فساد وانحصاربازارخودرو

سعید کاکاآقازاده - بازارخودرودرایران سال هاست که درانحصارکامل وبدون رقابت دوشرکت«سایپا وایران خودرو» قراردارد وآنچه درکارنامه تولیدات این دوشرکت تا کنون مشاهد شده آنها خودروهایی وارد بازارکرده اند که ازنظرکیفیت دارای پایین ترین استاندردهای جهانی هستند.ازآنجایی که اکثربخش های مختلف اقتصاد ایران دراختیارنهادهای دولتی ویا شبه دولتی می باشد به همین علت هیچ گونه نظارتی برکیفیت وقیمت کالاهایی که تولید یا عرضه می شود هم وجود ندارد.  درواقع دستگاه های نظارتی وظیفه خود را برای حمایت ازمصرف کنندگان به درستی انجام نمی دهند.ازطرفی درنبود فضای آزاد برای رسانه ها شرایطی به وجود آمد تا نشریات مختلف عملکرد این شرکت ها را کمترنقد نکنند.درضمن خریداران خودروازقیمت هایی که همه ساله افزایش پیدا می کنند رضایت ندارد وحتی درسال های گذشته حرکتی خودش جوش برای تحریم نخریدن خودروازسوی مردم شکل گرفت،تا شاید قیمت ها کمی کاهش پیدا کند.مردم درآن دوران به این نتیجه رسیده بودن خودروهای داخلی ازنظرکیفیت ارزش صرف هرهزینه ای را ندارند.هرچند این تشکل راه به جایی نبرد ولی نشان دهند این واقعیت بود که خریداران ازدوشرکت خودروسازی رضایت ندارند.این واقعیت بود که خریداران ازدوشریک خودروسازی رضایت ندارند.اما ازآنجایی که بیکاری درکشورمان آماربالایی دارد وکارمناسب برای آن گروه ازجویندگان کاربه راحتی پیدا نمی شود.به همین علت عده ای برای گذاران زندگی اقدام به خرید«خودرو»برای مسافرکشی ویا کاردرشرکت های حمل ونقل مسافربری درون شهری می کنند.علاوه براین درطی این سال ها شرکتی مانند ساپیا ازطریق سایت تولیدات خود را پیش فروش می کند.اما بسیاری ازخریدارن ازاین موضوع شکایت دارند که درهنگام پیش فروش دسترسی به این سایت برای ثیت نام امکان پذیرنیست.چندی پیش مشخص شد شرکت سایپا درزمان که خودروهای خود را پیش فروش می کند ودرحالی که ۶۰۰ نمایندگی فروش دارد.به صورت کنترل شده محصولات این شرکت را تنها دراختیار۱۵نمایندگی قرارداده است.به طوری که درحدود ۹۳ درصد فروش این شرکت ازطریق این نمایندگی ها انجام     می گیرد وآن ها هم خودروروها را به دلالان دربازارمی دادند.حتی دراین میان شخصی به نام وحید بهزادی با همکاری همسرش که به عنوان «سلطان خودرو»معرف بوده توانسته شش هزارو۷۰۰ خودرو را پیش خرید کند،البته بعد ازدستگری مشخص شد که این فرد با مدیرعامل سابق ساپیا مشارکت داشته است.مدتی پیش نیزماموران کلانتری منطقه چیتگربیش از۴۰۰ خودروی احتکارشده را که متعلق به دونفربوده دردوپارکینگ کشف وتوقیف می کنند.همچنین درزمان ریاست جمهوری احمدی نژاد درکشورسنگال کارخانه ی خودروسازی ساخته می شود ودرزمان راه اندازی این کارخانه متوجه می شوند که این کشورتوانایی تامین برق آن را ندارد ودرنتیجه میلیاردها دلارپول این مملکت ازبین می رود.ازسوی دیگردرآخرین روزهای مجلس دهم سرانجام گزارش تحقیق وتحفص ازاوضاع نامناسب صنعت خودروخوانده شد.