آسیانیوز - مسائلی که همگی تنها بخشی از عواملی هستند که آثار منفی و غیرجبرانی بر اقتصاد شکننده فعلی گذاشته است.
از سوی دیگر کشوری مانند ایران که دارای رتبه چهارم در نفت و رتبه دوم گاز در جهان است، چرا یکی از بدترین اقتصادها را دارد، به‌طوری که اکثر مردم با کمترین امکانات رفاهی در فقر زندگی می‌کنند. همچنین دولت‌هایی که در طی این سال‌ها بر سر کار آمدند، همگی با کمبود منابع مالی و کسری بودجه و ناتوان در ارایه برنامه‌ای مشخص برای دستیابی به رشد اقتصادی بوده‌اند. در حالی‌که بعضی از کشورهایی که فاقد هرگونه منابع طبیعی هستند، توانسته‌اند دچار تورم نشوند و در کنار پایین نگداشتن نرخ بیکاری به رشد و توسعه نیز دست پیدا کنند و حتی یکی از اقتصادهای برتر جهان هم شده‌اند. البته پاسخ آن را باید در دیگاه و عملکرد کسانی جست‌وجو کرد که شرایط کنونی را به‌وجود آورده‌اند.
در حال حاضر اقتصاد ایران با چالش‌ها و موانع زیادی مواجه است، به همین علت حتی قادر نیست با داشتن منابع نفتی در صادرات با عربستان و در منابع گازی با قطر رقابت کند. افزون بر این کشورمان با دارا بودن بهترین موقعیت جغرافیایی و داشتن آثار تاریخی بی‌شمارش نتوانسته در صنعت توریسم نسبت به ترکیه جایگاه مناسبی داشته باشد. در صنایع نیز اگر می‌توانستیم با تولیدکنندگان معتبر جهانی مشارکت کنیم، اکنون در لوازم خانگی، خودروسازی، ماشین‌آلات و دیگر تجهیزات صنعتی یکی از قدرتمندترین اقتصادها را داشتیم و تحقق تورم بین۱ تا ۲ درصد، کاهش نرخ بیکاری در حدود ۳ درصد و رسیدن به برنامه رشد اقتصادی نزدیک به ۸ درصدی تنها آرزو و رویا تلقی نمی‌شد.
از طرفی مجموعه اقتصاد کشور دولتی و مبتنی بر ساختار سیاسی و رانتی است که به علت توزیع رانت در آن همیشه فساد نیز وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد که ثروت در آن عادلانه توزیع نمی‌شود و درآمدها فقط به کسانی تعلق می‌گیرد که به گروه‌های قدرت نزدیک‌اند و یا در این دایره خدمت می‌کنند و به همین دلیل رقم‌های کلان نیز به آن‌ها اختصاص می‌یابد. در حال حاضر نزدیک به ۶۰ درصد بودجه به نهادهای فرادولتی اختصاص دارد و ۴۰ درصد مابقی هم به دولت تخصیص پیدا می‌کند. علاوه بر این بخش بزرگی از سرمایه‌های داخلی به صورت تسهیلات بانکی در اختیار اشخاصی قرار گرفته که آن‌ها به دلیل نفوذی که در حاکمیت دارند، حاضر به بازپرداخت آن نیستند.
همچنین با مصوبه شورای پول و اعتبار که مدتی پیش به تصویب رسید، از این پس بانک‌های کشور اجازه ندارند تا اطلاعات تسهیلات دریافت‌کننده‌هایی را که مبلغ آن بالای ۱۰۰ میلیارد تومان می‌باشد، منتشرکنند. با این مصوبه اسامی بخش قابل‌توجه‌ای از اشخاصی که وام‌های کلان گرفته‌اند و به بانک‌ها بدهکار هستند، مخفی می‌ماند. افزون بر این دولت رئیسی۲۶۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال از خزانه برداشت کرده است. اگر این مبلغ را با دلار ۴۲ هزار تومان در نظر بگیریم، رقم آن ۶ میلیارد دلار می‌شود و بیشتر از پولی خواهد بود که قرار است از سوی آمریکا در قطر و کره آزاد شود. البته هنوز معلوم نیست این مبلغ در کجا و چگونه هزینه شده است.
