چهارشنبه / ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ / ۰۹:۰۷
کد خبر: 20851
گزارشگر: 464
۴۲۹
۰
۰
۱
یادداشت| دکتر مهدی کریمی تفرشی

جایگاه مالیات در صنعت غذا

جایگاه مالیات در صنعت غذا
در اکثر کشورهای دنیا مردم بر اساس میزان مصرف منابع ملی و بر اساس مقدار دارایی‌هایشان موظف به پرداخت مالیات هستند، اما در اکثر این کشورها صنایع غذایی از آن‌جایی که تأمین‌کننده امنیت غذایی جامعه است از پرداخت مالیات معاف است.


آسیانیوز - مالیات بر ارزش افزوده قانونی است که از انتهای دهه ۸۰ به اقتصاد ایران ورود کرد و با افزایش تدریجی در نهایت به ۹ درصد رسید.

اخذ مالیات بر ارزش افزوده در صنعت غذایی خود یکی از عوامل گرانی محصولات غذایی است که باعث می‌شود فشار آن را اقشار آسیب‌پذیر جامعه متحمل شوند و قدرت خرید مردم کاهش یابد. در حال حاضر فقط محصولات کشاورزی خام از مالیات معاف هستند، در حالی‌که بخش اعظمی از خوراک افراد جامعه محصولات غذایی فرآوری‌شده است. اگر این بخش از صنعت غذا از پرداخت مالیات معاف شوند، طبعا قیمت محصولات غذایی نیز تعدیل می‌شود.

به‌طور مثال ماکارونی یکی از غذاهای فرآوری‌شده‌ای است که در سبد غذایی اقشار ضعیف جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا چنین کالایی نباید از پرداخت مالیات معاف باشد تا با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده برسد؟

وقتی کالایی ملزم به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده باشد، قیمت آن کالا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و این یعنی فشار مضاعف بر اقشار ضعیف و کم‌درآمد و به خطر افتادن امنیت غذایی جامعه. از طرفی طبق قانون برخی از صنوف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند، ولی علی‌رغم این معافیت بارها دیده شده که این صنوف هنوز این مالیات را از مشتریان خود دریافت می‌کنند.

 

صنعت غذا با سلامت و سفره مردم در ارتباط است و اخذ مالیات از این بخش در واقع کوچک کردن سفره مردم است. سوال این است، چرا به جای آن، مالیات صنعت دخانیات را که به سلامت مردم ضربه می‌زند، بالا نمی‌بریم؟

پیشنهاد می‌کنم دولت محترم با انجمن‌ها، تشکل‌ها و نمایندگان بخش خصوصی در خصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده صنعت غذا مشورت و اجماع کند تا از وضعیت تولیدکنندگان و فشاری که هم بر دوش آن‌ها و هم بر دوش مردم است و چالش‌هایی که در این صنعت وجود دارد و نیازهای اصلی صنعت غذا که صنعت مادر و متضمن امنیت غذایی کشور است، مطلع گردد و تصمیم درستی در این خصوص اتخاذ شود.

https://www.asianewsiran.com/u/eiL
اخبار مرتبط
رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را می‌توان مشوقی برای استقرار واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی دانست، هر چند مالیات تنها مشکل این واحدها محسوب نمی‌شود، اما در نظر گرفتن نرخ صفر مالیات می‌تواند یکی از گره‌های این بخش را باز کند؛زمانی که تسهیلات مالی در اختیار بخش‌های تولیدی قرار نگیرد، طبعا قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد، در حالی که پولی که به تولید داده می‌شود توسط آن بخش به نیروی انسانی منتقل خواهد شد.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید