به گزارش آسیانیوز؛ سالی نیست با نزدیک شدن به فصل تابستان و گرمای بازار مسکن استیجاری، مدیران و مسئولان از طرح‌هایی دستوری در راستای کنترل افزایش اجاره‌بها سخن نگویند. با این‌همه ناگفته پیداست که در مورد بازاری نظیر بازار مسکن که تابعی از وضعیت کلان اقتصاد کشور است، با شیوه‌های اینچنینی نمی‌توان به حل مشکلات نائل شد.
در همین راستا، منتخب مجلس دوازدهم و عضو کمیسیون عمران مجلس گذشته از تعیین سقف اجاره‌بها در هر شهر و استان براساس نرخ تورم همان منطقه خبر داد. مجتبی یوسفی، عضو هیأت رییسه مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازهم در گفت‌وگو با ایلنا درباره قانون جدید برای بازار اجاره مسکن اظهار داشت: «در قانون جدید بحث چالشی که موافقان و مخالفان زیادی داشت، تعیین دامنه قیمت اجاره بود که این موضوع یکی از بحث‌های جدی قانون است. در مقاطعی که قیمت‌ها در مناطقی رو به رشد است و بازارهای موازی، باعث تشدید التهاب در بازار مسکن شده‌اند. در این موقعیت حتما باید حاکمیت و دولت در بازار نقش‌آفرینی کنند که البته نقش به معنای رگولاتوری است و نه به معنای اینکه به‌طور صفر و صد قیمت مقطوع گذاشته شود.»
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم گفت: «یکی از اشکالات دولت دوازدهم این بود که وزیر مسکن آن دولت با افتخار اعلام می‌کرد که در بخش مسکن اقدامی انجام نداده است که البته این مقایسه به این معنای این نیست که دولت بعد از آن مشکل بخش مسکن را حل کرده، اما همین اتفاقی که افتاد این بود که همین قوانین مصوب شده در بخش مسکن را شروع به اجرا کرد. قبول داریم که سیستم پولی و بانکی در بخش ارایه تسهیلات به بخش مسکن هنوز با اعداد ذکر شده در اسناد بالادستی و قانون بسیار فاصله دارد اما مجموع تسهیلات ارایه شده را نسبت به سالهای گذشته افزایش داد و البته همزمان با اینکه در استان‌هایی پرداخت تسهیلات روند رو به جلویی داشت، در برخی از استان‌ها هیچ اقدامی انجام نشده است.»
یوسفی از تعیین سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم استان‌ها و شهرها در قانون جدید خبر داد و افزود: «در بحث ارایه دامنه قیمت‌ها بحث اول این بود که دولت یک عدد و درصد ثابت را اعلام کند که در اجرای این اقدام با توجه به تجربه‌های سالهای گذشته، دیدیم که دولت در اجرای آن موفق نبود. به طوری‌که اعلام سقف قیمت در برخی از استان‌ها و شهرها و مناطق خود عامل افزایش قیمت اجاره‌بها شد و این اعداد ثابت کلی برای تمام استان‌ها در شهرهای کوچک که به افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره مبتلا نبودند هم به اجرا رسید و برای مثال سقف ۲۰ درصدی که به‌طور رسمی از سوی دولت اعلام شد، منجر به افزایش نرخ اجاره‌بها شد، حال اینکه همین عدد در شهرهای بزرگ کارایی نداشت.»
وی گفت: «در قانون جدید به شورای عالی مسکن این اختیار داده شد که به برخی از استان‌ها ورود کند و نسبت به نرخ تورم آن استان و شهر نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها اقدام کند و اعداد برای تمام کشور به‌طور مطلق نسبت به فراخور استان یا هر شهر متفاوت باشد. اگر نرخ رشد بالاتر از نرخ تورم و نرخ‌های بازار غیرمتعارف بود شورای عالی مسکن باید به بازار مسکن آن شهر یا استان ورود کند و دامنه قیمت مشخص کند.»