به گزارش آسیانیوز؛ بنابراین رکود تولید و تضعیف اقتصاد کشور امری بدیهی است. اگر بخواهیم به توسعه پایدار اقتصادی برسیم باید محوریت اقتصاد ما اقتصاد مولد باشد، اقتصادی که بر مبنای تولید واقعی در همه بخش‌های صنعت و کشاورزی است. حتی در بخش خدمات نیز کشور ما از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در حوزه‌های ترانزیت و حمل و نقل برخوردار است که می‌تواند مولد باشد.
نمی توان تولید را از زنجیره تجارت امروز حذف کرد. اقتصاد مولد درحوزه تجارت خارجی نیز نقش انکارناپذیری دارد. به این مفهوم که اقتصاد مولد باید در شرایط قیمتی برابر کالایی با کیفیت بالاتر تولید کند و یا در شرایطی که دو کالا کیفیت مشابهی دارند، بتواند قیمت کالا را کاهش دهد. تنها در این صورت است که امکان رقابت در تجارت خارجی فراهم می‌شود.
برای اینکه بتوانیم در مسیر اقتصاد مولد موفق عمل کنیم یکی از پیش‌شرط‌های لازم آزادسازی اقتصاد است. اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دولتی در شرایط امروزجواب نمی‌دهد. متاسفانه برخی تولیدکننده‌نماها بیشتر دنبال استفاده از رانت‌های دولتی و وام‌های با بهره پایین هستند تا تولید. برای رسیدن به یک اقتصاد مولد باید مسیر تولیدکننده‌های واقعی از رانت‌خواران جدا شود.
یکی از دلایلی که تا به امروز اقتصاد ما یک اقتصاد مولد واقعی نبوده، بی‌ثباتی‌ها و عدم قطعیت‌ها و نوسانات ارزی و ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولید بوده است و همین امر سبب شده که اقبال بیشتر به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه کالاهای سرمایه‌ای مثل بازار مسکن، سکه و ارز باشد. آنچه سرمایه‌های کشور را به سمت اقتصاد مولد می‌برد، ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم است تا امکان سرمایه‌گذاری امن در حوزه تولید فراهم شود.
سوق دادن مسیر سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و جلوگیری از خام‌فروشی از ارکان رشد اقتصادی است. آنچه منجر به رشد قیمت‌ها در بازار می‌شود، افزایش نقدینگی است. هرچند نقدینگی فعلی ایران بر اساس اعلام بانک مرکزی، بیش از ۴.۵ هزار میلیارد تومان است، اما چه میزان از این نقدینگی جذب بخش تولید شده است؟ متاسفانه میزانی بسیار ناچیز. طبیعی است که رشد اقتصادی نیز اتفاق نمی‌افتد.
رشد نقدینگی منجر به رشد بازار دارایی‌ها می‌شود و این خود می‌تواند بر شاخص قیمت‌ها اثر بگذارد. اینگونه است که اگر رشد قیمت‌ها در این بازار کنترل نشود، منجر به هرج و مرج در بازار می‌شود. اگر کسری بودجه دولت کنترل نشود می‌تواند منجر به تورم غیرقابل کنترل شود، چون کسری بودجه دولت منجر به رشد نقدینگی و رشد پایه پولی خواهد شد. باید روش‌های غیرتورم‌زا برای جبران کسری بودجه دولت در نظر گرفته شود.
اما راهکار چیست؟ یکی از راه‌هایی که به‌وسیله آن بتوان رشد شدید قیمت را در بازار دارایی کنترل کرد (منظور از بازار دارایی، بازار سکه، مسکن، ارز، بورس و... است) این است که نرخ سود کوتاه‌مدت را افزایش دهیم. برای خروج از این آسیب باید نقدینگی را به سمت تولید سوق داد و برای اینکه نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم، باید اول از همه موانع تولید برداشته شود.
آنچه منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده، متاسفانه ناکارآمدی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت‌های پیشین بوده است. وقتی نقدینگی به‌جای تولید به سمت بازارهای موازی سکه و طلا و دلار سرازیر می‌شود و عده‌ای به بهانه کسب‌وکار، منابع بانکی را مصرف می‌کنند، بانک مرکزی با کمبود منابع مواجه می‌شود و این خود منجر به رشد نرخ تورم می‌شود.
طبعا وقتی بانک مرکزی دچار کمبود منابع شود، نرخ تورم رشد چشمگیری خواهد داشت. دولت در چنین شرایطی به یک ابزار بازدارنده کارآمد برای سرکوب اختلال در بازار، سودجویی و رانت و فساد نیاز دارد. در غیر این صورت دود این سودجویی‌ها و ناکارآمدی‌ها به چشم اقشار آسیب‌پذیر خواهد رفت.