به گزارش آسیانیوز؛ نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در ساختمان کوثر ریاست‌جمهوری برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در چهارمین نشست از این همایش الزامات حکمرانی ارزی مطلوب، بازیگران فعال و کیفیت هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا بین دستگاه‌های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
علی حسین نبی زاده، عضو هیات مدیره مرکز مبادله ارز و طلا در این نشست گفت: «حکمرانی ارزی در تعیین نرخ خلاصه نمی‌شود، بلکه مهمترین مسئله در این زمینه شکل‌دهی به انتظارات در بازار است. اگر انتظارات در بازار ارز کنترل شود، نرخ ارز کنترل می‌شود و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، اما در غیر این‌صورت هیچ هدفی در بازار ارز قابل تحقق نیست. در این زمینه باید توجه داشت که صرف داشتن ذخایر ارزی کفایت نمی‌کند و مهمتر از آن شکل‌دهی به انتظارات است. در حال حاضر با وضعیت مطلوب در این زمینه فاصله داریم، ولی بانک مرکزی در حال حرکت به این سمت است.»
وی افزود: «برخی معتقدند در بازار ارز تعیین نرخ می‌تواند به تسویه بازار منجر شود، اما من معتقدم این تصور صحیح نیست، چراکه نیازهای ارزی به قدری بالاست که اگر قرار باشد با بالا رفتن نرخ تقاضا کاهش پیدا کند، مقدار بالا رفتن آن قابل پیش‌بینی نیست. در هیچ کشوری صادرکننده این اجازه را ندارد که ارز خود را جز در کانال‌های رسمی عرضه کند، اما در ایران گفته می‌شود که اگر نرخ‌گذاری مناسبی انجام نشود، صادرکننده ارز خود را در بازار غیر رسمی می‌فروشد، در حالی‌که نباید به این شکل باشد و وجود این مشکل تنها متوجه بانک مرکزی نیست. تا پیش از این گفته می‌شد که چون ارزهای دولت بلوکه می‌شود و امکان فروش آن فراهم نیست، بانک مرکزی نباید به ازای آن ریال به دولت بدهد، اما امروز که ارز در حال فروش است این نگرانی مطرح می‌شود که چرا ذخایر بانک مرکزی در حال کاهش است.»
این عضو هیات مدیره مرکز مبادله ارز و طلا ادامه داد: «تعیین نرخ ۲۸۵۰۰ برای ارز واردات کالاهای اساسی یا گره خوردن سیاست یارانه‌ای به سیاست ارزی، ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و این مسئله از سوی دولت به این شکل تصمیم گیری شده است. در واقع دولت تصمیم گرفته است ارز حاصل از درآمدهای نفتی خود را با نرخی خاص به واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد و بانک مرکزی در این زمینه تنها یک واسطه است یا اینکه گفته می‌شود بانک مرکزی مخالف تخصیص ارز به واردات خودرو یا تامین ارز واردت کالاهای دیگر است نیز صحیح نیست و بانک مرکزی پیرو سیاست‌های تخصیصی ابلاغی از سوی دولت است.»
وی گفت: «از وزارت صمت و دیگر وزارتخانه‌ها انتظار می‌رود در این زمینه مجوز تخصیص ارز به واردات بیش از نیاز را ندهد و اولویت بندی داشته باشد. به طور خلاصه بانک مرکزی در بسیاری از مسائل مربوط به حکمرانی ارزی، تنها اجرا کننده و واسطه امور است و اینکه تبعات برخی تصمیمات نابه‌جا به بانک مرکزی حواله شود، منطقی نیست.»
وی افزود: «اینکه مبادلات خارجی ایران از کانال صرافی‌های تراستی انجام می‌شود، به طور حتم نقص‌هایی دارد، اما شکل گیری این شبکه تراستی، در زمان خود مناسب بود و در ادامه باید برای آن قواعدی گذاشته می‌شد و امروز مشکل از نبود این قواعد است. آرزوی من این است که مثل یک بودجه ریالی یک بودجه ارزی نیز داشته باشیم. این اقدام به طور حتم در مدیریت بهتر منابع ارزی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های متولی نقشی اساسی خواهد داشت.»
وی در ادامه افزود: «امروز بازار ارز غیر رسمی برای مقادیر بسیار کم و مراجعین بسیار زیاد مطرح است. به همین دلیل امروز بخش زیادی از مردم بازار غیر رسمی را رفع کننده نیاز خود می‌دانند و نرخ ارز این بازار برای آن‌ها مهم است. مرکز مبادله نیز برای همین شکل گرفته است و قرار نیست به مانند بازار نیما عمل کند؛ بلکه قرار است تمام نیازهای رسمی در بستری شفاف پاسخ داده شود و در این صورت به مرور بازار غیر رسمی کنار می‌رود. نکته دیگر اینکه ما تلاش داریم بازار نقدی که در بازار حواله وجود دارد جمع شود و معاملات به شکل فوروارد انجام شود و افراد بتوانند نیازهای آینده خود را در این بازار تامین کنند.»
این عضو هیات مدیره مرکز مبادله ارز و طلا در پایان گفت: «نکته آخر اینکه تقویت صندوق تثبیت و عملکرد مناسب این صندوق نیز می‌تواند به ایجاد آرامش در بازار ارز و بهبود انتظارات تورمی کمک کند. استفاده بهینه از ابزارهای تامین مالی در قالب صندوق تثبیت، نه تنها مشکلات بازار ارز را رفع می‌کند، بلکه در شرایط تحریمی امکان سیاستگذاری و تامین مالی را نیز بهبود می‌دهد.»