچنین برای دور زدن سقف دستوری کشورهای غربی برای قیمت نفت روسیه، از مالکیت غیرشفاف ناوگان کشتی‌های به اصطلاح سایه استفاده کرده است. در ماه نوامبر، درآمدهای حاصله از صادرات انرژی بالغ بر ۹۶۱ میلیارد روبل (بیش از ۱۰ میلیارد دلار) به بودجه روسیه کمک کرد، در حالی که این رقم در ژانویه امسال نصف این مقدار هم نبود.
با احیای درآمدهای نفتی، هم اکنون چالش اصلی پوتین در داخل کشور، دست و پنجه نرم کردن با کمبود شدید نیروی کار است؛ موضوعی که از زمان حمله روسیه به اوکراین شدیدتر شده است.