آسیانیوز - نفت یک سرمایه ملّیست که متعلق به تمامی ملت ایران است و حفظ آن برای آیندگان ضرورت دارد اما از طرفی بسیاری از آگاهان معتقدند: "ای کاش کشور فاقد نعمت نفت بود و اقتصاد کشور به نفت متکی نبود؛ چرا که این مساله همواره مانع از پیشرفت کشور بوده است."
امروز با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و تحریمها و ناهماهنگی تمامی ارکان دولتی و غیردولتی میتوان به این نکته دست یافت که: اگر نفت نباشد، میتوان صادرات را شاهد بود؛ زیرا در همین مدت زمان کوتاه تحریم، تولیدات ایرانی نیازهای داخلی کشور را تامین کرد. اگرچه ممکن است کیفیت در بعضی از مواقع کاهش پیدا کند، اما جای تردید وجود ندارد؛ زیرا در ابتدای راه هستیم.
متاسفانه در سال پایانی فعالیت دولت ها، معمولا حرکاتی پوپولیستی را شاهد هستیم؛ یعنی آقایان صحبتهایی در جهت اغتشاش فکری مردم مطرح میکنند که سال آینده چه‌ها خواهد شد! در حالیکه سال آینده به دلیل نامشخص بودن وضعیت ارز، کار برای صنعت بی نهایت دشوار می شود. هنگامی که ارز بلاتکلیف است، صنعت نیز به طور اتوماتیک بلاتکلیف میشود. همواره بایستی قیمت ارز را با هر قیمتی به مدت شش ماه باید ثابت نگاه داشت. نه این که گاهی بالا و پایین شود؛ زیرا نمی توان این گونه کار کرد و محاسبه قیمتها را انجام داد. ایران به عنوان تولید کنندهی نفت، حتما باید با سایر کشورها تعامل داشته باشد. تولید نفت کشور حداکثر ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار بشکه است که با سختی بسیار بین چند کشور محدود صادر میشود. این درحالیست که از آن سو، عربستان روزانه ۱۰ الی ۱۱ میلیون بشکه نفت دارد.
واقعیت امر این است که نفت پولی را به طور رایگان وارد خزانه دولت می کند و هنگامی که دولت مخارج را تامین می کند، فراموش کرده صنعت باید رشد کند و دلیل این که اشاره شد که نباید در کشور نفت وجود داشته باشد این است که اکنون فقط روی نفت تمرکز کردیم. در سالهای اخیر با فروش کمتر نفت، واردات تمامی کالاها تقریبا ممنوع شد و زمینه تولید کالاهای داخلی در کشور بیشتر خودنمایی کرد. بهطور مثال باکس یخچال و جاروبرقی در داخل تولید می شود و نشان از پیشرفت است و با حمایت بیشتر در زمینه کالاهای ساخت داخل می توان زمینه صادرات آن را به دیگر کشورها فراهم ساخت.
وسعت کشورهلند اندازه یک استان ایران است اما تمام درآمدش از محل دامداریست و کشوری بینهایت ثروتمند است و این به معنای توسعه بدون نفت است و امیدواریم سال آینده بتوان سال بدون نفت را تجربه کرد و وابستگی ها به نفت کاهش پیدا کند و زمینه طوری فراهم شود که با توسعه پتروشیمی، نفت ارزان را به ارزش افزوده بالا تبدیل کرد.
تحلیل اقتصادی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد و آثار آن
عدالت اجتماعی همواره به عنوان یکی از مهمترین اهداف و آرمان‌های نظام‌های سیاسی و اقتصادی بر شمرده میشود. به طوری که قرآن کریم هدف اصلی ارسال پیامبران الهی را ایجاد قسط و عدل در جامعه بر شمرده است (حدید/ آیه۲۵). روند رو به رشد مطالعات در زمینه عدالت در سالهای اخیر، نشان از آن دارد که اقتصاددانان نیاز جریان اصلی اقتصاد را حرکت در این راستا دانسته‌اند. هرچند بهطور کلی مطالعات در همه‌ی بخشهای اقتصاد و سایر علوم گسترش یافته و سرعت رشد دانش افزایش یافته است، اما نسبت واژه عدالت در مقابل واژه‌ای مانند کارایی در مطالعات علمی می‌تواند روندی مقایسه‌ای ارائه دهد. در دهه ۱۹۷۰ واژه کارایی(efficiency) در مقابل واژه‌های عدالت(justice) و انصاف(fairness) تقریبا ۱۶ به ۱ بوده است. در حالی که در دهه ۱۹۸۰ این نسبت ۹ به ۱ و در دهه ۱۹۹۰ این فاصله کمتر و به ۴/۴ به 1 رسیده است. از سال ۱۹۹۱ تاکنون اگر واژه‌های نابرابری، برابری و عدالت را در مقابل کارایی محاسبه کنیم، این نسبت تقریبا ۲ به ۱ می‌باشد!
