به گزارش آسیانیوز؛ پس از آن‌که سازمان تعزیرات ـ به گفته خودش در دفاع از حقوق مصرف‌کننده ـ اقدام به حذف این گزینه در پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی کرد، واکنش‌ها و حواشی بسیاری ایجاد شد. این اظهارنظرها ادامه داشت تا اینکه در روزهای گذشته، خبرهایی به نقل از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر بازگشت احتمالی این گزینه شنیده شد.
به نقل از ایسنا، فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی با الگوبرداری از مشابه خارجی چند سالی است که دیده می‌شود و امروزه دو شرکت و تعدادی دیگر از شرکت‌های تاکسی آنلاین، هر پیر و جوان و هر شهروند ایرانی را که قصد سفر شهری یا بین‌شهری داشته باشند، به مقصد می‌رسانند.
حذف گزینه «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی یکی از اقدماتی بود که سال گذشته با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی انجام شد. در توضیح گزینه «عجله دارم» باید گفت که با این هدف به پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی اضافه شد که اگر فردی عجله داشت بتواند از این گزینه استفاده کند و با رضایت خود مبلغ بیشتری پرداخت کند.
پیش از اقدام به حذف، سازمان تعزیرات تذکر جدی به تاکسی‌های اینترنتی داد و تأکید کرده بود گزینه «عجله دارم» مصداق بارز اضافه دریافت و گرانفروشی است. به گفته سازمان تعزیرات گزینه «عجله دارم» نه تنها مسافر را زودتر به مقصد نمی‌رساند، بلکه خدمات اضافه‌ای هم ارائه نمی‌دهد.
با این اقدام حواشی بسیاری از جمله افزایش قیمت در سایه حذف «عجله دارم» و پیش آمد. به طور مثال مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس یازدهم در نامه‌ای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: «الزام شرکت‌های تاکسی اینترنتی به حذف گزینه «عجله دارم» باعث خدشه بر حق انتخاب مصرف‌کننده شده و دسترسی آحاد جامعه به ناوگان عرضه‌کننده حمل و نقل را نیز محدود می‌کند. همچنین ممکن است کرایه سفرها افزایش پیدا کند، لذا از اعمال ابزارهای سنتی برای مواجهه با اقتصاد دیجیتال خودداری کنید.»
علی رغم مخالفت‌ها و موافقت‌ها چند ماهی از حذف این گزینه می‌گذرد و اخیرا خبرهایی مبنی بر احتمال بازگشت این گزینه به تاکسی‌های اینترنتی شنیده شد. اما محمدهادی عبادی، معاون برنامه‌ریزی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام کرد: «معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.»
وی یادآور شد: «سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده است که پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان، در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود.»
حال با در نظر گرفتن اظهارنظرهای گوناگون و حتی متعارض درباره این گزینه چالش‌برانگیز، همچنان سرنوشت «عجله دارم» در هاله‌ای از ابهام است.