دعوای تجاری شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت به کجا رسید؟

به گزارش آسیانیوز؛ باید دید دادگاه لندن در نهایت ادعای کرسنت را قبول می کند و این ساختمان را به سود این شرکت مصادره می کند و یا صندوق بازنشستگی صنعت نفت را برنده این پرونده اعلام خواهد کرد.

چند روز مانده تا صدور حکم دادگاه لندن برای مصادره ساختمان کالای نفت لندن، مسوولان وزارت نفت سکوت کرده‌اند و مشغول دستاوردسازی در آخرین روزهای حضورشان در وزارت نفت هستند و تنها صندوق بازنشستگی نفت اقدام به راه‌اندازی کارزاری برای فشار به دادگاه درجهت اجرا نشدن حکم کرده است.

دعوای تجاری شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت که منجر به حکم دادگاه به مصادره بخشی از اموال خارجی نفت ایران شده است به زودی شامل مالکیت ساختمان کالای لندن NIOS HOUSE خواهد شد.

ساختمانی که در ۲۷ خرداد ۱۳۵۴ توسط دکتر اقبال مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران به قیمت ۱۸٫۵‌میلیون لیره انگلیس خریداری شد و حالا گمانه‌زنی‌ها از قیمت یک‌میلیارد دلاری این ساختمان حکایت دارد هرچند شرکت ملی نفت در لایحه دفاعی خود عنوان کرده که این ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی صنعت نفت است و اساسا یک ساختمان دولتی نیست با این حال دادگاه ،ایران را به دلیل خروج یکجانبه از قرارداد کرسنت به میزان ۶/۲‌میلیارد دلار جریمه کرده و این جریمه حالا به مرحله اجرا نزدیک شده است.

اگرچه صندوق بازنشستگی نفت‌، کارزاری را تشکیل داده و از بازنشستگان نفت خواسته است در این کارزار ثبت‌نام کنند تا شاید بتوانند مسیر صدور حکم را عوض کنند اما به گفته کارشناسان، نوشدارو بعد از مرگ سهراب است و به نظر می‌رسد که وزارت نفت از وزیر گرفته تا شرکت نفت تمایلی به پیگیری حقوقی این پرونده ندارند یا اساسا اگر اقدامی هم کرده‌اند، راه به جایی نبرده که رسانه‌ای نشده است.

آنچه در این میان مهم است، پرداخت جریمه از جیب بازنشستگان صنعت نفت است که ظاهرا هیچ حامی هم ندارند!

خسارت را دولت بپردازد نه صندوق بازنشستگی

مهدی کرباسیان، مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی نفت در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: کرسنت چند جنبه دارد؛ یک وجه آن مهار گازهای همراه نفت بود که بیهوده در حال سوختن بودند و خسارت میلیون دلاری به کشور می‌زدند و قرار بود که با این قرارداد این گازها جمع‌آوری شود چون تکنولوژی و فن‌آوری لازم برای مهار این گازها را نداشتیم. دست‌کم در سال‌هایی که این قرارداد بسته شد این امکان یا وجود نداشت یا خیلی کم بود به همین دلیل هم شرکت ملی نفت قراردادی بست که قطعا به نفع کشور و مردم بود . ظرف این چند سال که این قرارداد به عقب افتاده، کسانی که جلوی این را گرفتند باعث شدند که خسارت بزرگی به کشور وارد شود و باید جوابگو باشند.

وی افزود: وجه دوم این قرارداد به سیستم قضایی ما برمی‌گردد که در این مورد خاص مسیر را اشتباهی رفته و می‌رود. قرارداد چند ایراد کارشناسی دارد؛ مثلا گفته می‌شود که قیمت کم محاسبه شده است حال آنکه برخی کارشناسان نفت و کسانی که در این مورد تبحر دارند، این موضوع را رد می‌کنند. حتی اگر این موضوع هم درست بود، نباید موجب می‌شد قرارداد کلا فسخ شود و خسارت چند میلیارد دلاری به کشور وارد شود. مهم‌تر آنکه باعث آبروریزی شود تا جایی که شرکتی که برنده شده، طلب خسارت کند .

کرباسیان با بیان اینکه ساختمان لندن متعلق به صندوق بازنشستگی متعلق به زحمتکشان صنعت نفت است که یا بازنشسته شده‌اند یا بازنشسته خواهند شد ، گفت: به نظر من این پرونده اساسا سیاسی است. زمانی که آقای رحیمی در ریاست دیوان محاسبات بود به دلیل زاویه دیدی که با وزیر و مسوولان وزارت نفت وقت و دولت قبلی داشت این پرونده را علم کرد و سبب شد قرارداد متوقف و دعوا شروع شود.او ادامه داد: در دولت نهم هم بعد از مدتی که این پرونده جلو رفت، موضوع به رییس‌جمهور وقت(محمود احمدی‌نژاد) رسید و ایشان تیمی را معین کرد که موضوع را بررسی کنند. در اواخر دولت نهم، مرحوم علی کردان که قائم مقام وزیر نفت بود از طرف رییس‌جمهور مسوول رسیدگی به این پرونده شد. من آن زمان در صندوق بازنشستگی نفت مسوولیت برعهده داشتم، ایشان شخصا به من گفت این پرونده اشتباهی درست شده و درنهایت منفعت کشور در اجرای این قرارداد است. ایشان به من گفت که تلاش می‌کند این پرونده را به نحوی اصلاح کند تا بتواند از خسارت بیشترجلوگیری کند.

