به گزارش آسیانیوز، حتی اگر شرایط بهگونهای است که نمیتوان به فوریت به چنین موهبتی دست یافت، حداقل میبایست فاصله انواع نرخ ارز را به حداقل رساند .با اینهمه، رئیس کل بانک مرکزی گفته است: «در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیتها، امکان تکنرخی کردن ارز وجود ندارد.»
محمدرضا فرزین که در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاستهای پولی و ارزی» در حاشیه سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی حضور یافت، عنوان کرد: «در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیتها، امکان تکنرخی کردن ارز وجود ندارد. ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانالهای غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهابآفرینی از طریق نرخگذاریهای غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوکها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم گردد.»
وی خدمترسانی به مردم را عامل اصلی ضرورت نرخگذاری دستوری و چندنرخی بودن ارز دانسته و اظهار کرده است: «برای اینکه ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تأمین شود و بازار، هویت پیشبینی پذیر خود را حفظ کند، چارهای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. لذا معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاستهای تثبیت وجود ندارد، اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخها به حداقل برسد، چراکه ایجاد فاصله در نرخها بستر ساز رانت است.»
محمدرضا فرزین در این نشست و در ابتدای سخنانش مسئله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرحهای بزرگ را یکی از دغدغههای سیاستگذاران پولی و دولت خواند و تصریح کرد: «در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعهای کشور هستیم، بایستی به دنبال روشهای جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی شود. نظام تأمین مالی بانکمحور است. بر اساس آمار بیش از ۹۲ درصد تأمین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و هشت درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوههای تأمین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تأمین میشود؛ این مسئله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.»
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماههای اخیر به دلیل برنامهریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: «برای حل مشکل تأمین مالی، باید این موضوع را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی آن مسئله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روشهای جدید تأمین مالی است.»