به گزارش آسیانیوز؛ با این‌همه در شرایطی که دورنمای آرامش و ثبات در بازار ارز دیده نمی‌شود و همین نوسانات گاه‌و‌بی‌گاه، آسیب‌هایی جدی به تولید و صنعت کشور وارد کرده و می‌کند، تأمین ارز از سوی بانک مرکزی یک ضرورت است. این بحث‌ها و گلایه‌ها از جمله مواردی بود که در نود و هشتمین نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح شد.
* مشکلات تأمین و تخصیص و بازگشت ارز
در نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، استاندار تهران، رئیس دادگستری تهران، رئیس اتاق بازرگانی تهران و جمعی از فعالان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی برگزار شد، مشکلات تأمین و تخصیص و همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات طرح و بررسی شد.
در این جلسه، رئیس‌کل بانک مرکزی طی سخنانی با اشاره به اینکه سیاست‌های این نهاد طی ماه‌های گذشته بر ایجاد ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان معطوف بوده است، گفت: «سیاست بانک مرکزی در بازار ارز، پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز از مسیر مرکز مبادله است و این مرکز نهاد اصلی بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی و ایجاد ثبات در بازار محسوب می‌شود. تاکنون بالغ بر 59 میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای ارزی در این مرکز مبادله شده که این رقم ۶۰ درصد بیشتر از متوسط چهار سال گذشته و ۱۰ درصد بیشتر از متوسط تأمین ارز در سال قبل بوده است.»
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا فرزین با بیان اینکه بخشی از نیازهای ارزی از محل آزادسازی منابع تامین شده است، گفت: «در خصوص نرخ ارز باید بگویم که اگرچه نرخ بازار غیررسمی، سیگنال‌هایی را به بازار دارایی ارسال می‌کند؛ اما با وجود این تلاش کردیم که نرخ را در یک محدوده متوقف کنیم که البته به واسطه تلاطم‌های سیاسی اخیر افزایش یافت و حالا با فروکش کردن این تلاطم‌ها در روزهای اخیر رو به کاهش گذاشته و به نرخ‌های قبل بازخواهد گشت. تلاش ما این است که در بازار غیررسمی نرخ تثبیت شود و در مرکز مبادله شناور باشد.»
* سیاست کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در مرکز مبادله عرضه می‌شود، اظهار داشت: «یکی از سیاست‌های ما در سال جاری کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی بود که در نتیجه اجرای این سیاست در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ و نرخ رشد پایه پولی به ۳۱.۳ رسید. به دنبال ایجاد ثبات در متغیر‌های اقتصاد کلان، به زودی بازار سلف ارز را راه‌اندازی خواهیم کرد.
تلاش ما این است که ارز را حداقل برای یک ماه پیش‌فروش کرده و به تدریج دوره آن را طولانی‌تر کنیم. به این ترتیب، با برقراری یک دوره پیش‌فروش ارز، اطمینان خاطر از تامین ارز ایجاد خواهد شد. در حال حاضر در مورد درهم و یورو تقاضا کمتر از میزان عرضه است. به هر روی تلاش ما این است که تجار از ناحیه تامین ارز دچار مشکل نشوند.»
فرزین ادامه داد: «در حوزه سیاست‌های پولی طبیعی بود که اگر بخواهیم نقدینگی را مهار کنیم در ابتدا ممکن برخی واحدها دچار مشکل می‌شدند اما چاره‌ای نداشتیم که این محدودیت را در بانک‌ها اعمال کنیم تا نقدینگی در سطح مناسبی قرار گیرد و خوشبختانه تاکنون این سیاست موفقیت‌آمیز بوده است. البته مشکل ما در کشور این است که بار تامین مالی برعهده نظام بانکی است و ۹۰ درصد تامین مالی توسط نظام بانکی انجام می‌شود و طبیعی است که اگر بانک خارج از ظرفیت تامین مالی کند، آثار تورمی خواهد داشت.»
* ضرورت متنوع‌سازی ابزار تامین مالی
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت متنوع‌سازی ابزار تامین مالی گفت: «تمرکز صرف بر نظام بانکی که بسیاری از بانک‌های ما مشکل کفایت سرمایه دارند می‌تواند آثار تورمی داشته باشد. البته در ادامه راه در سال آینده سیاست اساسی ما این است که اصلاحات اساسی در نظام بانکی انجام دهیم و ممکن است این اصلاحات پرهزینه باشد اما تا اصلاحات را انجام ندهیم نمی‌توانیم در یک مسیر باثبات قرار بگیریم.» او با اشاره به برنامه انحلال سه موسسه اعتباری در سال جاری گفت: «تاکنون دو موسسه منحل شده و یک موسسه دیگر را به زودی منحل می‌کنیم و برای سال آینده نیز ۸ بانک را در مسیر اصلاح قرار داده‌ایم و هر موسسه و بانکی که اصلاح نشود، منحل خواهیم کرد.»
