به گزارش آسیانیوز؛ در حالی‌که داده‌های جدید بانک مرکزی، عددی نزدیک به ۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به‌عنوان متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران نشان می‌دهد که درمقایسه با فروردین پارسال به‌معنی رشد ۲۳ درصدی است، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفته است: «میانگین حدود ۳۱ درصد از مردم ایران مستأجر و بقیه مالک‌اند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند و در شهر تهران ۵۱ درصد شهروندان مستأجران هستند.»
ابوالفضل نوروزي، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: «در کشور ما حدود ۳۱ درصد از مردم مستأجر هستند و بقیه مالک هستند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند، در حالی که این عدد در کشورهای دیگر بیشتر از کشور ما است؛ البته ۳۱ درصد متوسط کشوری است و در کلان شهر تهران بالغ بر ۵۱ درصد از شهروندان تهران مستأجر هستند.»
به گفته نوروزی، همچنین برخی از مستاجرین، موجر هم هستند، یعنی امکان دارد خانه‌ای که مالک آن هستند را اجاره داده باشند و در خانه دیگری مستأجر باشند. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در ادامه به «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» اشاره کرد و گفت: «این قانون، جرایم سنگینی برای محتکران و سوداگران بازار مسکن در نظر گرفته است و همینطور برای موجران معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.»
وی افزود: «مخاطب دیگر این قانون مشاوران املاکی هستند که ممکن است باعث اختلال بازار مسکن شوند و در تلاش هستیم عرضه واحدهای مسکونی را بیشتر کنیم و در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.» نوروزی با اشاره به قیمت سازی کاذب در بازار مسکن گفت: «در این قانون برای جلوگیری از این اتفاق قرار شد سامانه‌ای ایجاد شود تا به صورت منطقه‌ای برآورد قیمت انجام شود و دیگر قیمت سازی توسط مشاوران املاک یا دلالان نخواهد بود.»
وی با بیان جلوگیری از انتشار آگهی غیرواقعی توسط دلالان افزود: «در حال حاضر حتماً باید قبل از انتشار آگهی از سامانه ملی املاک و اسکان استعلام گرفته شود.»