در نظام حقوقی ایران و سایر کشورها برخی از مشاغل دارای مصونیت هایی برخوردار هستند. مانند مصونیت سیاسی یا دیپلماتیک (Diplomatic Immunity) که به معنی در امان بودن از تعقیب قانون و مامورین دولت پذیرنده است که دو نوع است: نخست،مصونیت از تعرض؛بدین معنا که محل سفارت، اشیا و اسناد مربوط و نیز دیپلماتها و خانه آنها غیرقابل تعرض است، دوم،مصونیت قضایی، یعنی ماموران دیپلماتیک برخلاف سایر اتباع بیگانه، از حیطه اجرایی قانون کشور پذیرنده خارج می باشند.همچنین راجع به
نمایندگان مجلس، مصونیت پارلمانی وجود دارد، چنانچه اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند، تعقیب یا توقیف کرد.» در خصوص وکلای دادگستری قانونگذار تصریحی بوجود مصونیت نکرده است،حال این پرسش در میان اینکه وکلا نیز دارای مصونیت قضایی هستند؟
بطورکلی، مصونیت ابتدائا خلاف اصل به نظر می رسد؛زیرا اولا،هر شخص در گروی اعمال و رفتار خویشتن است و وکلا نیز همانند دیگران باید مسوول اعمال و گفتار خود باشند.ثانیا، اعطای مصونیت به وکلا تعارض آن با اصل تساوی افراد در برابر قانون است. اما بنا به جایگاه و موقعیت ویژهء دادرسان و وکلا در جامعه و روند احقاق حق و استقرار عدالت در جامعه امروزه در اغلب نظامهای حقوقی دنیا ،امتیازها و مصونیتهای قانونی خاص برای آنان به رسمیت شناخته شده است.
با این ترتیب نسبت به شغل وکالت تردیدی نیست مصونیت ناشی از نمایندگی یک اصلی نیست که صرفا مشمول نمایندگان مجلس نمایندگان شود و بلکه قابل تسری به وکلا نیز می باشد.علیرغم اینکه قانونگذار در خصوص نمایندگان پارلمانی بدان اشاره کرده و راجع به وکلا تصریحی ندارد، اما این مبنایی بر عدم توجه به مصونیت وکلا نیست، یکی از دلایلی که مصونیت وکیل را ایجاب می کند ضرورت بزرگتری به نام آزادی دفاع وکیل است وکلا در دفاع از موکل خود نه تنها مستقل هستند بلکه آزادند از هر روش و استراتژی که می خواهند بهره ببرند. در توجیه مصونیت اعطایی به وکلا نویسندگان حقوقی به دلایلی مهم دیگری نیز اشاره می کنند که مهمترین آنها اهمیت اجتماعی شغل وکالت، لزوم دادخواهی عادلانه، تضمین آزادی های بنیادین وکیل و نقش او در استقرار عدالت و... است.
از لحاظ ماهوی وکلا نیز در مقام ایفای وظایف وکالتی در اظهارنظر و رأی خود آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در دادگاه اظهار کردهاند یا نظراتی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند، تعقیب یا توقیف کرد.
بطور کلی،مصونیت قضایی یک مفهوم بسیار عام و فراگیر است که به عنوان یکی از سبب های معافیت مجازات شناخته می شود بر اساس آن اظهارات و لوایح و نوشتههای اشخاص در مراجع قضایی، جهت اثبات حقانیت یا دفاع از خود یا دیگری یا در راستای تلاش برای کشف حقیقت و واقعیت ارائه میشوند مصون از تعقیب و مجازات است.لذا،با این تعریف عام علاوه بر وکلا، اصحاب دعوا، کارشناسان و شاهدان نیز مشمول مصونیت قرار می گیرند.
اگر بخواهیم تعریف ساده ای از مصونیت وکلا ارایه دهیم می توان برای نمونه به بند 1 ماده52 قواعد دادرسی دادگاه عمومی اروپا اشاره کرد که مقرر می دارد:«1. نمایندگان ، مشاوران و وکلای دادگستری که در دادگاه عمومی یا در مقابل هر مرجع قضایی که به آن نامه هایی خطاب کرده است ، حضور دارند ، درمورد سخنان گفته شده یا نوشته شده توسط آنها در مورد پرونده یا طرفین از مصونیت برخوردار هستند.»
برای مصونیت وکیل شرایطی باید جمع گردد؛نخست،وکیل در مقام دفاع از موکل خود باشد؛به تعبیر دیگر او نمی تواند خارج از موضوع دعوی از الفاظ ناشایست بهره ببرد ؛برای نمونه وکیلی در دعوی حقوقی قصص ی نمی تواند طرف مقابل خود را مجرم تعرفه نماید یا با گفتار خود حریم خصوصی او را نقض نماید.دوم،اینکه وکیل باید در مقام نمایندگی باشد،
سوم،حق تغییر واقعیات را ندارد؛به تعبیر دیگر وکیل باید صادق باشد؛
در تعریف مصونیت نباید مبالغه کرد؛بطور کلی اظهارات وکیل دو حالت است؛ یا ناشی از نمایندگی است که دارای مصونیت است و گاه خارج از حدود نمایندگی است در خصوص قسم دوم که اصلا مصونیتی ندارد و مانند شهروندان عادی است. البته، این نکته را باید افزود که وکیل در همین مقام هم دو نوع اظهار نظر می کند؛نخست،بیان وقایع(statement of fact) ؛بدیهی است که اگر در مقام نمایندگی باشد که مصونیت دارد اما در خارج از آن فاقد مصونیت می باشد؛مثلا شخصی را سابقه دار معرفی می کند اگر در مقام نمایندگی باشد بلا اشکال است. دوم،اظهار عقیده(opinion) می کند؛در این صورت مصونیت کامل برخوردار است برای نمونه با دیدن ارکان جرم استنباط می کند که طرف مقابل کلاهبردار است و او را متهم به کلاهبرداری می کند در اینصورت مصونیت کامل دارد.
چهارم در گفتار خود ادب و نزاکت را رعایت نماید؛
موافق بند 3 ماده 74 آیین نامه لایحه استقلال وکلا باید :«در دادخواست و لوایح و نامه ها و اظهارات شفاهی نزاکت را نسبت به اشخاص و مقامات و همکاران و اصحاب دعوی رعایت نمایند.»بنابراین وکیل نمی تواند به استناد مصونیت قضایی خود از حدود ادب خارج گردد.
پنجم، وکیل حق ندارد در دفاع خود اظهار نظر سیاسی نماید؛ مفهوم اظهار نظر سیاسی یک مفهوم عرفی است و وفق فن تفسیر حقوقی باید تفسیر مضیق گردد؛برای نمونه، ایراد به رویه قضایی موجود یا نقص قوانین هرگز نمی تواند اظهار نظر سیاسی تلقی گردد.در این خصوص بخشی از سوگند وکلا موید این برداشت است.وکیل در آغاز کار سوگند یاد می کند:«از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده ...»
نکته مهم دیگری که باید در نظر داشت نقش وکیل در استقرار. وکالت است او حق ندارد بدون توجه به قوانین و مقررات صرفا به اندیشه پیروزی موکل خود باشد اوست که باید با نگاهی به عدالت و رعایت اخلاق همچون افسری شریف بین دو مصلحت دفاع از موکل و احترام به عدالت جمع نماید کما اینکه در سوگند وکلا نیز می خوانیم:«...همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری
ننمایم ...» وحید قاسمی