این گزارش نشان می دهد که شرکت های تودرتوکه نظراتی برعملکرد آن ها وجود ندارد،همچنین مدیرت غلط ورانت هایی که دراین صنعت برای سودهای میلیاردی برای عده ای مهیا می باشد وبسیاری ازمشکلات ازاین دست که درگزارش مجلس آمده باعث گردید تا وضعت خودروهای ایرانی روزبه روزبدترشود.ازطرفی یکی ازعلت های گرانی خودرومربوط به عملکرد مدیریت آن می شود که با کاهش عرضه سعی درافزایش قیمت خودرودارند وشنیده ها حکایت ازآن دارد که انبارهای خودروسازان مملوازخودروهای آماده تحویل است.همچنین درطی سال های اخیرخودروسازان سعی کرده اند با گرفتن پول ازمردم وبا پیش فروش«خودرو»البته با تاخیرهای چند ماهه وحتی بیشتربرای تحول به خریداران ازطریق جذب سرمایه مردم بخشی اززیان های مالی همه ساله خود را پوشش دهند.افزون براین خودروسازان با انبارکردن تولیدات خود وفشاربه دولت همیشه سعی درافزایش قیمت کارخانه ای خودرودارند وشواهد نشان می دهد،با فروش خودروبه صورت گزینه ای به واسطه ها دربازارآزاد قیمت خودرورا همچنان دربالاترین سطحی که امکان دارد به فروش برسانند.اما این مسایل تنها بخشی از  وضعیت نابسامان خودروسازی درایران است وهنوزمشکلاتی مانند،ناکارآمدی شرکت های خودروسازی،دربخش های کیفیت،قیمت، محیط زیست«ازنظرمیزان آلایندگی»، طراحی، تکنولوژی، فروش وخدمات پس ازفروش حل نشده است.افزون براین قطعه سازان داخلی هم به دلیل نبود سرمایه گذاری دراین بخش وکمبود مواد اولیه با کیفیت نمی توانند قطعاتی را بسازند که ازنظرقیمت وکیفیت قابل رقابت با نمونه های خارجی باشد.درضمن گفته شده قطعه سازها،ازخودروسازان پول واردات فولاد با کیفت می گیرند،اما به خودروسازان قطعه هایی با فولاد بی کیفیت تحویل می دهند.به طوری که اگرقطعات فنی وبه خصوص بدنه خودروهای ساخت داخل رانه تنها با خودروهای خارجی بلکه فقط با«خودروپیکان»که زمانی درایران ساخته می شود مقایسه کنید،درخواهیم یافت که وضعیت خودروهای داخلی درچه سطح ازکیفیت هستند وچه خرج هایی برای تعمیرات وتعویض قطعات بکاررفته درخودورهای داخلی روی دست مصرف کنندگان می گذارد.علاوه براین واردات قطعات خودروبی کیفیت خارجی هم به دیگرمشگلات خودردرایران دامن زده است.درشرایطی که با آغازدوباره تحریم ها هیچ شرکت خارجی حاضربه مشارکت وسرمایه گذاری دربخش های مختلف اقتصادی درایران مانند صنعت خودورنیست وبازارخودروهم که درانحصارتنها دوشرکت بدون رقیب می باشد.همچنین درشرایطی که مصرف کنندگان بعدازپرداخت پول ماها منتظردریافت خودروهایی بدون کیفیت می ماند وقیمت مصوب کارخانه با قیمت نمایندگی همان کارخانه میلیون ها تومان تفاوت دارد.درچنین وضعیتی نمی توان انتظارداشت تا خودروهایی با استانداردهای جهانی وقیمت مناسب در اختیارمصرف کننده قراربکیرد.تنها راه خروج ازاین شرایط تغییرساختارمدیرتی،حمایت های دولت ازقطعه سازان،نظارت کامل برعملکرد وبرنامه های کاربردی خودرسازان،ایجاد شرایط مناسب برای حضورشرکت ها وخودروسازان خارجی به منظورمشارکت درسرمایه گذاری وساخت خودروهای داخلی،ایجاد رقابت سالم برای تولید خودروهایی با کیفیت وقیمت مناسب می باشد.