عملکرد اقتصاد کشور در بعد تحقق عدالت اجتماعی می‌تواند از طریق مطالعه تحولات توزیع درآمد، فقر و رفاه اجتماعی به صورت شاخص های کمی بررسی گردد. مطالعات زیادی در زمینهی نقش درآمدهای نفتی بر توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت صورت گرفته است. اما به طور خاص و ویژه مسئله توزیع درآمد و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر آن چندان مورد بررسی قرار نگرفته است.
بسیاری از صاحبنظران معتقدند که یکی از علل اصلی فقر و نابرابری درآمد کمبود سرمایه و عدم انباشت سرمایه در کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته می‌باشد به طوری که این امر باعث ناتوانی کشورهای مذکور از انجام اصلاحات ضروری جهت تجدید ساختارهای اقتصادی شده است.
در حالی که درآمدهای عظیم ناشی از منابع طبیعی مانند نفت باید موجب ایجاد ثروت برای جامعه شده، فرآیندهای اقتصادی را بهبود بخشیده و فقر را کاهش دهد اما تجارب بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت خلاف این امر را نشان میدهد. تعداد زیادی از کشورهای داری منابع طبیعی غنی حتی عملکرد نسبتا ضعیف‌تری در مقایسه با کشورهای فاقد منابع طبیعی در زمینه فرایند رشد و توسعه اقتصادی و کاهش فقر داشته‌اند. تجربه ۱۰۰ ساله در ایران نیز نشان از این دارد که منابع نفتی موجب افزایش وابستگی دولت به ثروتهای طبیعی و بزرگتر شدن حجم دولت، اهمال در اخذ مالیات، عدم شفافیت عملکرد دولت و پاسخگو نبودن آن، اشاعه-ی فرهنگ رانت‌خواری و تبعیض، ایجاد شکاف طبقاتی و در مقاطعی مصداق نفرین منابع شده است.
این در حالیست که پس از افزایش قیمتهای نفت‌خام در دهه ۱۹۷۰ و تشکیل مازاد سرمایهی انبوه در کشورهای صادرکننده نفتی همچون ایران، بسیاری انتظار داشتند که این کشور به سرعت به سوی توسعه اقتصادی گام برداشته و در ردیف کشورهای توسعه‌یافته جهان قرار گیرد، اما اکنون پس از گذشت حدود نیم قرن از شوک‌های نفتی و افزایش قیمت نفت‌خام و عملی نشدن انتظارات اولیه، هنوز فقر در جامعه ایران ریشه‌کن نشده است. حال سوال اینجاست که چرا درآمدهای عظیم نفتی به خصوص در دهه ۱۹۷۰ باعث رشد و توسعه کشور و ریشه‌کن شدن فقر در آن نشده است؟
آیا اساسا درآمدهای نفتی می‌تواند به تنهایی فقر را در جامعه ریشه‌کن سازد؟
در این میان برخی از صاحبنظران توسعه اقتصادی معتقدند که ریشه عقب‌ماندگی کشورهای صادرکننده نفت‌خام از خود نفت سرچشمه می‌گیرد. این عقیده ناظر بر مقایسه اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهایی همچون کره‌جنوبیست که زمانی نه چندان دور هم رتبه و حتی پایین‌تر از ایران بودند و حال جزء کشورهای تازه‌صنعتی شده‌اند. همچنین مقایسهی عملکرد رشد اقتصادی سرانه کشورهای نفت‌خیز با سایر کشورهای فقیر به لحاظ منابع طبیعی نشان میدهد که کشورهای نفت‌خیز به رغم دارا بودن ثروت نفت، عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند که نشان از مشکلات ساختار اقتصادی در این کشورهاست.
به طور کلی درآمدهای عظیم ناشی از منابع طبیعی باید منجر به تولید ثروت و پیشرفت در اقتصاد گشته و فقر را کاهش دهد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که سطوح پایین سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی را محدود میکند. بعضی دیگر اعتقاد دارند حتی پس‌انداز ملی نمی‌تواند به سادگی به سرمایه‌گذاری و رشد منجر شود، چرا که پس‌انداز با پول رایج داخلی، نمی‌تواند به واردات سرمایه‌های خارجی که به ارز خارجی نیاز دارد، منجر گردد. همچنین نگرش دیگری در اقتصاد توسعه وجود دارد که بیانگر این مسئله است که کشورهای فقیر باید با یک «فشار قوی رو به جلو» مواجه شوند تا دور باطل فقر را شکسته و به توسعه دست یابند. بنابراین درآمدهای بادآورده عظیم ناشی از منابع طبیعی همچون نفت، گاز یا سایر معادن باید بتواند بر قیود و محدودیت‌های سرمایه اولیه و ارزهای خارجی فائق آمده و «فشار» مورد نیاز را ایجاد نماید. در نتیجه منابع طبیعی همچون نفت را میتوان به عنوان هدیه‌ای از جانب خداوند دانست که به لحاظ تئوریک دولت می‌تواند بدون ایجاد اختلال در تولید آن، بر آن مالیات وضع کرده و کسب درآمد نماید. وفور این منابع و بالا بودن نرخ آن نسبت به تولید ناخالص داخلی می‌تواند باعث تسهیل در امر توسعه اقتصادی گردد.
با این وجود همان طور که اشاره شد طی سالهای متمادی تجربه-ی کشورهای نفت‌خیز خلاف این مسئله را نشان داده است. بسیاری از کشورهای غنی از منابع طبیعی از عملکرد ضعیف‌تری به لحاظ پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر نسبت به سایر کشورها برخوردار بوده‌اند. این مسئله در ادبیات اقتصادی تحت عنوان نظریه نفرین منابع شناخته میشود. این واژه اولین بار در متون رسمی اقتصاد توسط ریچارد اوتی در سال 1993 مطرح گردید. البته وجود دارند کشورهایی که از این نفرین آسیب ندیده و عملکرد خوبی در اقتصاد داشته‌اند. لذا پدیده نفرین منابع یک قانون آهنین نیست، بلکه یک تمایل قوی تکرارشونده است!
مکانیزم‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد
مطالعات زیادی در خصوص بررسی ارتباط میان درآمدهای ناشی از استخراج منابع طبیعی همچون نفت و توزیع درآمد صورت گرفته است. از این میان میتوان به مطالعات استیونز، گیلیفسون، ژوگا و اوتی اشاره نمود که همگی بیانگر این مسئله هستند که معمولا وفور منابع باعث افزایش نابرابری درآمدی می‌گردد. دلایل عمده که باعث بروز چنین مسئله‌ای میشود به این شرح است:
الف) مکانیزم‌های اثرگذاری منفی درآمدهای نفتی بر کاهش نابرابری
دورافتادگی صنایع معدنی
صنایع مربوط به نفت، گاز و سایر معادن معمولا ماهیت دورافتادگی از سایر صنایع و بخشهای اقتصادی دارند. چرا که این نوع صنایع دارای ارتباطات پیشینی و پسینی ضعیفی با سایر بخشهای اقتصاد هستند. لذا در خلال تولید در چنین صنایعی تنها تعداد کمی از نیروهای متخصص و نسبتا ماهر به کار گرفته شده و سایر نهاده‌های تولیدی نیز از خارج اقتصاد وارد میشود. لذا دور از انتظار نیست که درآمدهای حاصل از این صنایع تنها میان عده‌ای قلیل توزیع گشته و منجر به نابرابری درآمد در جامعه گردد.
افزایش مخارج عمومی دولت در کلان‌شهرها
مخارج عمومی دولت از محل درآمدهای حاصل از این منابع نیز ممکن است نابرابری را تشدید کند. این مسئله زمانی بروز پیدا میکند که مخارج دولت به بخشهای رسمی موجود در کلان شهرها و شهرستان‌‌ها اختصاص بیشتری یابد. این مسئله باعث کشیدگی منحنی توزیع درآمد به نفع خانوارهای شهری و به ضرر خانوارهای روستایی می‌گردد. همچنین ممکن است به دلیل نبود ساز و کارهای نهادی مناسب در کشورهای نفت‌خیز و دسترسی آسانتر طبقات ثروتمند به مراکز قدرت، رانت‌های ناشی از نفت میان اغنیا و فقرا به طور عادلانه توزیع نگشته و نابرابری درآمد از این طریق نیز تشدید پیدا کند.
عدم پیداکردن آمادگی کافی نیروی کار برای اشتغال در سایر صنایع
بر اساس مطالعه لیمر و همکاران از آنجا که اکتشاف منابع طبیعی به سرمایه انسانی زیادی نیاز ندارد، نیروی کار در کشورهای غنی به لحاظ منابع طبیعی، برای اشتغال در صنایع تولیدی سرمایه انسانی بر آمادگی لازم را پیدا نمی‌کنند. در نتیجه چنین اقتصادهایی ممکن است در مقایسه با سایر اقتصادها از نابرابری درآمدی برای دوره‌های طولانی‌تری رنج ببرند.
افزایش نقدینگی و تورم
در صورت عدم استفاده از سیاست عقیم‌سازی ارز خارجی توسط بانک مرکزی، فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی باعث افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی و به دنبال آن افزایش پایه پولی می‌گردد. افزایش پایه پولی نیز با مکانیسم ضریب فزاینده پولی، باعث رشد شدیدتر نقدینگی و به دنبال آن تورم در کشور می شود و با توجه به اینکه تورم در دهک‌های مختلف درآمدی اثرات متفاوتی دارد، میتوان گفت افزایش درآمدهای نفتی از این طریق تابع توزیع درآمد را به ضرر گروه کم‌درآمد تغییر داده و شکاف طبقاتی را زیادتر می کند.
توزیع نابرابر درآمدها در بخش نفت
کانال دیگری که میتوان در نظر گرفت، این است که فرض کنیم کارگران در دو بخش نفت و غیر نفت مشغول به کار بوده و به دلیل اینکه سرمایهی انسانی به طور نسبتا مساوی در میان جمعیت پراکنده شده است، دستمزد در بخش غیر نفتی به صورت نسبتا برابر است. ولیکن به خاطر وجود رانت‌های بادآورده و حس رقابت برای تصاحب این رانت‌ها در بخش نفت، درآمدها در این بخش از اقتصاد، در هر نقطه از زمان نابرابر توزیع شده است. بنابراین هرچه درآمدهای نفتی افزایش یابد نابرابری درآمد در اقتصاد افزایش می‌یابد.
افزایش واردات کالاهای مصرفی و تضعیف صنایع نوپای داخلی
کانال دیگر تأثیرگذاری افزایش درآمدهای نفتی، افزایش واردات بی‌رویهی کالاهای مصرفی و در نتیجه ورشکستگی کارخانجات داخلی به دلیل عدم توان رقابت با محصولات مشابه خارجی و در نهایت اخراج کارگران این کارخانجات می‌باشد. دلیل این مسئله تصمیم دولت برای کنترل تورم ناشی شده از تبدیل درآمدهای نفتی به پول داخلی است. این مسئله هم دهک های بالای درآمدی را متضرر می سازد و هم دهک های پایین. ولی از آنجا که سهم عمده درآمد اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه از محل نیروی کار تأمین می‌گردد. این اثر نیز توزیع درآمد را به زیان دهک‌های پایین درآمدی تغییر میدهد. چرا که دهک‌های بالای درآمدی در مقابل ضررهای احتمالی با آسیب پذیری کمتری مواجه هستند.
بیماری هلندی و تضعیف بخشهای قابل تجارت داخلی
کانال دیگری که توزیع درآمد را تغییر می دهد، رونق بخشهای غیر قابل تجارت اقتصاد مانند بخش مسکن و خدمات و در مقابل رکود بخش های قابل تجارت به ویژه بخش کشاورزی و صنعت به خاطر تقویت پول ملی و واردات کالاهای قابل تجارت می‌باشد، که این اثرات افزایش درآمدهای نفتی به بیماری هلندی موسوم است.
