به گزارش آسیانیوز؛ نرخ جریمه‌های رانندگی در حالی به نسبت تورم افزایش یافته که حقوق کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۳ به این میزان بالا نرفته است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه هشتم فروردین پس از پایان دومین جلسه هیئت دولت در سال جدید، به خبرنگاران گفت که افزایش مبلغ جریمه رانندگان متخلف تصویب شده است و مبالغ آن به‌زودی اعلام خواهد شد.
این در حالی است که به گفته کارشناسان حوزه خودرو و راهنمایی و رانندگی، استاندارد نبودن اکثر جاده‌ها، کیفیت پایین خودروهای تولید یا مونتاژ داخل، تاثیر وضعیت بحرانی اقتصاد بر سلامت روان مردم و نبود علائم جاده‌ای در بسیاری از جاده‌های برون‌شهری از اصلی‌ترین عوامل بالا بودن آمار نرخ مرگ‌ومیر بر اثر سوانح جاده‌ای در ایران محسوب می‌شوند و بالا بردن مبلغ جریمه تاثیر چندانی در کاهش این آمار نخواهد داشت.
در همین رابطه، هادی هاشمی، فرمانده پیشین پلیس راهنمایی و رانندگی استان تهران، ۱۷ اسفند با اعتراف به برتری حکومت پهلوی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جاده‌سازی و حفظ جان مسافران، گفته بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر افرادی که در تصادف‌های جاده‌ای مرتکب تخلف می‌شوند یا جانشان را از دست می‌دهند، جزو دهک‌های درآمدی پایین‌‌اند که علاوه بر استفاده از خودروهای تولید داخل یا فرسوده، در زندگی هم تحت فشارهای روحی فراوانی قرار دارند.
بر اساس آخرین آمار پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، از ۲۴ اسفند تا هشتم فروردین، ۵۴۹ تن بر اثر تصادف‌های رانندگی در سفرهای نوروزی جان باختند و ۱۴ هزار و ۶۰۰ نفر هم مصدوم شدند که رقمی بسیار بالا و بی‌سابقه است.
با این حال، وزرای دولت ابراهیم رئیسی بدون توجه به کمبودهای موجود و لزوم اتخاذهای تصمیم‌های ریشه‌ای برای رفع مشکلات جاده‌ها و خودروها یا بهبود وضعیت اقتصادی که تاثیر مهمی بر آرامش ذهنی مردم و رانندگان دارد، برای افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی تصمیم گرفته‌اند.
به گفته علی بهادری جهرمی، افزایش میزان جریمه‌های رانندگی که هنوز مقدار آن اعلام نشده، به پیشنهاد «فراجا و برخی دستگاه‌های مرتبط» انجام شده است.
او با «به‌روزرسانی» نامیدن افزایش قیمت در این حوزه، افزود: «این پیشنهاد در هیئت وزیران بررسی شد و آیین‌نامه جریمه‌ها متناسب با نرخ تورم بهروز شد و به‌زودی ابلاغ خواهد شد.»
سخنگوی دولت در حالی از افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی به میزان «نرخ تورم» خبر داد که به تشخیص مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی، میزان حقوق کارگران و کارمندان ایرانی در سال ۱۴۰۳، به اندازه نرخ رسمی تورم افزایش نیافته است و در نتیجه قشر عظیمی از مردم ایران در سال جاری باید بیش از درصد افزایش حقوقشان، جریمه بپردازند.