به گزارش آسیانیوز؛ با این‌همه توجه به این مسئله بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های کلان اقتصادی میسر نیست و نمی‌توان با سیاست‌گذاری‌هایی موردی و جزئی‌نگر شاهد بهبود وضعیت آن باشیم. در مسئله مسکن گشایشی ایجاد نخواهد شد، مگر اینکه شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص ملی، تورم و رشد اقتصادی بهبود یابد.
* افزایش سرمایه بانک مسکن
در همین بحث، افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از برنامه‌هایی دولت برای تقویت طرح نهضت ملی مسکن است و رییس‌جمهوری، رییس سازمان برنامه و نمایندگان مجلس بر آن اتفاق نظر دارند. محل افزایش سرمایه هم از طرق مختلف شامل دارایی‌ها، اوراق مالی، بدهی‌های دولت، بازارهای مالی و دیگر روش‌ها انجام می‌شود.
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دولت اجازه داد تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک مسکن را افزایش دهد. این برنامه دولت و مجلس در راستای کمک به خانه‌دار شدن متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن انجام گرفت. امروز نیز صندوق توسعه ملی قرارداد پرداخت دو میلیارد دلار به بانک مسکن را امضا کرد.
مسکن به عنوان یک حوزه پیشران می‌تواند سهم مهمی در دستیابی کشور به رشد اقتصادی داشته باشد. بخش ساختمان همچنین اشتغال ایجاد می‌کند و ضریب اشتغال این بخش ۱.۲ است. یعنی به ازای هر شغل مستقیم ۱.۲ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند. از طرف دیگر با توجه به نیاز دهک های پایین جامعه به مسکن، توجه به این حوزه منجر به افزایش عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
افزایش سرمایه بانک مسکن از محل دارایی‌ها، اوراق مالی، بدهی‌های دولت، بازارهای مالی و دیگر روش‌های متنوع انجام می‌شود. بانک مسکن نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن عهده‌دار ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شده است. دستگاه ها و نهادهای دیگر از جمله بنیاد مسکن، شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری، بنیاد مستضعفان و بخش خصوصی نیز در این پروژه بزرگ خانه سازی دولت مشارکت دارند.
* خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌ها
به گزارش ایسنا، هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی در جریان امضای قرارداد پرداخت دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بانک مسکن بیان کرد: «تا کنون عملیات اجرایی بیش از دو میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن شروع شده است. دولت خدمات زیربنایی و روبنایی این پروژه‌ها را پیگیری می کند. در این حجم عملیات بزرگ ممکن است موافقت و مخالفت‌هایی باشد ولی جهت‌گیری دولت، شخص رییس‌جمهور و آقای منظور ـ رییس سازمان برنامه و بودجه این است که پروژه‌ها به نتیجه برسد و از این طریق یک رشد غیرتورمی در اقتصاد ایجاد شود.»
سید عباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن نیز با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک مسکن با حکم رییس‌جمهور انجام می شود گفت: «ما حکم و دستور رییس‌جمهور را برای افزایش سرمایه بانک مسکن داریم و آقای منظور نیز به آن رای دادند و توسط مجلس شورای اسلامی هم به تصویب رسید. این نشان می‌دهد دولت با طرح نهضت ملی مسکن هماهنگ و همراه است و محل افزایش سرمایه هم چندگانه دیده شده است. بنابراین دغدغه اینکه به دولت فشار بیاید و منجر به تشدید ناترازی شود مطرح نیست.»
* تکنولوژی نوین ساخت‌وساز
از سوی دیگر، سیدمحسن فاضلیان عضو هیأت مدیره بانک مسکن، عضو هیأت مدیره بانک مسکن آخرین وضعیت واحدهای نهضت ملی که در دست بانک مسکن است را تشریح کرد و گفت: «قرارداد بیش از ۳۲۱ هزار واحد مسکونی از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن توسط این بانک منعقد شده است. هر سال سیاست‌های اعتباری در بانک توسط حوزه اعتبارات تنظیم می‌شود و پس از آن در معرض آرای بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد. از آنجایی که تولیدکنندگان انبوه مسکن نقش مهم و کلیدی در چرخه تولید مسکن دارند به طبع باید جویای نظرات آنها هم باشیم.»
فاضلیان با بیان اینکه برای کسانی که در حجم انبوه تولید مسکن می‌کنند و تکنولوژی نوین ساخت و ساز را لحاظ می‌کنند به تبع باید امکانات و تسهیلاتی متناسب داشته باشیم، گفت: «باید نظر جامعه تولید کننده بخش مسکن را شنید و سیاست‌ها را به نحوی تنظیم کنیم که پاسخگوی نیازهای آنها باشد. ۳ عنصر تمرکز بر کاهش هزینه، افزایش سرعت ساخت همراه با افزایش کیفیت ساخت در تولید مسکن انبوه تأثیرگذار است. همه کسانی که بتوانند در جامعه انبوه سازی با کمترین هزینه و در کمترین زمان نسبت به ساخت واحدهای مسکونی اقدام کنند جایگاه ویژه‌ای را در سیاست گذاری ما در بانک خواهند داشت.»