به گزارش آسیانیوز؛ ولت همواره در تنظیم سندهای خود رشد اقتصادی 8 درصدی را به عنوان یکی از اهداف خود در نظر گرفته است. طبق داده‌های آماری مرکز پژوهش های مجلس، اگر رشد محدود «تشکیل سرمایه ثابت» ادامه یابد، امکان تداوم رشد اقتصادی بالا وجود ندارد.
بنابراین به نظر می‌رسد پرونده اقتصادی سال ۱۴۰۲ با رشدی کمتر از آنچه در بهار و تابستان تجربه شده بسته می‌شود. همچنین، برآورد این مرکز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ به سطحی برابر با ۳.۱ درصد می‌رسد. آخرین باری که رشد اقتصادی سالانه به نزدیک این سطح رسیده بود، مربوط به سال ۹۹ می‌شود که در این سال، رشد اقتصادی معادل با ۳.۳ درصد ثبت شده است.
در کشور ما با توجه به فرازونشیب‌هایی که در تصمیم‌گیری‌ها در موضوع سیاست‌ها وجود داشته، تامین نقدینگی موردنیازِ اقتصادِ کشور به‌طور مشخص بیشتر از منشأ نفت بوده که به عنوان محرک در اقتصاد ما خودش را نشان داده است. عمده رشد اقتصادی در دو سال گذشته به واسه رشد بخش نفت و صنایع بزرگ بوده است.
در سال ۱۴۰۲ شاخص‌های اقتصادی بشدت تحت تاثیر تکانه‌های اقتصادی حاصل از جنگ اسرائیل و حماس قرار گرفت. جالب این‌جاست که برخلاف روند جهانی در شاخص‌های اقتصادی ایران اثرات این جنگ خود را بیشتر از تاثیرات بر سایر کشور‌های خاورمیانه و دیگر کشور‌های جهان نشان داد. این واقعه اثرات قابل‌توجهی را بر بازار بورس دلار و طلا داشت، اما به نظر می‌رسد که اثرات حاصل از این جنگ پایدار نخواهد ماند. آنچه مسلم است رفتارهای اقتصادی سیستم‌های مدیریتی کشور است که می‌تواند شرایطی پایدار در اقتصاد کشور رقم بزند.
اکنون دلار به سمت مرزهای جدیدی می‌رود و اگر افزایش نرخ دلار به کانال ۶۰ هزار تومان ماندگار شود، همه وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در مورد مسئله رکود که سال‌هاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته است، تا زمانی که مردم قدرت خرید نداشته باشند رکود همچنان پابرجاست. تا زمانی که بازارهای جدید برای حجم کالای تولیدی فعلی کشور ایجاد نکنیم و بازارهای جدید به ظرفیت تقاضایی که برای بخش تولید مورد انتظار هست، اضافه نشوند همچنان رکود خواهیم داشت.