به گزارش آسیانیوز؛ مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات در حاشیه نشست این کمیسیون که صبح چهارشنبه ۱۲ اردیبهشتماه در ابوظبی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: «بعد از حدود ۱۰ سال نشست کمیسیون مشترک همکاری بین دو کشور برگزار شد و در ابتدای آن ۲ سند در جهت رسمیت بخشی به خود کمیسیون به امضا رسید. در مجموع ۲۲ سند از گذشته و در پی نشستهای مقدماتی آماده شده که بین دو کشور به امضا برسد. در این نشست در بخشهای مختلف گردشگری، تسهیل تردد تجاری، نقش هر کشور در کریدور شمال - جنوب، توسعه فعالیتهای بندری، افزایش تعداد پروازها بحث و گفتوگو شد.»
بذرپاش ادامه داد: «توسعه فعالیتهای بندری و سرمایهگذاری شرکتهای اماراتی در بنادر ایران یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگر تسهیل فرآیندهای بانکی بود که یکی از مهمترین پیشنیازهای تجارت و خواسته تجار ایرانی از امارات است که تبادلات مالی بانکی تسهیل شود و قولهای خوبی در این زمینه داده شد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه پیشرفتهای خوبی را شاهد باشیم.»
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به این که در سال گذشته تجارت بین دو کشور ۲۷ میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگترین شریک تجاری ما کشور امارات است، گفت: «امارات نقش به سزایی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای ما دارد و به همین دلیل فراهمسازی زیرساختهای توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حمل و نقل بسیار مهم است. یکی دیگر از زمینههای همکاری بین دو کشور موضوع گردشگری است و هر دو کشور زیرساختهای مطلوبی را برای توسعه گردشگری ایجاد کردهاند.»
به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاقهای بازرگانی دو کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت دو طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین دو کشور بود. وی عنوان کرد: «مجموعاً با همه فشارهایی که کشور آمریکا ایجاد کرده که کشورهای منطقه و به ویژه کشور امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهد، مانعی برای توسعه همکاریها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیتهای دو کشور باشد.»
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات در خاتمه سخنانش، در خصوص پیشبینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: «27 میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد پیش بینی میشود که این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.»