پس از نامه معاون محترم قوه قضاییه به اسکودا مبنی بر لزوم اصلاح آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا، وکلای دادگستری با این استدلال که به استناد ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، زمانی قوه قضاییه می تواند به اصلاح آیین نامه مبادرت ورزد که پیشنهادی از سوی کانونهای وکلا به قوه قضاییه داده شود نسبت به اصلاح آیین نامه اعتراض کردن کما اینکه نامه بیش از دوازده هزار وکیل در همین راستا تدوین شد.حال از یکی از فعالان صنفی دکتر وحید قاسمی عهد وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه می پرسیم وضعیت فعلی آیین نامه چگونه است:
قاسمی عهد پاسخ دادند: پیرو اعتراض به حق وکلای دادگستری و ارسال نظر بیش از 12 هزار وکیل ریاست محترم قوه قضاییه، طی دستوری به معاون حقوقی قوه قضاییه، اعطای مهلت مناسبی برای ارائه پیشنهادات کانونهای وکلا در خصوص اصلاح آیین نامه را بیان فرمودند و ظاهرا مهلت یک ماهه به کانونهای وکلای دادگستری اعطا شده است که آن نیز در حال اتمام است. با توجه به اینکه، راجع به تصمیمات کانونهای وکلا خود ایشان باید پاسخگو باشند اظهار نظر اینجانب کاملا شخصی است.
در داسخ به این پرسش که علت و مبنای قوه قضاییه جهت اصلاح آیین نامه لایحه استقلال چیست؟ قاسمی عهد وکیل دادگستری بیان کردند که؛
موافق آنچه از سخنان معاون محترم حقوقی قوه بر می آید تغییرات و دگرگونی های عمده در نظام سیاسی، قضایی و قانونگذاری کشور، افزایش کمی تعداد پروندهها، وکلا ، قضات و مراجع قضایی و کانونهای وکلا، تصویب قوانین مؤخر بر آیین نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آییننامه در دیوان عدالت اداری، دلایلی است که اصلاح آییننامه را ضروری می نماید.
این در حالی است که، مجری قوانین کانونهای وکلا و وکلا هستند و هیچگاه چنین ضعفها و یا تمایل به اصلاحی در آنها مشاهده نشده است و تا کنون، با همین قوانین و مقررات نظم بی بدیلی در نهاد وکالت وجود دارد که مخالفت کانونهای وکلا و اکثریت قاطع وکلا دال
بر آن است.
معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در یکی از اظهار نظرها فرموده اند
این وکیل دادگستری در اعتراض به نگاه برخی از اشخاص بیان کردند: یقینا مقامات محترم قوه قضاییه خاصه معاونت محترم حقوقی که به دقت امور را دیده بانی و رصد می کنند بهتر می دانند که این تقابل افکار اولا، امری بدیهی و طبیعی است.ثانیا، مساله کاملا صنفی است، اما، برخی تلاش می کنند قضیه را از ماهیت صنفی بودن خارج نمایند و از این طریق امکان تعامل سازنده را از بین ببرند.لذا، بر همه نمایندگان وکلا است که ابتدا حدود و وثغور و ماهیت در حد یک موضوع صنفی تبیین و تعرفه نمایند تا امکان تعامل بهتر و سازنده تری فراهم گردد.
ایرادات پیش نویس آیین نامه پیشنهادی قوه قضاییه چیست؟
مهمترین ایراد آن تخدیش اصل مهم استقلال وکیل است؛ البته، اگر منصفانه داوری کنیم باید گفت که اگر بخواهیم این آیین نامه را با آیین نامه سال 1388 مقایسه کنیم پیشرفتهای چشم گیری در آن دیده می شود اما، بازهم ایرادات بنیادینی وجود دارد نظیر اینکه پیش نویس در اصل یک آیین نامه برای کل قوانین حوزه وکالت است به نحویکه، مواد بسیار زیادی از آن در اصل آیین نامه ای برای قانون وکالت و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است، این در حالی است که قوه قضاییه صرفا اختیار تدوین آیین نامه و با تفسیر موسع اختیار اصلاح آیین نامه را برای لایحه استقلال کانون وکلا دارد.اما، در قوانین بالایاد هیچگاه چنین اختیار ویژه ای به قوه قضاییه اعطا نشده است.همچنین در برخی مواد شاهد ایجاد نهاد جدید با اختیارات تازه ای هستیم که ایجاد آن نهاد باید طی مراحل قانونگذاری صورت پذیرد و از لحاظ حقوقی آیین نامه تاب و توان ایجاد چنین نهادهایی را ندارد.
به نظر شما مقام صالح برای ارایه پیشنهاد اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کدام مقام است؟قاسمی عهد در پاسخ بیان داشتند؛
با توجه به نص و دلالت صریح ماده 22 تردیدی نیست که بجز کانون وکلای دادگستری هیچ نهادی صالح نیست. در ماده 22 می خوانیم :« کانون وکلاء ...آییننامههای مربوط.. تنظیم مینماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقعاجراء گذاشته میشود.»و همچنین در ماده یک عبارت کانون وکلای دادگستری تعریف شده است:«ماده 1 - کانون وکلای دادگستری مؤسسهای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود.» لذا، کانونهای وکلا اختیار «تنظیم» آیین نامه را دارند و از لحاظ حقوقی باید در تنظیم آیین نامه وپیشنهاد آن اتفاق آرا داشته باشند و بر فرض که یکی از کانونها یا اکثریت آنها تمایل به اصلاح داشته باشند امکان اصلاح وجود ندارد.البته اگر به واژگان «تنظیم » و «تصویب » توجه کنیم درمی یابیم که در وضعیت ایده آل آیین نانه باید از سپی کانونها «تنظیم» شود و قوه قضاییه صرفا اختیار رد یا تصویب آنرا دارد.هر چند با این وضعیت بعید است این تفسیر که ریشه در مفهوم استقلال کانونهای وکلا دارد مورد پذیرش قرار گیردجهت صحت چنین استدلالی می توان به ماده 17 اصول اتحادیه بین المللی وکلا استناد نمود که مقرر می دارد:«کانونهای وکلای دادگستری باید مستقل باشند.ارکان ، قوانین و ... آنها باید به طور کاملا" آزادانه توسط اعضای خود ( وکلای دادگستری ) بدون دخالت هیچ گونه شخص و ارکان خارجی صورت پذیرد.»
چه پیش بینی از روند اصلاح آیین نامه دارید؟
وحید قاسمی عهد پاسخ دادند:پیش بینی کار دشواری است اما، با توجه اقدامات اخیر و پایبندی ریاست محترم قوه قضاییه به قانون و پیشنهاد معاونت محترم حقوقی آن قوه مبنی بر آمادگی برای تشکیل نشستهای علمی و برگزاری جلسات هماندیشی با نمایندگان کانونهای وکلا و تعامل بیش از پیش با کانونهای وکلا، منطق حکم می کند که دیدگاه به حق وکلا نباید آسیب ببیند.