توجه کافی به مالیات و پایین‌ماندن کارایی در سیستم مالیات‌ستانی
اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی و سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه دولت باعث کم توجهی به مالیات و اخذ آن به صورت بهینه و کاهش بار مالیاتی میشود. که این مسئله از طرفی باعث فرار مالیاتی اقشار پردرآمد جامعه شده و بار دیگر باعث تغییر توزیع درآمد به ضرر دهک‌های پایین درآمدی می شود. و از طرف دیگر پاسخگو بودن دولت و نظارت مردم بر دولت را کم رنگ میکند. به طور کلی درآمدهای بهدست آمده از فروش نفت مستقیما عاید دولت گردیده و انگیزه دولت برای ایجاد یک نظام دقیق مالیاتی را از بین می برد، که این خود وضعیت را بدتر کرده و وابستگی دولت به نفت را بیش از پیش می گرداند.
ب)مکانیزم‌های اثرگذاری مثبت درآمدهای نفتی بر کاهش نابرابری
در مقابل میتوان حالاتی را تصور نمود که درآمدهای نفتی منجر به کاهش نابرابری درآمدی گردد. این مسئله نیز از 2 مکانیزم عمده زیر ناشی می‌گردد:
۱) افزایش مخارج مصرفی و پرداخت‌های انتقالی دولت به طبقات فقیر
بخشی از مخارج اجتماعی دولت می‌تواند به پرداخت‌های انتقالی مستقیم به طبقات فقیر اجتماع اختصاص یابد. این مسئله می‌تواند درآمد این طبقه از جامعه را افزایش داده و منجر به بازتوزیع درآمد از افراد ثروتمند به افراد فقیر گردد.
۲) اختصاص درآمدهای نفتی به ارتقای بهداشت و آموزش در مناطق محروم
مخارج اجتماعی دولت می‌تواند همچنین در جهت ارتقای دسترسی طبقات فقیر اجتماع به آموزش، بهداشت و سایر فعالیت‌هایی از این دست اختصاص یابد که باعث افزایش سرمایه اجتماعی این طبقه از جامعه گشته و در بلندمدت توزیع درآمد را بهبود بخشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته که در قسمت پیشینهی تحقیق مورد اشاره قرار گرفت، میتوان متغیرهای زیر را به عنوان مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر شاخص جینی معرفی نمود.
الف)درآمد سرانه
یکی از مهمترین نظریه‌ها در خصوص تأثیر درآمد سرانه بر توزیع درآمد، فرضیه کوزنتس است. فرضیه کوزنتس بیان میکند که در مراحل اولیه توسعه شکاف درآمدی افزایش و در مراحل بالاتر توسعه، نابرابری کاهش می‌یابد. مبنای این فرضیه به طور خلاصه این است که نسبت پس‌انداز به درآمد در گروه‌های درآمدی به طور متناسب افزایش می‌یابد. از این رو، جامعه در مراحل اولیه توسعه – که به حجم بالای سرمایه‌گذاری نیاز دارد- به ناچار می‌بایست درجه‌ای از تمرکز در درآمدها را بپذیرد تا به تدریج پس از توسعه ظرفیت‌ها و افزایش منابع امکان اعمال سیاست‌های توزیعی فراهم شود.
ب)نرخ تورم
نرخ تورم به دلیل تأثیر بر وضعیت تخصیص و توزیع منابع، توزیع مجدد درآمد و انحراف منابع از تولید به فعالیت‌های رانت‌جویانه و غیر مولد، توزیع درآمد را تحت تأثیر قرار میدهد. تورم برای برخی از مردم به منزلهی مالیات و برای برخی دیگر نوعی یارانه تلقی میشود. تورم باعث تغییر توزیع درآمد به ضرر گروه‌های درآمدی ثابت یا حقوق‌بگیران میشود.
از سوی دیگر، نرخ بالای تورم تصمیمات بنگاه‌های تولیدی و مالی را تحت تأثیر قرار میدهد. نرخ تورم بالا باعث میشود تا عاملان اقتصادی به جای افزایش درآمد از طریق بهره‌وری بنگاه در پی کسب رانت‌های ناشی از تورم باشند. در شرایطی که انحصارات و مراکز نفوذ و قدرت وجود داشته باشد و با تورم توأم شوند، سودآوری فعالیت‌های غیر مولد و رانت‌جویانه افزایش می‌یابد. بنابراین، به‌جای تخصیص منابع به فعالیت‌های اشتغال‌زا منابع به سوی فعالیت‌هایی سرازیر میشود، که سود کلانی را نصیب افراد خاص میکند، در نتیجه توزیع درآمد شرایط بدتری پیدا خواهد کرد.
