به گزارش آسیانیوز؛ طبق آمارهای ارائه‌شده در حال حاضر سهم فارغ التحصیلان از مجموع جمعیت بیکار کشور حدود ۴۲ درصد عنوان شده است و از مجموع ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بیکار کشور ۹۰۵ نفر، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند.
به نقل از ایسنا، سامانه جست‌وجوی شغل با هدف برقراری ارتباط میان کارجویان و کارفرمایان، کاهش هزینه‌های جست‌وجوی شغل و ایجاد پویایی در بازار کار تیر ماه امسال رونمایی شد. طبق اعلام معاونت اشتغال وزارت کار تاکنون بیش از ۲۲۰ هزار فرصت شغلی در سامانه جست‌وجوی شغل به ثبت رسیده است، در حالی که تعداد کارجویان ثبت‌شده در سامانه ۱۷۰ هزار نفر بوده است. در حال حاضر این سامانه به درگاهی برای ثبت نیروی کار و فرصت شغلی مورد نیاز تبدیل شده تا هم کارجویان با مراجعه به سامانه و ثبت‌نام در آن، شغل مورد نظر را پیدا کنند و هم کارفرمایان برای تامین نیروی مورد نیازشان، اطلاعات خود را به همراه درخواست نیروی کار به ثبت برسانند.
مطابق آخرین آمار و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جست وجوی شغل، ۴۹ درصد کارجویان ثبت‌شده دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و ۵۱ درصد متقاضیان کار فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند. به گفته امید ملک، مدیرکل دفتر توسعه نهادهای کارآفرینی و هدایت نیروی کار ۶۲ درصد کارجویانی که نسبت به ثبت درخواست‌های شغلی در سامانه اقدام کرده‌اند فاقد مهارت بوده و حدود یک سوم متقاضیان کار دارای مهارت هستند.
از سوی دیگر، گزارش اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و آمارگیری نیروی کار در پاییز امسال هم حاکی از آن است که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در پاییز ۱۴۰۲ به ۱۱.۴ درصد رسیده است، این در حالی است که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در فصل مشابه سال قبل ۱۲.۵ درصد بوده و حدود ۱.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
در حال حاضر موضوع بیکاری به ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان یکی از دغدغه‌های اساسی کشور به‌شمار می‌رود. چرا که دانشجویانی که با هزار امید و آرزو روانه دانشگاه می‌شوند، انتظار دارند که به‌خاطر سال‌ها زحمت و مرارت تحصیل، حداقل در حیطه تحصیلی خود صاحب شغل شوند.
گفتنی است در جلسات شورای عالی اشتغال، موضوع اشتغال فارغ‌التحصیلان به‌عنوان یک موضوع محوری همواره مورد بحث و تاکید ویژه قرار می‌گیرد، چنانچه در هفتمین نشست شورای عالی اشتغال که طی روزهای اخیر برگزار شد، لزوم توجه به اشتغال فارغ‌التحصیلان و چاره‌جویی در این زمینه از سوی رئیس جمهور مورد تاکید واقع شد. با این‌همه حل این مسئله بیش از آن‌که نیازمند مباحث دستوری و مصوبه‌ای باشد، نیازمند بهبود شرایط کلان اقتصادی است.