آسیانیوز - از آن‌جایی‌که منابع درآمدی دولت محدود است، به همین علت احتمال آن می‌رود تورم حتی به مرز ۵۰ درصد یا بیشتر هم برسد. هرچند رئیس کل بانک مرکزی وعده داده که نرخ تورم به کانال۲۰ درصد بازمی‌گردد. اکنون این پرسش مطرح می‌شود وقتی رشد اقتصادی در بخش کشاورزی، صنایع و معادن، صنعت، بخش ساختمان منفی بوده است و رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشته به ۵/۲ درصد رسیده است، به استناد کدام منابع مالی رئیس بانک مرکزی چنین ادعایی را مطرح می‌کند.
باید توجه داشته باشیم تورم حاصل بی‌توجهی دولت‌ها به درآمد و هزینه‌ها می‌باشد. مسلما اگر دولتی بیش از درآمدش هزینه کند، دچار کسری بودجه و تورم خواهد شد. در حال حاضر ادامه تورم و حتی افزایش آن را می‌توان ناشی از بی‌توجهی دولت در تعادل بین دخل و خرج کشور دانست. ضمن آن‌که تداوم آن ریشه تولید را می‌سوزاند و مانع سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد شد. وقتی تولیدکننده نتواند با تمام ظریفت کار کند قیمت تمام‌شده تولیدش بالا می‌رود و این امر به افزایش تورم می‌انجامد. همچنین با توجه به ساختار بودجه درخواهیم یافت عوامل مهار نرخ تورم در آن دیده نشده تا دولت بتواند نسبت به کاهش و یا جلوگیری از افزایش نرخ تورم اقدام کند.
علاوه بر این در لایحه بودجه سال جاری میزان فروش نفت در حدود یک میلیون و۳۵۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده است. از طرفی چشم‌انداز بازار جهانی قیمت نفت نشان می‌دهد، با توجه به سیاست‌های تولیدکنندگان اوپک، انتظار آن می‌رود قیمت نفت بین۶۰ تا۱۰۰دلار در نوسان باشد و با وجود محدودیت‌های ایران به درستی نمی‌توان گفت سهم ایران از فروش نفت با وجود تحریم‌ها در بازار جهانی چه اندازه خواهد بود. از آن‌جایی که دولت نتوانسته پول و درآمدی را جایگزین درآمد نفتی کشور بعد از اعمال تحریم‌ها کند، به همین علت به‌جای کم کردن هزینه‌هایش به دنبال منابع مالی جدید است، مانند دریافت مالیات که در این ارتباط شنیده‌ها حکایت از آن داردکه دولت تصمیم دارد تا رقم مالیات‌ها را در حدود۵۰ درصد افزایش دهد. به همین علت نه تنها فشارهای زیادی به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود، بلکه تولیدکنندگان را با چالش و مشکلات بیشتری مواجه می‌کند و آثار و تبعات آن نیز گریبان مردم را خواهد گرفت.
یکی دیگر از راهکارهای کسب درآمد دولت، افزایش قیمت‌هاست، به‌طوری که قرار است در سال جاری ۲۸ درصد مترو، ۲۶ درصد اتوبوس و ۴۵ درصد تاکسی‌ها افزایش قیمت داشته باشند و اگر افزایش مسکن، خدمات درمانی و بهداشتی، انواع مواد غذایی و مصرفی را هم در نظر بگیریم، متوجه این حقیقت می‌شویم وقتی دولت پول ندارد، از چه طریقی منابع مالی خود را تأمین می‌کند. البته دخالت دولت را در تعیین قیمت خودرو، طلا، سکه، ارزهای خارجی و دیگر مسایل از این دست، نباید نادیده گرفت. از سوی دیگر کسری تراز تجاری دولت در سال۱۴۰۲به بیش از ۱۶ میلیارد دلار رسیده بود که بعد از ۱۳ سال رکورد کسری تراز تجاری دولت احمدی نژاد در سال۱۳۹۰را هم شکست. در نتیجه با کسری تراز تجاری و تداوم رکود بخش‌های اقتصادی نمی‌توان انتظار داشت تحول چندانی را در سال جاری تجربه کنیم.
در نتیجه می توان دریافت به چه علت ارزش ریال در مقابل دیگر ارزهای خارجی به‌خصوص دلار آمریکا تا این اندازه سقوط کرده است و روزبه‌روز ارزش ریال ایران کاهش پیدا می‌کند. افزون بر این یارانه‌هایی که دولت پرداخت می‌کند به نسبت درآمد اکثر مردم و نرخ تورم و چند برابر شدن قیمت‌ها به رقم ناچیزی تبدیل شده است. همچنین احتمال آن می‌رود دولت به بهانه ارزان بودن قیمت بنزین و مصرف زیاد و آلودگی هوا بنزین را گران کند. البته در این شرایط اگر چنین اتفاقی بیفتد مانند حذف ارز ترجیحی که در سال گذشته باعث بالا رفتن تورم شد، بی‌تردید هرگونه تغییری در قیمت بنزین هم باعث به وجود آمدن بحران‌های دیگر در اقتصاد کشور خواهد شد.
با توجه به وضعیت اقتصادی می‌توان دریافت مدیران دولتی با پیچیدگی‌های اقتصادی چندان آشنا نیستند و برآوردشان از تأثیر تحریم‌ها و تعامل با اقتصاد جهانی غیرواقعی است. به‌عنوان مثال، بر اساس آمارها در بخش واردات و صادرات، حجم دادوستد ایران در سال۱۳۹۰ برابر با۲۵۰ میلیارد دلار بوده است. این رقم دوازده سال بعد یعنی در سال ۱۴۰۲ به رقم۱۵۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. کاهش صد میلیارد دلاری تنها به علت نبود مراوده ایران با اقتصاد جهانی و به‌خاطر تحریم‌ها اتفاق افتاده است. در حال حاضر تا زمانی که کشور تحت تحریم‌های شدید قرار داشته باشد و روابط بین‌المللی ترمیم پیدا نکند، اعتماد عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نمی‌کند، به‌خصوص آن‌که دولت نشان داده است راه‌حلش تنها ارائه آمارهای نه چندان واقعی و شعار وعده‌هایی بوده که تحقق پیدا نکرده است. ضمن آن‌که تاکنون عملکردی برجسته و حتی موفقیت کوچکی در هیچ زمینه‌ای نداشته است. اگر ساختار مدیریتی و سیاست‌های گذشته تغییر نکند، مسلما تداوم شرایط فعلی کشور را وارد عصر جدیدی از فقر خواهد کرد.