به گزارش آسیانیوز؛ مهرداد بذرپاش در رویداد تبادل فناوری در حوزه ساختمان و حمل و نقل با بیان اینکه می‌توان از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تامین مالی، مسکن سازی و نهضت ملی مسکن و حمل و نقل در وزارتخانه راه و شهرسازی که پیشران اقتصاد محسوب می‌شود، استفاده کرد، اظهار داشت: «نهضت ملی مسکن یکی از بزرگترین پروژه‌ها در حوزه ساختمانی در یک قرن گذشته در ابعاد مختلف کیفیت ساخت، تامین مالی و تامین اراضی است و در این دوره، ساخت مسکن ویلایی را در دستور کار داریم که در سال دیگر به متقاضیان تحویل می‌شود، نکته حائز اهمیت در اجرای نهضت ملی مسکن این است که در کل پروژه مسکن مهر ٨ هزار هکتار تامین شد، اما امروز تامین زمین برای نهضت ملی مسکن از ۵٢ هزار هکتار عبور کرده که این عدد به غیر از احتساب اراضی روستایی است.»
وی با بیان اینکه برای کاهش قیمت تمام‌شده در ساخت مسکن به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان دست دراز می‌کنیم، گفت: «در مدل و روش ساخت و ساز باید به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان برویم و این موضوع باید در دستور کار مرکز تحقیقات مسکن و راه و شهرسازی قرار بگیرد. واقعیت این است که در جمع آوری اطلاعات املاک فاصله معناداری با حداقل‌ها داریم و جمع‌آوری تعداد پروانه‌های صادرشده برای ساخت مسکن با مصیبت انجام می‌شود و می‌دانیم که سوداگری در ملک بالاست و به واسطه آن ابتکارات سوداگرانه در این حوزه بالاست و در این حوزه این ابتکارات متمرکز شده است.»
بذرپاش تاکید کرد: «امروز یکی از بزرگترین پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی مسکن‌سازی است و برای توسعه صنعتی‌سازی، سقف این بخش را نسبت به سنتی‌سازی و نهضت ملی مسکن تا ٣۵ درصد افزایش دادیم. یکی از مصوبه‌های موثر وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از سوداگری‌ها تعیین تکلیف اراضی بوده که ١٠ سال از تحویل آن به متقاضیان گذشته، اما اقدامی بر روی آن انجام نشده و کاربری این اراضی پس از ١٠ سال اگر اقدامی در آنها انجام نشود، از مسکونی به سایر کاربری‌ها تغییر می‌کند.»
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «اقدام دیگر برای مبارزه با سوداگری و احتکار اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بوده که البته این اقدام مختص ایران نیست و در تمام دنیا از این مدل برای عرضه مسکن در بازار استفاده می‌کنند. برای اینکه بتوانیم به حوزه کنترل قیمت مسکن ورود کنیم، باید خانه‌های خالی شناسایی شوند تا بتوانیم جلوی احتکار را بگیریم اما می‌دانیم که سوداگران جلوتر از رگولاتوری حرکت می‌کنند تا بتوانند مقررات را دور بزنند.»