به گزارش آسیانیوز؛ در شرایطی که بنیاد هر اقتصادی بر رقابت و ضابطه استوار است، در اقتصاد ایران آن‌چه بیش از همه چهره می‌گشاید، رفاقت، رابطه و رانت است. با چنین سازوکاری بدیهی است که تولید و توسعه قربانی شود و هرازچندگاهی شاهد برملا شدن فسادهایی شویم که صفرهای آن، قبال شمارش نیست.
در بررسی دردهای مزمن اقتصاد، به گفت‌وگو با دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران نشستیم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
* در بحث اقتصاد کلان این نکته مطرح می‌شود که رقابت در اقتصاد ایران وجود ندارد و اقتصاد رفاقتی است. به‌نظر شما چه عواملی در این امر دخیل است؟
شاید بهتر است این سوال را بازنگری کنیم. اینکه ما در اقتصاد ایران رقابت نداریم، بنده اینگونه ترجمه می‌کنم که انحصارات وجود دارد. به این خاطر که به یکی فرضا اجازه واردات می‌دهند و به دیگری نه. به یکی امضای طلایی می‌دهند که کارش را انجام دهد و برای دیگری ممنوع است یا محدودیت مجوز ایجاد می‌کنند. بنابراین تبدیل می‌شود به یک فضای انحصاری. مثلا در حوزه خودرو هفتاد تا هشتاد درصد تولید خودرو در دست چند شرکت معدود است و همچنین در دیگر حوزه‌ها.
پس اگر اینگونه بپرسیم که چرا انحصارات وجود دارد، آن وقت می‌شود گفت که چون سود در انحصار است. سود در این است که شما مجوز داشته باشید و دیگری نداشته باشد و اینگونه قیمت‌گذاری را هم انحصاری می‌کنند، یعنی کالا را در بازار و رقابت جهانی به ارزان‌ترین قیمت می‌خرند و بعد به داخل کشور می‌آورند و به‌صورت انحصاری هر اندازه که بخواهند قیمت می‌گذارند. این قیمت تمام‌شده نیست. از خودروی مونتاژی گرفته تا کالایی که بانک مرکزی دلار چهار و دویست به آن تخصیص داده است. ولی کسی دیگر توجه نمی‌کند که این کالایی که وارد شده آیا به همان قیمت چهار و دویست فروخته می‌شود یا به دلار چهل تومانی؟ انحصارات اینگونه شکل می‌گیرد و سود هم در همین است. انحصارگرایان هم، لابی مجلس و قوه مجریه را در پشتیبانی خود دارند و به این سادگی هم این جایگاه و امتیازهای خود را از دست نمی‌دهند.
صحبتی که شما مطرح کردید که چرا رقابت وجود ندارد، یعنی اینکه ما شرایط رقابت را ایجاد نکردیم و در شرایطی برابر به همه، آن مجوزها را ندادیم. چون شرایط رقابت این است که بدون محدودیت بتوانید به متقاضی یک فعالیت چه در زمینه تولید یا واردات، این مجوزها را بدهیم. چگونه مجوزهای کسب و کار را وزارت اقتصاد راه انداخت؟ متقاضی برای گرفتن مجوز مدام مراجعه می‌کرد و نهایتا به او می‌گفتند که نمی‌شود. چرا؟ چون فرضا نمی‌خواهیم در این محله ده داروخانه مجوز فعالیت داشته باشد و یکی کافی است، یا پمپ بنزین و فعالیت‌های دیگر و حتی محدوده صنفی هم برداشته شد. این را شورای رقابت انجام داد که اسمش هم به همین معنی است که شورایی برای ایجاد رقابت یا قیمت‌گذاری رقابتی است و نه انحصاری.
* شما به‌درستی بحث انحصار را مطرح کردید. برخی بر این عقیده‌اند که در غیاب بخش خصوصی واقعی، انحصار ایجاد می‌شود. اما مسئله نفت هم مطرح است. آیا وجود نفت باعث نمی‌شود که در هر ساختاری با هر میزان مشارکت بخش خصوصی، باز هم انحصار ایجاد شود؟
نفت که متعلق به دولت است.
بله درست است، ولی این مسئله که نفت در دست هیئت حاکمه است می‌تواند ایجاد رانت کند و دست بخش خصوصی را هم ببندد.
در واقع اینجا می‌توان بحث دولتی بودن یا نبودن را و اینکه چقدر بخش خصوصی در این شرایط می‌تواند قدرتمند باشد و در رقابت حضور پیدا کند، مطرح کرد. مسلما عمده ارز، ناشی از صادرات نفت و گاز است و عایدات آن نصیب دولت می‌شود. دولت هم از طریق تخصیص آن به واردکننده‌ها و تولیدکننده‌ها، به بخش خصوصی کمک می‌کند که مثلا بیاید دلار دولتی بگیرد برای تولید یا واردات مواد اولیه و غیره. خود دولت هم به نوعی بنگاه‌دار است که کارخانه‌هایی را دارد که به آن‌ها بیشتر رسیدگی می‌کند تا به بخش خصوصی. بعضا هم گاهی اوقات می‌تواند رقیب بخش خصوصی باشد. این موارد کاملا زیست شده است و مساله پنهانی نیست. اما بحث اراده برای اجرا مطرح است و اینکه برای کوچک‌سازی دولت اقدام کنند که دیدیم نتیجه‌اش شد خصولتی‌سازی‌ها یا واگذاری‌ها به دوست و آشنا با قیمت‌های پایین و غیره. وجود نهادهای انقلابی و بنیادهای ایجادشده را هم البته باید درنظر داشته باشیم که اینها از یک طرف، هم معاف از مالیات هستند و هم از طرفی در اقتصاد کشور فعالیت دارند.
درواقع هفتاد درصد اقتصاد کشور در دست شرکت‌هایی است که به نوعی وابسته به بنیادها هستند. خب اگر این بخش، دولتی می‌بود به جیب دولت می‌رفت و کسری بودجه‌اش برطرف می‌شد. اگر بخش خصوصی بود مالیات می‌داد و باز دولت از این مالیات منتفع می‌شد. ولی این بنیادها از مالیات به دولت معاف هستند، اما به ستاد مربوطه‌شان پرداخت می‌کنند. ستاد این پول را جمع می‌کند و مانند بخش خصوصی عمل می‌کند. یعنی نگران اشتغال و تورم و رشد اقتصادی و توزیع درآمد نیست. چون این دغدغه‌ها به دولت محول شده و این بخش‌ها فقط به دنبال سود هستند.
* آیا دولت این توانایی را ندارد که قدرت اینها را کنترل یا محدود کند؟
دولت نمی‌تواند حریف این بنیادها بشود، چون به هرحال بنا به قوانین یا فرمان‌هایی اینها مجوزشان را گرفته‌اند. هروقت هم دولت خواسته ورود پیدا کند به بن‌بست خورده است. یک اقتصاد مستقل و باجرأت لازم است برای چنین ورودی که متأسفانه نداریم. و تمام اینها باعث می‌شود که در اقتصاد کشور علیرغم اینکه بخش خصوصی و دولتی و عمومی ـ تعاونی وجود دارد، ولی خود بخش خصوصی واقعی نباشد. یعنی ما باید تأثیر مهم این نهادها و بنیادهایی را که ذکر کردیم، در نظام اقتصادی ایران در نظر بگیریم.