این مدیرباسابقه دولت‌های اول تا یازدهم جمهوری اسلامی با بیان اینکه سوختن گازهایی که بی‌حاصل می‌سوزند، خسارت بیشتری به منافع ملی کشور می‌زند، یادآور شد: متاسفانه آقای کردان مرحوم شدند و این پرونده هم بلاتکلیف باقی ماند .پس از آن دولت دهم هم برای آن تصمیمی نگرفت تا پرونده به دولت‌های یازدهم و دوازدهم ارجاع شد. متاسفانه در این دولت‌ها هم اقدام جدی صورت نگرفت و حالا کار به جایی رسیده که دادگاه ساختمان صندوق بازنشستگی نفت در لندن را می‌خواهد توقیف کند.

کرباسیان با اشاره به اینکه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفته که موضوع را در دادگاه لندن یا در دادگاه‌های دیگر پیگیری می‌کند، گفت: وقتی می‌توان از اساس مشکل را حل کرد و با برگزاری یک مناقصه دیگر با همین شرکت به تفاهم رسید، چرا باید دنبال دادگاه باشیم. او گفت: صندوق بازنشستگی نفت، مالک این ملک است و طبق مدرکی که موجود است این ساختمان متعلق به بازنشستگان نفت و با پول آنهاست. به دلیل اینکه یا وکلا درست نتوانستند از حقوق ایران دفاع کنند و البته شرکت ملی نفت هم اموالی خارج از کشور ندارد، دست روی اموال صندوق بازنشستگان گذاشتند که این بسیار ناراحت‌کننده است و باید برای جلوگیری از تنش و ناراحتی بیش از پیش‌، دولت و وزارت نفت یک تصمیم عاجل بگیرند اگر قرار است خسارتی بپردازند، این هزینه را باید دولت بپردازد و نه صندوق بازنشستگی نفت.

جریمه‌ای که نتیجه رقابت‌های سیاسی بود

حسن مرادی، کارشناس انرژی در خصوص جریمه ۶/۲‌میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: به نظر می‌رسد که این حکم به مراحل اجرایی رسیده است. اینکه چرا گذاشتیم به این مرحله برسد دارای حرف و حدیث بسیار است. در پرونده کرسنت به دلیل آنکه مبتنی بر رشوه و فساد بود، در اجرای قرارداد و شروط قراردادی تعلل پیش آمد. به نظرم بهتر بود که مسائل و مشکلات این پرونده در داخل کشور حل و فصل می‌شد و به دور از وابستگی‌های حزبی و جناحی، دولت‌های قبلی تدابیر لازم را می‌اندیشیدند و اجازه نمی‌دادند که پرونده به جریمه ایران منجر شود.

وی افزود: شاید اگر درخواست اجرای مجدد قرارداد را می‌کردند، امروز کار به اینجا نمی‌رسید. درواقع، این تعلل، چشم و هم‌چشمی و شاید استقبال از محکومیت ایران و رقابت‌های سیاسی باعث شد این اتفاق ناگوار برایمان بیفتد. حالا که این اتفاق افتاده‌، دولتمردان باید تلاش کنند که اگر قرار است اموالی از کشور مورد توقیف قرار بگیرد، اموال واقعی جمهوری اسلامی ایران باشد، نه اموال بازنشستگان.مرادی گفت: ساختمان کالای لندن‌، ساختمان بسیار ارزشمند، استراتژیک و سوق‌الجیشی در لندن است که رو به روی مجلس انگلستان و مشهورترین کلیسای لندن قرار گرفته است. با وزارت تجارت و صنعت نیز فاصله بسیار کوتاهی دارد و از بعد تجاری دارای اهمیت ویژه‌ای است.

وی افزود: مالکیت مجدد بر ساختمان‌هایی از این دست کار ساده‌ای نیست. بارها شنیدم انگلیسی‌ها در حال تلاش بودند تا به عناوین مختلف این ساختمان را بخرند. در خصوص اهمیت سوق‌الجیشی این ساختمان باید بگویم که این ساختمان در شماره ۷ خیابان ویکتوریا واقع شده است و اهمیتش به گونه‌ای است که در تشییع جنازه پرنسس دایانا می‌خواستند برای نصب دوربین در یکی از پنجره‌های ساختمان ۶۰‌هزار پوند بپردازند تا از این زاویه فیلمبرداری کنند.

نماینده پیشین مجلس با تاکید بر اینکه این ساختمان متعلق به صندوق‌های بازنشستگی وزارت نفت است، گفت: اموال صندوق بازنشستگی متعلق به کارکنان صنعت نفت است و قطعا باید مدیران حقوقی جمهوری اسلامی ایران این نکته را که اصولا مالکیت این ساختمان به صندوق‌های بازنشستگی متعلق است و صندوق‌های بازنشستگی یک نهاد درون سازمانی است که ارتباطی با دارایی‌های شرکت ندارد را پیگیری کنند.

باید در دادگاه تجدیدنظر اعلام شود که این صندوق دارایی اشخاص، کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی است.

البته انتظار این بود که وزارت نفت و به خصوص شرکت ملی نفت ایران مالکیت آن را به صندوق‌ها منتقل می‌کردند تا بهانه‌ای برای مالکیت فعلی آن نباشد.او افزود: زمانی که نماینده مجلس بودم بحث فروش ساختمان مطرح بود چون از این ساختمان مهم به صورت بهینه بهره‌برداری نمی‌شد درحالی که می‌شد آن را اجاره داد و درآمدش به حساب بازنشستگان واریز شود. با توجه به محدودیت عملکرد کالای لندن که در برخی طبقات این ساختمان مستقر شده بالطبع خیلی از طبقاتش آزاد بود و بخشی از یک طبقه هم به دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی شعبه لندن تعلق داشت.