به گزارش آسیانیوز؛ در همین راستا، اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا عنوان کرده است: «کسانی که تقاضای خرید زیر یک کیلوگرم را دارند جزو افراد واجد شرایط برای شرکت در حراج نیستند و کسانی که به موضوع خرید شمش طلا ورود می‌کنند، به طور مشخص افرادی هستند که مجوز از اتحادیه طلا دارند و موضوع فعالیت آنها ساخت طلا و منسوجات است.»
وی با بیان اینکه طبق ضوابط تعیین شده برای عرضه شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران حداقل میزان خرید یک کیلوگرم و حداکثر خرید ٣ کیلوگرم است، گفت: کسانی که تقاضای خرید زیر یک کیلوگرم را دارند جزو افراد واجد شرایط برای شرکت در حراج نیستند و کسانی که به موضوع خرید شمش طلا ورود می‌کنند به طور مشخص افرادی هستند که مجوز از اتحادیه طلا را دارند و موضوع فعالیت آنها ساخت طلا و منسوجات است. متقاضیان واجد شرایط در هر دوره ٧ روزه حراج می‌توانند حداکثر ٣ کیلوگرم شمش خریداری کنند.
بالسینی با بیان اینکه تمام شمش‌هایی که در مرکز مورد عرضه می‌شود از جمله شمش طلای رفع تعهدات ارزی هستند، ادامه داد: صادرکننده‌ای خرد غیر از کسانی که باید در سامانه نیما ارز صادراتی خود را عرضه کنند، طبق روال برای رفع تعهد ارزی دو روش دارند اول اینکه رفع تعهد ارزی با ارایه ارز در سامانه نیما انجام دهند. دومین روش این است که مختار هستند شمش طلا با مشخصات اعلامی و عیار ٩٩۵ در هزار را وارد کنند و پس از واردات ملزم هستند که شمش وارد شده را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند. البته این مشمول افرادی می‌شود که پس از هفتم دی ماه به این بخشنامه متصل شده‌اند.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا با تاکید براینکه این حراج از محل ذخایر بانک مرکزی نیست، گفت: «طبق مقررات درباره شمش طلا، هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا بانک مرکزی به عنوان بازارگردان حضور دارد و مطلقا این حراج از محل ذخایر بانک مرکزی نیست و استقبال خوبی از رفع تعهد ارزی با واردات طلا انجام شده‌است.» وی درباره ادعاهایی مبنی براینکه شمش‌های وارد شده در رفع تعهد ارزی از شمش‌های استاندارد نبوده است، اظهار داشت: «به هیچ عنوان شمش‌های غیر استاندارد در مرکز مبادله عرضه نمی‌شود و شمشی در مرکز مبادله در جلسه حراج عرضه می‌شود که اصالت سنجی شده باشد و اصالت سنجی از طریق بانک کارگشایی انجام می‌شود.»
بالسینی با تاکید بر اینکه فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا کاملا قانونی است، گفت: «مرکز مبادله طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی به صورت کاملا قانونی مشغول به فعالیت است.»