به گزارش آسیانیوز؛ در حالی که موافقان بر ضرورت تعیین دستمزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف تأکید می‌کنند و آن را ابزاری برای توسعه عدالت در این حوزه می‌دانند، مخالفان معتقدند وقتی حداقل دستمزد بر اساس تورم و معیشت مردم، مقرر نشده، اجرای این طرح به تعمیق فقر و تبعیض بیشتر می‌انجامد.
در همین راستا نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: «مزد سال ۱۴۰۳ بر اساس مزد حداقلی و سراسری تعیین خواهد شد و چنانچه مقرر شود فراتر از مزد حداقلی، مزد منطقه‌ای نیز تعیین کنیم، منوط به تصمیم شورای عالی کار است و بدون لحاظ کردن فرمول یا معیار خاص در این زمینه باید بر اساس ساختار چانه‌زنی برای هر منطقه تعیین و تصویب شود.»
علیرضا میرغفاری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جزئیات نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: «به موجب سومین نشست کمیته مزد، تصویب مزد منطقه‌ای از حوزه اختیارات کمیته خارج شده است. مطابق با دستور جلسه قبلی شورای عالی کار بنا شد بحث کارشناسی موضوع مزد منطقه‌ای بررسی شود و در نشست اخیر ایرادات و ابهامات مطرح و موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان کردند و در نهایت بنا شد که کمیته مزد با محوریت مزد منطقه‌ای کار خود را به پایان برساند و گزارش‌های لازم را به شورای عالی کار ارائه دهد تا در نشست بعدی شورا در خصوص مزد منطقه‌ای تصمیم گیری شود، بنابراین مسئولیت بررسی مزد منطقه‌ای در اختیار شورای عالی کار قرار گرفت.»
وی ادامه داد: «در این نشست نماینده سازمان تامین اجتماعی گزارش خود را ارائه کرد و مرکز آمار نیز به ارائه گزارش‌های به روز شده خود پرداخت و در نهایت در خصوص مزد منطقه‌ای مذاکرات فراوانی صورت گرفت و نتیجه این شد که همگی روی تصویب حداقل مزد ملی اتفاق نظر داشته باشند و حاضرین در جلسه که شامل نمایندگان انستیتو تغذیه، مرکز آمار ایران، سازمان تامین اجتماعی، معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، نماینده وزارت صمت و وزارت اقتصاد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی بودند، اتفاق نظر داشتند که دستمزد ۱۴۰۳ به شکل سراسری و ملی تعیین شود و نماینده گروه کارگری نیز الزامات مزد منطقه‌ای را که در جلسه قبل مطرح کرده بود، مجددا بیان کرد که مزد منطقه‌ای با دو شرط برابری با حداقل دستمزد با سبد معیشت و ساختار چانه‌زنی دنبال شود.»
به گفته میرغفاری، حداقل مزد سال ۱۴۰۳ به شکل سراسری و ملی تعیین می‌شود و مطرح بودن یا نبودن مزد منطقه‌ای برای سال آینده نیز منوط به تصویب حداقل مزد ملی است که شورای عالی کار در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کند. وی افزود: «در صورتی که قرار باشد برای سال آینده فراتر از مزد حداقلی، مزد منطقه‌ای هم تعیین کنیم، باید با این شرط صورت گیرد که حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد و شورای عالی کار مزد منطقه‌ای را بدون آنکه فرمول یا معیار خاصی در این زمینه باشد، صرفا با ساختار چانه‌زنی برای هر منطقه تعیین و تصویب کند.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: «در بحث تعیین مزد منطقه‌ای پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس و گروه دولت و کارفرمایان این بود که مزد منطقه‌ای یا محوریت هزینه مسکن در نقاط مختلف بسته شود در حالی که پیشنهاد گروه کارگری این بود که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت ملی تعیین شود و برای مناطق یا صنایع مختلف با ساختار چانه‌زنی نرخ بالاتر از حداقل دستمزد درنظر گرفته شود.»
وی درباره نشست بعدی کمیته دستمزد نیز گفت: «تا اطلاع ثانوی جلسه‌های کمیته دستمزد که دوشنبه‌ها برگزار می‌شد، تشکیل نمی‌شود و جلسه بعدی شورای عالی کار نیز توسط دبیرخانه شورا اعلام خواهد شد. درباره مشخص شدن سبد معیشت نیز با توجه به آنکه محوریت و دستور کار جلسه کمیته مزد، دستمزد منطقه‌ای بود، فعلا به بحث هزینه‌های سبد معیشت ورود نکردیم.»