به گزارش آسیانیوز، مدیرکل راهوشهرسازی استان تهران گفت: بعد از استان خراسانرضوی، استان تهران بیشترین بناهای ناپایدار کشور را دارد.
حسین جنتی اظهار کرد: بعد از استان خراسانرضوی، استان تهران با ۲۴۸ هزار بنای ناپایدار بیشترین بناهای ناپایدار کشور را دارد و اجرای بستههای تشویقی شهرسازانه با مردمیسازی مسکن و توجه ویژه شهرداران به این موضوع و تصویب در کمیسیون ماده ۵ سبب تحول بسیار خوبی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد.
وی گفت: تاکنون ۸ شهرداری استان تهران نسبت به بومیسازی بسته تشویقی اقدام نمودهاند که منتظریم سایر شهرداران نیز به این جریان ملحق شوند.
مدیرکل راهوشهرسازی استان تهران ادامه داد: قریب به ۲۵۰ هزار بنای ناپایدار در استان تهران با یک زلزله کوچک آوار خواهند شد؛ نفوذناپذیری در این محدودهها مشکل اساسی است، حتی اگر زلزله هم نیاید حل معضل یک آتشسوزی کوچک یا رساندن خدمات اورژانسی به مردم این محلات از مشکلات مهم در این محدودهها بوده که لزوم اجرای بستههای تشویقی شهرسازانه را بیشتر کرده است.
جنتی با یادآوری اینکه مجموعه شهرداریها و دولت در قالب بستههای تشویقی میبایست حمایت مؤثری از ساکنان محلات هدف داشته باشند، افزود: در قانون و در برنامه ششم توسعه این مسئله به وضوح آمده است؛ همچنین در قانون حمایت از احیا و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری وزارت خانههای راهوشهرسازی و کشور و شهرداریها در سطوح مختلف مجری بازآفرینی شهری هستند.
وی با بیان اینکه وزارت راهوشهرسازی در امر بازآفرینی در سطوح ملی بهعنوان سیاستگذار بهشمار میآید، گفت: در سطوح محلی شهرداریها مسئول نوسازی بافتهای فرسوده هستند و در قالب سه سطح ستاد بازآفرینی شهری ملی، استانی و شهرستانی با یکدیگر کار میکنیم.
مدیرکل راهوشهرسازی استان تهران بیان کرد: در سطح ملی شخص رئیسجمهور رئیس ستاد ملی بازآفرینی بوده و وزیر راه و شهرداری نایب رئیس آن و سیاستگذار و دبیرخانه این ستاد به شرکت بازآفرینی شهری ایران محول شده و در سطح استان، ریاست آن بر عهده استاندار و در سطح شهرستان بر عهده فرمانداران است.
جنتی با بیان اینکه در سه حوزه بسته نوزدهبندی شهرسازانه تشویقی تعریف شدهاست، افزود: حوزه اول مربوط به تسهیلات اداری کاری و در رابطه با مجوز صدور پروانه و تراکم ساخت توسط شهرداریهاست که هم اکنون شهرداریها برای صدور پروانه ساختمانی مکلف هستند تا ۵۰ درصد تخفیف بدهند که میتوانند ۱۰۰ درصد را هم تخفیف دهند و معادل آن جز مطالبات شهرداریها از دولت هست و دولت پرداخت خواهد کرد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساختمانی بهطور متوسط بیش از ۶ ماه طول میکشد که طبق مصوبه شورایعالی اداری، شهرداریها باید ظرف دو هفته برای متقاضیان در محدوده بافتهای ناکارآمد شهری پروانه ساخت صادر کنند.
مدیرکل راهوشهرسازی استان تهران با بیان اینکه باید یک مطالبه عمومی در رابطه با تخفیف عوارض نوسازی و تراکم ساخت و زمان صدور پروانه ساخت ایجاد شود، از افزایش رشد صدور پروانه در شهرهای استان خبر داد و گفت: اعضای شورای شهر بهعنوان سفیران نوسازی باید در رابطه با مطالبات عمومی مردم در بافتهای فرسوده توجه جدی به این موضوع داشتهباشند.
جنتی در ادامه خواستار مردمیسازی مسکن با توجه ویژه شهرداران به بومیسازی بستههای تشویقی شد و در رابطه با بستههای تشویقی در قالب تسهیلات ارزان قیمت افزود: توسعهگران، سازندگان و مالکان واحدهای فرسوده میتوانند همزمان با استفاده از حمایتها، تسهیلات و تخفیفات در سامانه تسهیلات بافت فرسوده از سامانه تسهیلات ویژه نهضت ملی مسکن نیز استفادهکنند.
وی اظهار کرد: بهدلیل تبعیض صورت گرفته، این مناطق محروم از روند توسعه شهری عقبافتادهاند و عمده حمایتها، رانتها و ارزشافزودهها در مناطق بالای شهر بوده است که امیدواریم این رویکردها در شهرداریها اصلاح شود.
مدیرکل راهوشهرسازی استان تهران نامقاوم بودن، نفوذناپذیری و عقبماندگی محدودههای ناکارآمد از توسعه شهری را سه ویژگی اصلی محدودههای ناکارآمد شهری برشمرد و اظهار کرد: با درک این موضوع، مجموع مسئولان وزارت راهوشهرسازی بهدنبال این هستند که فاصله را کم کنند و امر بازآفرینی شهری در کشور را شتاب دهند.
جنتی افزود: ما از ساکنین محلات هدف میخواهیم ناظر بر ساختوساز باشند و از مهندسان ناظرشان به اصرار بخواهند که حتماً تمامی ضوابط ساختوساز در ساختمان را رعایت کنند، واقعیت این است که اگر در ساخت جدید، مقررات ملی ساختمان رعایت شود، هیچ هم وطنی در زلزله شدید جانش در خطر نخواهد بود.
دبیر ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان تهران با بیان اینکه در این محدوده با دو مشکل عمده مواجه هستیم، گفت: مردم ساکن در این محلات بهتنهایی و بدون حمایت، توانایی بازسازی واحدهای خود را ندارند و از سوی دیگر سازندگان و توسعه گران بهدلیل اینکه ساختوساز در این محدودهها برای آنها بازده اقتصادی ندارد، رغبت به حضور ندارند.
جنتی ادامه داد: لذا بستههای تشویقی این امکان را به توسعه گران میدهد که با انگیزه وارد میدان ساخت و ساز شوند و البته افزایش سرانههای خدماتی نیز رغبت را برای حضور سازندگان بیشتر خواهد کرد که امیدواریم شهرداران در جریان نوسازی به این موضوع توجه ویژه داشتهباشند.