فرزین تاکید کرد: «باید مسیر اصلاحات این ۸ بانک طی شود و ناترازی‌شان کاهش یابد اگرچه بخشی از ناترازی بانک‌ها از ناترازی اقتصاد و ناترازی دولت نشات می‌گیرد. اما در نظام بانکی به دنبال کاهش ناترازی هستیم تا مسیر تورمی را در کشور متعادل کنیم. در اشاره به منفی شدن تراز تجاری کشور هم باید گفت این به معنای آن است که صادرات کالاهای غیرنفتی کاهش و واردات افزایش یافته است. اگر تلاش کردیم واردات متوقف نشود به این دلیل است که نمی‌خواهیم رشد متوقف شود زیرا اگر ارز برای واردات کالا و ماشین‌آلات تامین نکنیم، رشد اقتصاد متوقف خواهد شد.»
* گلایه‌های ناگفته بخش خصوصی
در بخش دیگری از این جلسه، تعدادی از فعالان اقتصادی نیز به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود در ارتباط با سیاست‌های بانک مرکزی پرداختند. احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از بی‌نظمی در تامین و تخصیص ارز در نظام بانکی گلایه کرد و گفت: «اگر قاعده و قانونی برای تامین و تخصیص وجود دارد، این قواعد از سوی نظام بانکی رعایت نمی‌شود. تجاری که اقدام به خرید ارز از نظام بانکی می‌کنند نمی‌دانند ارز خود را چه زمانی تحویل خواهند گرفت؛ تنها این عبارت را از بانک‌ها می‌شنوند که هنوز ارزی تامین نشده است.»
جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران، هم گفت که در سایر کشورها و به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، ارزش هیچ ارزی بالاتر از ارز صادراتی نیست در حالی که سیاست‌گذاران در ایران خلاف سیاست‌های دنیا حرکت کرده و ارز صادراتی را ارزان خریداری می‌کنند و در اختیار واردات قرار می‌دهند.
همایون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، نیز به عدم اعلام حساب برای صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ اشاره و عنوان کرد: «بدنه بانک مرکزی برای اعلام این حساب همکاری نمی‌کند و کارت بازرگانی این بخش از فعالان اقتصادی به حالت تعلیق درآمده است. او همچنین با انتقاد از نادیده گرفتن قوانین و مقررات از جمله بخشنامه مورخ ۱۵ آذر ماه 1401 در مورد صادرات محصولات هیدروکربوری گفت: وضع سیاست‌های یکپارچه ارزی برای همه گروه‌ها، زمان‌بر بودن تخصیص ارز، تعدد سامانه‌ها و سیاست‌ها در زمینه بازگشت ارز صادراتی از جمله مشکلات بخش خصوصی در ارتباط با بانک مرکزی است.»
عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، هم با اشاره به تبعات انتشار گواهی سپرده با سود۳۰ درصد از افزایش نرخ تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و خروج سرمایه از بورس ابراز نگرانی کرد.
* قبول بی‌نظمی در تأمین و تخصیص ارز
در ادامه پس از آنکه سایر حاضران نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، رئیس‌کل بانک مرکزی وجود بی‌نظمی در تأمین و تخصیص ارز را پذیرفت و گفت: «این بی‌نظمی از ابتدای سال کاهش یافته است. بخشی از این بی‌نظمی نیز ناشی از وقوع نوسانات در تجارت است اما می‌توان این مسایل را در جلسه‌ای مجزا مورد بحث و بررسی قرار داد.» او همچنین در پاسخ به انتقاد دبیرکل کنفدراسیون صادرات گفت که اگر معیار مقایسه شما از نرخ ارز صادراتی، نرخ کانال‌های تلگرامی است که این نرخ‌ها رسمی نیست و قاچاق است. نرخ ارز، نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.
فرزین همچنین گفت که سیاست یکسانی در مورد بخش‌های مختلف وجود ندارد و ارز واردات در مقابل صادرات، ارز نیما و حواله نیما متفاوت و نشان‌دهنده این تنوع است. حتی در مورد ارز خشکبار اعلام کرده‌ایم که حاضریم آن را با نرخی بالاتر از ETS خریداری کنیم.