به گزارش آسیانیوز؛ از سوی دیگر وضعیت اقتصادی و مشکلات مالی بیشماری که پیش پای تولیدکنندگان قرار دارد، از دیگر موانع اجرای این طرح توسط کلیه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول است.
در همین راستا، این بحث‌ها در نشست کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران با موضوع بررسی طرح طبقه‌بندی مشاغل مطرح شد. سهیلا محبی، نایب‌رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در این نشست گفت: «متأسفانه ماده ۴۸ قانون کار به درستی عملیاتی نشده و با بازگشت به عقب در این حوزه، اجرای حداقلی همین ماده هم از دست خارج شده است. قوانین کار در کشور ما نیازمند بازبینی جدی هستند. در سال‌های اخیر قوانین نیم‌بندی در حوزه کار و منابع انسانی به تصویب رسیده‌اند اما برخی از آن‌ها اتفاقاً بیشتر ضد قانون محسوب می‌شوند و بنابراین نیازمند اصلاح هستند.»
سارا مهربانی، رئیس کمیته حاکمیت شرکتی این کمیسیون نیز با تأکید بر اینکه هیات مدیره شرکت‌ها باید مدافع منافع همه ذینفعان خود باشند، افزود: «یکی از با اهمیت‌ترین ذینفعان، منابع انسانی هر شرکتی است. عزت نفس و کرامت انسانی سرمایه‌های انسانی باید توسط کارفرما و هیات مدیره حفظ شود و رابطه میان آن‌ها یک‌سویه نیست. به‌کارگیری سیاست‌های نوین و صحیح در حوزه منابع انسانی برای هیات مدیره شرکت‌ها اگر به اندازه سیاست‌های تجاری اهمیت نداشته باشد کمتر از آن هم اهمیت نخواهد داشت.»
احسان هاشمی‌نژاد معاون روابط کار و جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به مبانی قانونی طبقه‌بندی مشاغل، گفت: «در نظام ارزیابی قدیمی کارکنان صرفاً کاربر محسوب شده، هایتک نیستند و در بخش صنعت فعالیت می‌کنند. لذا این نظام با کارایی کارکنان تناسبی نداشت و مورد بازنگری قرار گرفت. به نحوی که تفاوت‌های فردی و شایستگی‌ها و عملکرد افراد مد نظر قرار گیرد.»
او با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل کارفرمایان بار مالی ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است، افزود: «عدم تطبیق نظام ارزیابی طرح طبقه‌بندی مشاغل با اقتضائات، تعدد ضوابط استخدامی و صندوق‌های بیمه‌ای در شرکت‌هایی که در راستای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه از دیگر مشکلات اجرای این طرح است.»
هاشمی‌نژاد با تأکید بر اینکه در رویکرد جدید معاونت روابط کار درباره طبقه‌بندی مشاغل، ترویج فرهنگ مهارت‌گرایی به جای مدرک‌گرایی مورد تأکید است، ادامه داد: «ایجاد پیوند بین مزد و بهره‌وری نیروی کار، ارتقای بهره‌وری نیروی کار از طریق نوآوری و تفکر خلاق، ترویج فرهنگ ارزش‌آفرینی، پیوند بین مزد و میزان مشارکت شاغلین در تصمیم‌سازی‌ها، سهم‌بری عادلانه عوامل تولیدکننده ارزش افزوده در جغرافیای وظایف وزارت متبوع و توانمندسازی نیروی کار از دیگر نکات مورد تأکید در این رویکرد است.»
او با بیان اینکه هرچه شناسنامه شغل بهتر تبیین شود روابط کار در کارگاه با کمترین برخوردها همراه خواهد بود، اظهار کرد: «بومی‌سازی و پیاده‌سازی نظام‌های جدید و موفق طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل در اقتصادهای برتر، انطباق ویژگی‌های شغل با ویژگی‌های شاغلین و اندازه سازمان، ایجاد پیوند بین ماهیت اثر شغل، عملکرد و سطح مشارکت شاغلین در کارکرد و ستانده سازمان، ایجاد پیوند منطقی و معنی‌دار بین پرداختی‌ها و بهره‌وری نیروی کار، ایجاد پیوند منطقی و معنی‌دار بین دریافتی‌ها با ارزش‌های تخصصی، خلاقیت و نوآوری شاغلین از جمله راهبردهای معاونت روابط کار برای پیاده‌سازی طبقه‌بندی مشاغل است.»
هاشمی نژاد گفت: «بالغ بر ۳۰ سال است که بیشتر طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، از یک چارچوب برای تعیین مزد استفاده کرده‌اند و امسال برای اولین بار وزارت کار پیمایش جدیدی انجام داد و کف و سقف ضرایب ریالی پرداخت‌های مشاغل مختلف در مناطق مختلف را تعیین کرد تا مبنایی برای تعیین مزد قرار گیرد.»