دکتر مهدی کریمی تفرشی: ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی از دوسال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهای اساسی کرد.
هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد.
سیاست‌های اختصاص ارز برای واردات کالا در سال 97 تغییر کرد و حدود 1500 قلم کالای مصرفی از لیست اختصاص ارز ترجیحی خارج شد.
در سال 98 برخی کالاهای اساسی مانند چای، شکر، کره و حبوبات نیز از لیست تخصیص ارز 4200 تومانی خارج شد.
به گفته برخی کارشناسان، حذف ارز دولتی و پرداخت یارانه مستقیم به کالاها در زمان توزیع می‌تواند وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد.
اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود و پرداخت ارز به قیمت پایین به برخی واردکنندگان برای واردات کالا و سپس کنترل بازار آن کالای وارداتی نتیجه‌بخش نیست.
آنچه مسلم است حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری است و اعطای ارز ترجیحی به اقلام کالاهای اساسی می تواند فشارهای قیمتی بر برخی کالاهای مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را کاهش دهد.
تخصیص ارز ترجیحی به اقلام اساسی در کنار اعمال برخی سیاست‌های کنترلی و نظارتی در بازار با هدف کاهش فشار به معیشت خانوار اجرایی در شرایط حاضر شاید بهترین گزینه ممکن باشد.
بطور مثال تخصیص ارز 4200 تومانی جهت واردات برنج و سایر اقلام، بطور معنی‌داری از افزایش قیمت برنج جلوگیری کرده است.از طرفی هر چند دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص یافته اما قیمت کالاهای مشمول این ارز، به خصوص اقلامی از قبیل گوشت و کاغذ، با تورم قابل توجهی همراه بوده است. بنابراین تخصیص ارز دولتی به واردات باعث ایجاد رانت و فساد شده است.
در صورت حذف ارز 4200 تومانی جهت واردات هر یک از اقلام ذکر شده، دولت باید افزایش قیمت آن کالا را بپذیرد و مسلماً این افزایش قیمت هزینه‌های معیشتی را افزایش خواهد داد.
اما آنچه مسلم است اجرای این سیاست‌ها مقطعی و با هدف گذار از شرایط فعلی است و با گذشت زمان باید بصورت هدفمند و برنامه‌ریزی شده انجام گیرد.
زمانی که قرار شد ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاها اختصاص یابد، شبکه‌ای پیچیده از توزیع رانت گسترده در اقتصاد ایران شکل گرفت. برخی واردکنندگان، ارز 4200تومانی را از دولت می‌گرفتند و کالای وارد شده را به قیمت ارز آزاد به مردم می‌فروختند و با مابه التفاوتی که از جیب دولت پرداخت می‌شد، جیب‌های خودشان را پر و جیب‌های مردم را خالی کردند.
ما معتقدیم که یارانه باید به‌طور مستقیم به‌دست مصرف‌کنندگان اصلی کالاها، یعنی مردم برسد.
حتماً واردات یک نوع کالا با دو نرخ ارز موجب ایجاد بی‌نظمی در بازار خواهد شد و نیازمند طراحی سازوکارهای خاصی است که فعلاً در کشور وجود ندارد.
توجه ویژه به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با ارز ترجیحی در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تحریم و بیماری کووید ـ 19 است بسیار مهم و حائز اهمیت است.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا برای گذر از بحران پیش‌رو سیاست ذخیره‌سازی کالاهای اساسی را اجرا کردهاند.
ذخیره‌سازی 14 میلیارد دلار کالای اساسی در سال 98 کمک کرد تا در بحران شیوع کرونا و افزایش تقاضا این کالاها به بازار تزریق شود و تقاضای بازار مدیریت شود./