به گزارش آسیانیوز؛ در این زمینه، فضای باز رسانه‌ای و همچنین حمایت از گزارشگران فساد، یک ضرورت است. دوازدهمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران به همین موضوع اختصاص داشت و در این نشست، قانون حمایت از گزارشگران فساد مورد نقد و بررسی قرار گرفت. به اعتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه، قانون فعلی به عوض حمایت، محدودکننده گزارشگران فساد است.
* به‌کار نگرفتن ظرفیت بخش خصوصی
دوازدهمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با دستورکار بررسی مسئله حمایت‌گری از گزارشگران فساد برگزار شد و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با حضور کارشناسان حوزه این مسئله و قوانین مرتبط با آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در ابتدای این جلسه، کارشناس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران گفت: «قانون حمایت از گزارشگران فساد در جلسه علنی یکشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲ در مجلس تصویب شد و در ششم دی ماه ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسید و در نهایت روز ۲۳ دی ماه نیز توسط رئیس‌جمهور برای اجرا به قوه قضاییه، وزارتخانه‌های دادگستری، اطلاعات و کشور و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.»
به نقل از اتاق تهران، مصطفی رنجبر با انتقاد از به کار نگرفتن ظرفیت بخش خصوصی گفت: «اتاق تهران حتی زمانی که مفهوم سوت‌زنی در ادبیات سیاسی و حقوقی ایران شکل نگرفته بود، روی آن کار می‌کرد، حال سوال اینجاست که آیا قانون که مصوب شده است، اهداف مدنظر را محقق می‌کند؟ این قانون از ۵ فصل، ۱۷ ماده و ۲۰ تبصره تشکیل شده است و بیشترین نقدی ما به فصل پنج یعنی مقررات عمومی برمی‌گردد. انتخاب واژگان و مفاهیم، حمایت‌شوندگان قانون، سامانه گزارشگران فساد، نهادپذیرنده گزارش، زمان حمایت، گزارش‌های پیشگیرانه، بررسی شایستگی پاداش، بودجه گزارشگری و آیین‌نامه اجرایی از جمله نقاط قوت قانون هستند؛ اما حمایت از گزارشگران و وابسته‌ها، علنی نکردن تخلفات، تخلف گزارشگر و... به نحو درستی انجام نشده و از نقاط ضعف قانون است.»
او افزود: «درست است که تنوعی از حمایت‌ها برای گزارشگران دیده شده؛ اما مشکل اینجاست که حمایت تنها برای شش ماه است. اینکه تنها در یک بازه کوتاه شش ماهه از گزارشگران فساد حمایت می‌شود، واقعا جای سوال است. این موضوع عامل اثرگذاری است که افراد علاقه‌ای برای گزارشگری فساد نداشته باشند.»
* سوت‌زنان فساد محدود شده‌اند
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران نیز طی سخنانی با تاکید بر اینکه مسئله حمایت از سوت‌زنی و گزارشگران فساد چندین سال است که توسط اتاق تهران مطرح شده و در حال پیگیری است به پیش‌نویس لایحه شفافیت اشاره کرد که در آن مسئله حمایت از گزارشگران فساد، پیش‌بینی شده بود. با گذشت زمان، لایحه جامع شفافیت، اصلاح و به نوعی عملا خنثی و در قالب یک لایحه ۵۰ ماده‌ای تقدیم مجلس شد که با جابه‌جایی مجلس همان لایحه هم به تاریخ پیوست. در مجلس فعلی نه لایحه جامع شفافیت مطرح شد و نه لایحه مدیریت تعارض منافع و این لوایح به نوعی بایگانی شد و نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند طرح جدیدی تنظیم کنند که در نهایت هم طرحی به صحن ارسال نشد.»
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران افزود: «به نظر می‌رسد بیشتر از اینکه بخواهند حامی گزارشگران فساد باشند، محدودکننده آنان هستند. ما مایلیم اعلام نظر رسمی در این خصوص داشته باشیم و وظیفه خود می‌دانیم بعد از شش سال پیگیری موضوع، اعلام نظر داشته باشیم. آنچه ما از سوت‌زنی می‌دانستیم یک فعالیت اجتماعی بود که کمترین هزینه را برای سوت‌زن داشت؛ اکنون اما طوری رفتار می‌کنیم که گزارشگر فساد، مخدوم دولت و یکی از کارکنان حاکمیت است و باید طبق قانون حرکت کند. یک شهروند عادی جامعه که به هر نحوی اطلاعاتی از یک فساد را به دست آورده که احساس می‌کند جان افراد یا بیت‌المال را به خطر انداخته است، چه قدر اعتماد می‌کنیم که بخواهد همه جزییات خود را ثبت و ضبط کند و بعد از آن محتوا را ارائه دهد؟»
* نقش رسانه‌ها برای پیشگیری از فساد
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در ادامه سخنانش گفت: «سختگیری به این شکل، منافع حاصل از سوت‌زنی را از بین خواهد برد. مسئله دیگر حذف رسانه‌هاست؛ فارغ از کارکرد، رسانه‌ها باید پیام‌های مهمی در زمینه پیشگیری از موقعیت‌های فساد ارائه کنند و در دنیا رسانه‌ها مهم‌ترین ابزار سوت‌زنی هستند. در این قانون مسئله حمایت آورده شده، اما وقتی وارد قانون می‌شویم، تنها محدود کردن سوت‌زن است که دیده می‌شود. در قانون کسی موظف نشده در مورد اجرای قانون، نواقص آن و... پایشی داشته باشد.»
امیررضا بیگدلی، مدیر امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران نیز طی سخنانی با بیان اینکه بخشی از قوانین، در اجرا به ضد خود تبدیل می‌شوند، گفت: «ما باتوجه به فضایی که داریم، باید سعی کنیم در فضاهای سفید حرکت کنیم و شاید یکی از فضاهای سفید این است که برای ما نقشی قائل نشده‌اند. به نظر من باید بتوانیم میزان تاثیر قانون را با پارامترهای کمّی بررسی کنیم و گزارش‌های مفید و کاربردی ارائه دهیم.»