به گزارش آسیانیوز؛ یعنی با وجود افزایش ۳۰درصدی در تعرفه، ۵۶ درصد رشد کل آگهی ها را شاهد بودیم. دلیلش هم همت دستگاه ها در اجرای قانون و تمرکز توزیع آگهی شان در ارشاد است.
در این میان و از این اعداد، سال گذشته ۷۶ میلیارد و امسال ۹۶ میلیارد در تهران اختصاص یافت. یعنی ۲۵ درصد رشد.
سهم سایر استان ها نیز سال گذشته ۲۳۵ میلیارد و امسال ۳۹۰ میلیارد تومان بود. یعنی ۶۵ درصد رشد.
نکته دیگر آنکه سال گذشته برای اولین بار پایگاه خبری در بخشنامه معاون اول رییس جمهور برای شمول آگهی دولتی قید شد و ۶۶ میلیون تومان و امسال ۶۱۸میلیون تومان از این عدد به آن ها تعلق گرفت.
رشد نزدیک به ۱۰ برابری را شاهدیم اما حق پایگاه ها بیش از اینهاست.
باید قانون مجلس عوض شود با استفساریه یا قانون جدید.
چرا که در قوانین مناقصه و مزایده به صراحت از روزنامه کثیرالانتشار نام برده شده و قانونگذار باید «رسانه کثیرالانتشار» را جایگزین کند که هم شامل روزنامه و نشریه شود هم پایگاه خبری و خبرگزاری.
مدیرکل مطبوعات داخلی معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت ارشاد درباره انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌ها در پایان سال گزارش داد.
ایمان شمسایی گفت: درسال ۱۴۰۱ مجموعا ۳۱۲ میلیارد تومان آگهی دولتی در رسانه ها توزیع شده بود که
امسال ای رقم به ۴۸۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.
مدیرکل مطبوعات داخلی معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت ارشاد درباره انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌ها در پایان سال گزارش داد.
ایمان شمسایی گفت: درسال ۱۴۰۱ مجموعا ۳۱۲ میلیارد تومان آگهی دولتی در رسانه ها توزیع شده بود که
امسال ای رقم به ۴۸۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: با وجود افزایش ۳۰درصدی در تعرفه، ۵۶ درصد رشد کل آگهی های دولتی را شاهد بودیم. دلیلش هم همت دستگاه ها در اجرای قانون و تمرکز توزیع آگهی شان در ارشاد است.
در بخش دیگر این گزارش شمسایی آمده است: در این میان و از این اعداد، سال گذشته ۷۶ میلیارد و امسال ۹۶ میلیارد در تهران اختصاص یافت. یعنی ۲۵ درصد رشد. سهم سایر استان ها نیز سال گذشته ۲۳۵ میلیارد و امسال ۳۹۰ میلیارد تومان بود. یعنی ۶۵ درصد رشد.
نکته دیگر آنکه سال گذشته برای اولین بار پایگاه خبری در بخشنامه معاون اول رییس جمهور برای شمول آگهی دولتی قید شد و ۶۶ میلیون تومان و امسال ۶۱۸میلیون تومان از این عدد به آن ها تعلق گرفت. ما شاهد رشد نزدیک به ۱۰ برابری بودیم اما حق پایگاه ها بیش از اینهاست و باید قانون در مجلس عوض شود با استفساریه یا قانون جدید.
چرا که در قوانین مناقصه و مزایده به صراحت از روزنامه کثیرالانتشار نام برده شده و قانونگذار باید «رسانه کثیرالانتشار» را جایگزین کند که هم شامل روزنامه و نشریه شود هم پایگاه خبری و خبرگزاری.