خانه‌نشینی ۲.۶ میلیارد نفر از جمعیت دنیا، با سرعتی باورنکردنی تقاضا برای مواد و کالاهای صنعتی را کاهش داده است. در میانه این بحران، چین مشوق‌های صادراتی فولادسازان خود را افزایش داده و وزارت فولاد هند در حال تدوین بسته‌ای اقتصادی برای حمایت از تولیدکنندگان فولاد خود است. حمایت دولت‌ها از صنعت فولادشان تنها به این کشورها محدود نمی‌شود و تقریباً تمام کشورهای گروه ۲۰ را دربر می‌گیرد. برای پی بردن به تعجیل این کشورها در حمایت از صنایع‌شان و شاید تعللِ ما، این نوشته چیلان را تا انتها بخوانید.
برای مدیریت بحران کرونا، حدود یک‌سوم از جمعیت دنیا در شکلی از قرنطینه به سر می‌برند و این خانه‌نشینی فراگیر، رکود ناگهانی و گسترده را درپی داشته است. کشورها برای این‌که صنایع‌شان آسیب نبیند دست به تدوین برنامه‌های محرک اقتصادی زده‌اند که ارزش آن‌ها بعضاً چندصد میلیارد دلار تا چند تریلیون دلار است.
در آخرین اقدام از ابتکارات حمایتی دولت‌ها، وزارت فولاد هند در حال تدوین برنامه‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان فولاد این کشور است و در این راستا نظر متخصصان و موسسه‌های مشاوره را جویا شده است. گروه مشاوره بوستون، که یکی از مشاوران وزارت فولاد هند است، هفته گذشته بسته‌ای به وزارت فولاد هند، پیشنهاد داده است که از کاهش مالیات شرکت‌های فولادی تا استمهال پرداخت بدهی‌های آنان و رشد پروژه‌های زیرساختی دولت نظیر «خط لوله ملی» را دربر می‌گیرد. این گروه همچنین پیشنهاد کرده که مالیات بر ارزش‌افزوده بخش‌هایی که مصرف فولاد بالایی دارند، کاهش یابد. یک پیشنهاد مهم دیگر این است که شرکت‌های فولادی هند در فهرست شرکت‌هایی که در دریافت وام اولویت دارند، قرار گیرند.
حمایت از صنعت داخلی فولاد از چین تا اروپا و آمریکا
چین به محض آشکار شدن فشار بحران کرونا بر شرکت‌های فولادی، مشوق‌های صادراتی بیشتری برای تولیدکنندگان فولاد خود در نظر گرفت و نرخ عودت مالیات (Export Tax Rebate) در صادرات فولاد و محصولات فولادی را به ۱۳ درصد افزایش داد. طبق این برنامه، مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که در تولید، گردش و فروش فولاد صادراتی پرداخت شده، بنا به این نرخ، عودت داده می‌شود تا صادرات فولاد چین از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار شود.
صنعت فولاد کشورهای مختلف، یکی از اهداف اصلی برنامه‌های محرک اقتصادی است که پس از شیوع کرونا، دولت‌ها تصویب کرده‌اند. چین روند وام‌دهی به بخش مسکن و زیرساخت‌های خود را شدت بخشیده و بانک‌های چینی تنها در ماه گذشته میلادی (ماه مارس)، ۲.۸۵ تریلیون یوان (معادل ۴۰۵ میلیارد دلار) وام پرداخت کرده‌اند. یکی از نتایج پرداختن این وام‌ها، تحریک تقاضا برای محصولات فولادی و نجات تولیدکنندگان فولاد در چین است که به شدت از بحران کرونا آسیب دیده‌اند.
دولت آمریکا هم بیکار ننشته و یک برنامه اقتصادی با هزینه ۲.۳ تریلیون دلار برای حمایت از مردم این کشور و کسب‌وکارهای داخلی در آمریکا تدارک دیده است. این بسته که ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا است، بزرگ‌ترین بسته محرک اقتصادی در تاریخ این کشور است و تازه دولت و کنگره آمریکا مشغول رایزنی بر سر جزئیات بسته‌های حمایتی بعدی هستند! دولت آمریکا از بسته‌ای جدید برای بازسازی زیرساخت‌ها در آمریکا حرف می‌زند که ارزش آن در حدود ۲ تریلیون دلار است. تمام این بسته‌ها، برای صنعت فولاد آمریکا، تقاضاهای جدیدی پس از فروکش کردن بحران کرونا ایجاد می‌کنند.
کشورهای اروپایی نیز برای حمایت از صنعت فولاد خود در بحرانی که قیمت برخی از محصولات فولادی در اروپا را به سطوح سال ۲۰۰۹ رسانده و تولید فولاد در کارخانه‌های کلیدی در اروپا را تا ۵۰ درصد کاهش داده به تکاپو افتاده‌اند. یوروفر از کمیسیون اروپا درخواست کرده که سیاست‌های حمایت‌گرانه بیشتر را در دستور کار خود قرار دهد و سهمیه واردات فولاد به اتحادیه اروپا را ۷۵ درصد کاهش دهد تا رقبای خارج از اتحادیه اروپا، نتوانند با شرکت‌های فولادی این اتحادیه رقابت کنند.
از ایران چه خبر؟
در ایران بخش ساختمان که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد است، مدت‌ها است که در رکود به سر می‌برد و شیوع کرونا، این رکود را بیشتر نیز کرده است. فعالیت‌های داخلی بازرگانی مرتبط با بخش فولاد نیز همزمان با اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی تعطیل بوده و خرید و فروش محصولات فولادی متوقف بوده است.
در بخش خارجی نیز به جز تبعات ویرانگر ناشی از شیوع کرونا، صنعت فولاد یکی از صنایعی است که نه یک‌بار، بلکه چندبار توسط دولت آمریکا تحریم شده است. در واقع، باید گفت از هر منظری که نگاه کنیم، صنعت فولاد در خطیرترین شرایط خود در چند سال اخیر قرار دارد.
با وجود این شرایط خطیر، و با وجود تعجیل بسیاری از دولت‌ها در حمایت از صنعت فولادشان، در ایران هنوز خبری از بسته حمایتی وزارت صمت برای فولاسازان و صنایع مصرف‌کننده فولاد در داخل کشور نیست. رکود در بازارهای جهانی، تنها با تحریک تقاضا در داخل قابل جبران است و این یک بسته حمایتی را می‌طلبد که به فعالیت‌های اقتصادی رونقی سریع و گسترده بدهد.