همچنین با توجه به ساختار بودجه درخواهیم یافت که تا چه اندازه فسادآور است، از این‌رو کسری بودجه در همین راستا شکل می‌گیرد و گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که رقم بزرگی از کسری منابع مالی در سال آینده خواهیم داشت. مسلما هر چقدر که کسری بودجه داشته باشیم، به همان نسبت هم تورم افزایش پیدا می‌کند. وقتی تورم از حدود متعارف فراتر می‌رود و طولانی‌تر می‌شود، ساختار جامعه را تهدید می‌کند. بنابراین باید به تعیین‌کننده‌های اصلی قدرت خاطرنشان کنیم، وقتی بخش‌های وسیعی از مردم فقر و فلاکت را تجربه می‌کنند، نتیجه آن فاصله گرفتن بیشتر آن‌ها از مدیران و وعده‌هایی خواهد بود که زمانی مسئولین از گسترش عدالت، نبود فقر و آزادی سخن می‌گفتند.
هم‌اکنون به جای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی به جایی رسیده‌ایم که فساد در اقتصاد ایران گسترش زیادی پیدا کرده است. از اختلاس‌های کلان مانند فاضل خداداد که در دهه ۷۰ با رقم ۱۲۳ میلیاردی رخ داد، شهرام جزایری، صندوق ذخیره فرهنگیان، محمدرضا خاوری، بابک زنجانی، پدیده شاندیز و بسیاری از موارد دیگر گرفته تا این دوره که چای دبش و کلاهبرداری کوروش کمپانی، همگی نشان‌دهنده این پیام هستند که وقوع چنین تخلفاتی در این سطح ناشی از فقدان اهرم نظارتی و قانون‌هایی حکایت دارد که اگر وجود داشت، دیگر شاهد کلاهبرداری‌های متعدد و مستمر و همچنین خروج سرمایه‌های کلان از کشور نمی‌شدیم. بر اساس آمارها سالانه در حدود ۱۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود.
همچنین برآورد سرمایه ایرانیان در خارج از کشور نزدیک به ۸۰۰ الی ۲ هزار میلیارد دلار است. اگر ۱۰ درصد این مبلغ که در حدود ۸۰ میلیارد دلار می‌شود وارد اقتصاد ایران شود، مشکل بیکاری ما رفع خواهد شد. اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ به این دلیل که سرمایه‌داران می‌ترسند در کشوری که امنیت و ثبات اقتصادی ندارد، پول خود را وارد کنند. به همین علت مشاهد می‌شود عده‌ای سرمایه‌های کلان خود را به ترکیه، امارات و بعضی از کشورهای دیگر می‌برند.
رمز موفقیت این کشورها در جذب سرمایه‌های خارجی ثبات اقتصادی است که متاسفانه در ایران وجود ندارد.
باید خاطرنشان کنیم، هر دولتی در ایران می‌توانست با پول‌های که تاکنون به اشکال مختلف از منابع مالی کشور کم شده است، بسیاری از کارهای عمرانی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی انجام دهد. بدون آن‌که در تنگنای مالی و کسری بودجه مزمن قرار بگیرد. به‌عنوان مثال با بودجه سالانه در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار، می‌شد خدمات عمومی را با بهترین استانداردهای جهانی ارایه داد و با سالانه بیش از۶۰ میلیارد دلار در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کرد.
همچنین آموزش و بهداشت را با کیفیتی بالا در نقاط مختلف کشور عرضه کرد و فاصله طبقاتی را کاهش داد و رفاه بیشتری برای مردم فراهم کرد. اما هیچ‌کدام از این موارد اتفاق نیفتاد و در این بین عده‌ای توانستند بدون کار و کوشش، از طریق زد و بند با قدرت حاکم و رانت‌های که در بخش‌های اقتصادی وجود دارد، به ثروت‌های کلان دست پیدا کنند.
برای رهایی از چنین وضعیتی دولت باید از طریق مجلس، به دنبال قانون‌هایی باشد تا با اجرای آن بتواند جلوی بسیاری از تخلفات مالی گرفته شود. به هرحال ما باید به توسعه برگردیم. ایران کشوری مقتدر و پیشرفته از نظر اقتصادی و اجتماعی است. ایران می‌تواند قدرت بازدارندگی در مقابل بسیاری از مشکلات داشته باشد تا در مسیر توسعه و رشد قرار بگیرد. تردیدی نیست که عدالت و آزادی تنها ثمره توسعه است.