مخارج دولت و ترکیب آن
اثر هزینه‌های دولت بر توزیع درآمد قاعدتا در جهت کاهش نابرابریست. اما با نگرش خرد به این مسئله میتوان ادعا نمود اثر هزینه‌های دولتی بر توزیع درآمد، بستگی به توزیع این مخارج بین بخش‌ها، مناطق و گروه‌های درآمدی خواهد داشت. مخارج سرمایه‌ای می‌توانند با افزایش بهداشت و آموزش و پروش از حلقه نیروی کار بر وضعیت توزیع درآمد آثار مساعدی داشته باشد. مخارج سرمایه‌ای در جهت گسترش شبکه جاده‌ای کشور به منظور توزیع آسانتر محصولات کشاورزی، زیرساخت‌های مورد نیاز در بخش کشاورزی همچون صنعتی‌سازی و گسترش مجتمع‌های کشت و صنعت، بهبود سیستم‌های آبیاری و آبرسانی به مناطق خشک روستایی می‌تواند در زمینه کاهش فقر از این مناطق و رسیدن به رشد اقتصادی پایدار مؤثر واقع گردد.
طبق مطالعات تجربی چاو و گوپتا، هزینه‌های دولتی، ممکن است به دلایل مختلف مانند روش تأمین مالی هزینه‌های دولتی، ترکیب هزینه‌های دولتی و توزیع این مخارج بین بخش‌ها، آثار مساعد یا نامساعدی بر توزیع درآمد داشته باشد. بنابراین به لحاظ تئوریک نمی‌توان وجود رابطه مستقیم یا غیر مستقیم بین مخارج دولت و توزیع درآمد را تعیین نمود. در این مطالعه از متغیرهای سهم مخارج عمومی دولت در تولید ناخالص داخلی، ، به عنوان شاخص اندازه دولت است و نسبت مخارج مصرفی دولت به مخارج سرمایه‌ای آن، به عنوان شاخص ترکیب مخارج دولتی استفاده شده است.
جمع‌بندی و ارائهی راهکارها و پیشنهادات
در این تحقیق به صورت نظری و تجربی ارتباط بین درآمدهای نفتی و نابرابری درآمدی مورد بررسی قرار گرفت. یافتهی اصلی این تحقیق نشان از این دارد که افزایش درآمدهای نفتی ابتدا باعث کاهش نابرابری می‌گردد، لیکن بعد از ۲ دوره نابرابری به مرور افزایش یافته و بعد از 5 دوره به اوج خود می‌رسد و در بلندمدت اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر نابرابری پابرجا می‌ماند. لذا میتوان گفت طبق نتایج به عمل آمده افزایش درآمدهای واقعی نفت باعث تشدید نابرابری در اقتصاد ایران شده است.
در اینجا به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی جهت مدیریت بهتر درآمدهای نفتی و استفاده از آن در راستای کاهش نابرابری می‌پردازیم. با توجه به اینکه به لحاظ نظری و تجربی مشاهده شد که درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران باعث تشدید نابرابری‌ها گردیده است، در این قسمت سعی نموده‌ایم به ارائه پیشنهادات مطرح در خصوص حل این معضل که به نوعی نفرین منابع نفتی در اقتصاد ایران در بعد توزیع درآمد محسوب می‌گردد بپردازیم. لازم به ذکر است که موارد بحث شده در این قسمت صرفا تحت عنوان پیشنهاد بوده و لزوما به طور مستقیم از نتایج این تحقیق قابل استخراج نیست.
