اگرچه دولت برای جبران کسری بودجه نیاز به اتخاذ سیاست های کوتاه مدتی همچون انتشار اوراق دارد اما کارشناسان معتقدند هر مرحله از انتشار اوراق باید منوط به کلید زدن یکسری اصلاحات ساختاری شود.، کسری بودجه، معضلی است که به جهت وابسته بودن بودجه کشور به فروش نفت خام در سالیان گذشته گریبان کشور را گرفته است. به گفته سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، کسری بودجه سال جاری کشور ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برآورد می‌شود.درباره تصمیمات سختی که سیاست گذاران باید برای کاهش کسری بودجه اتخاذ کنند کارشناسان اقتصادی به لزوم اصلاح سیاستهای مهمی همچون سیاستهای مالیاتی اشاره می‌کنند که با وجود بازدهی بلندمدت باید به سمت آن حرکت کرد و گرنه خروج از این شرایط امکان پذیر نیست اما در کنار این تصمیمات باید برای بودجه کوتاه مدت کشور نیز تصمیماتی اتخاذ شود که کمترین رشد نقدینگی را به همراه داشته باشد.
لوایحی که آماده است اما از دولت خارج نمی‌شود!
در این باره سید محمد هادی سبحانیان، سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید، اصلاحات مالیاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها، حذف معافیت‌های غیر ضرور، اقداماتی که به حکمرانی ریال در کشور کمک می‌کند، شفافیت تراکنش‌های بانکی، عملیاتی سازی حساب واحد خزانه و… می‌تواند هم در حوزه ایجاد منابع جدید کمک‌کند و هم به مدیریت مصارف بودجه دولت کمک کند اینها به لوایح طویل هم نیازی ندارد و دولت و مجلس با اصلاحات موردی می‌توانند اینها را عملیاتی کنند حتی پیش نویس لوایح آن نیز بعضاً آماده است اما عزم و اراده جدی که این را از دولت خارج کند و در مجلس به تصویب برساند وجود ندارد.
اصلاح نظام مالیاتی به ۵ سال زمان نیاز دارد
علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری نیز می‌گوید: بنده از طرفداران مالیات بر مجموع درآمد و مالیات برعایدی سرمایه بوده‌ام اما با توجه به شرایط کشور در کوتاه مدت نتایج آن حاصل نمی‌شود؛ چرا که برای ایجاد یک انقلاب مالیاتی به حداقل ۵ سال زمان نیاز است. این سخن صحیحی است که برای جبران کسری بودجه، اخذ مالیات بر مجموع درآمد بر انتشار اوراق مقدم است اما در یک بازه ده ساله، نه برای یک سال! چرا که کمترین زمان مورد نیاز برای پیاده شدن سیستم مالیات بر مجموع درآمد ۵ سال است.
انتشار اوراق مشروط، بهترین راه برای گذران کسری بودجه امسال
در کنار حرکت به سمت اصلاحات ساختاری بودجه از جمله اصلاح سیاستهای مالیاتی، انتشار اوراق بدهی دولتی از سایر روش‌های استقراض در کوتاه مدت آسیب کمتری دارد.
سید محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: تنها راه حل داخلی برای جبران کسری بودجه در کوتاه مدت انتشار اوراق داخلی است. نسبت بدهی به GDP کشور پایین است و وضع‌مان خوب است اما به شرطی که سیاست پولی و مالی‌مان را درست تدوین کنیم.وی ادامه داد: انتشار اوراق، در واقع یک راه حل غیر پولی و غیر تورم زای برای جبران کسری بودجه است و باید سریع انجام شود نه اینکه به شیوه دیگر مانند استقراض از بانک مرکزی جبران شود و سپس به دنبال آن برویم. در این زمینه تا الان هم تعلل کرده‌ایم اگر دو اقدام عاجل برای امسال متصور باشم اولین آن انتشار اوراق در سطحی وسیع برای کنترل نرخ بهره حول و حوش ۲۰ درصد است. این در حالی است که نرخ بهره بانکی ۱۵ درصد و نرخ بهره غیر بانکی ۹ درصد است.در عین حال سید محمد هادی سبحانیان معتقد است انتشار اوراق باید به صورت مشروط باشد.
وی پیشنهاد می‌دهد: انتشار اوراق محدود و مقید به بازه زمانی ۴ تا ۶ ماهه شود و انتشار بیشتر اوراق برای ادامه سال منوط به اصلاحات همزمان در منابع و مصارف دولت شود. این اصلاحات نیز می‌تواند با سرعت از طریق مجلس یازدهم و یا شورای هماهنگی سران قوا پیگیری و تصویب شود.