اولین راه حل که در ادبیات اقتصاد انرژی مطرح میشود، کاهش تولید و در بیانی افراطی باقی گذاشتن ذخایر هیدروکربوری در زیر زمین است. در نگاهی کلی این گزینه یک راه حل افراطیست، ولی توسط سایر اقتصاددانان برای موارد مشابه همچون مطالعه مربوط به مؤسسه اوکسفام امریکا مطرح و تجویز شده است؛ لیکن قطع تولید از ذخایر نفتی، به دلیل وابستگی شدید ارزی کشورهای صادرکننده به نفت، نمی‌تواند در عمل گزینه‌ای جدی و واقعی محسوب گردد. لذا این موضوع مطرح میشود که حداقل سرعت استخراج این ذخایر را کاهش داده و به دنبال آن سرعت ورود درآمدهای ارزی حاصله را محدود سازیم. در ادبیات اقتصاد انرژی کشور نیز بحث اقتصاد بدون نفت و کاهش وابستگی اقتصاد ملی به دلارهای نفتی سابقه دیرینه داشته و صاحبنظران متعددی در این خصوص اظهار نظر نموده‌اند. پس بهطور کلی که میزان وابستگی توسعه اقتصادی به درآمدهای نفتی، باید به مرور کاهش یابد تا از یکسو پایه‌های اقتصاد ملی بر توان و ظرفیت‌های داخلی به جای صدور نفت خام استوار گردد و از سوی دیگر نسل‌های آتی از این نعمت خدادادی محروم نگردند. بدیهیست یکی از روشهای دست‌یابی به این هدف، کاهش سرعت بهره‌برداری از ذخایر نفتی و یا حداقل کاهش سرعت و کنترل جریان ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور است.
بهطور خلاصه میتوان فواید ناشی از کاهش سرعت استخراج از مخازن نفتی را به صورت زیر بیان نمود:
۱. امکان مدیریت بهتر درآمدهای نفتی و تنظیم و تعدیل آن توسط اقتصاد و جامعه
۲. امکان توسعه همزمان سایر بخشهای اقتصاد و صنایع پیشینی و پسینی همگام با توسعه بخش نفت و تبدیل بخش نفت به موتور رشد اقتصادی کشور
۳. امکان توزیع بهتر درآمدهای نفتی در میان نسل کنونی به دلیل ایجاد اشتغال در سایر صنایع و بخشهای اقتصاد
۴. بیشتر شدن ارزش فعلی درآمدهای نفتی به دلیل افزایش قیمت نفت در طول زمان و افزایش میزان کل استخراج نفت (افزایش ضخامت ستون نفتی) به دلیل جلوگیری از افت سریع فشار مخازن و حداکثر شدن منافع ملی
۵. امکان توزیع بهتر درآمدهای نفتی در میان نسل‌های آتی و رعایت عدالت بین نسلی در این خصوص
۶. وجود ظرفیت مازاد تولید و بهره‌برداری سیاسی-اقتصادی از آن در مواقع لازم در میان‌مدت و بلندمدت.
راه حل دوم مدیریت صحیح درآمدهای نفتی است. در کنار کاهش نرخ تولید از ذخایر نفتی باید از روشهای مختلف مدیریت درآمدهای نفتی بهره جست. این روشها شامل تثبیت درآمدهای نفتی با استفاده از صندوق‌های مختلف تثبیت‌کننده، ذخیره پس‌انداز و صندوق‌های مجازی (تأمین مالی)، عقیم‌سازی درآمدهای نفتی و... می‌باشد. لازم به ذکر است که بر اساس نتایج این مطالعه یکی از عواملی که باعث تشدید نابرابری میشود افزایش مخارج عمومی دولت بوده است. لذا تثبیت درآمدهای نفتی به منظور تثبیت مخارج دولت و جلوگیری از نوسانات شدید در آن می‌تواند افزایش شدید نابرابری را کنترل نماید.
سومین راهکار در خصوص کاهش آثار سوء درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد، اختصاص مستقیم بخشی از این درآمدها به طرح‌ها فقرزدایی و توسعه مناطق محروم است. اقشار کم‌درآمد جامعه میل نهایی به مصرف بالاتری نسبت به اقشار پردرآمد داشته و معمولا افزایش درآمد آنها منجر به افزایش تقاضا در بازارهای مصرفی داخلی می‌گردد. لذا پرداخت‌های انتقالی دولت به این اقشار نه تنها نقدینگی سرگردان و به دنبال آن سفته بازی در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز نمی‌گردد، بلکه باعث افزایش تقاضای واقعی برای کالاهای داخلی (که سهم بیشتری در سبد مصرفی اقشار کم‌درآمد دارند) می‌گردد. از سوی دیگر افزایش درآمد این طبقات به طور مستقیم نابرابری را در جامعه کاهش میدهد. همچنین طرح‌های ارتقای بهداشت و آموزش در مناطق محروم می‌تواند در بلندمدت باعث توسعه سرمایه اجتماعی این مناطق گشته و توزیع درآمد را بهبود بخشد.